جهرمی وزیر ارتباطات که تلاش زیادی برای حفظ اینتر نت انجام داده است در اخرین روزهای وزارتش در نامه ای برای ثبت درتاریخ به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیمگیریهای فضای مجازی و همچنین حذف و بیاثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
جهرمی گفته اجرای این طرح معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام و حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.
جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاکید کرده که طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی میتواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
او تاکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی در باره تسهیم و تقسیم مسوولیتهای قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیمگری به نهادی خارج از دولت شده است.
برخی از ناظران معتقدند مجلس میخواهد با انجام این کار در مورد کابینه از رییسی باج گیری کند . همچنین رهبر جمهوری اسلامی اصرار دارد که سریعا شبکه های اجتماعی محدود شود تا مهار سیاسی انجام شود .و سطح انتقادات از نظام کاهش یابد .اما عملا این تلاشی بیهوده است و باعث افزایش نارضایتی ها خواهد شد .