در شرایطی که فشار مجلس به دولت به حداکثر رسیده است و برخی از نمایندگان مجلس اقدامات تندی را در خصوص تعقیب قضای رئیس جمهور به خاطر عدم اجرای توافق آغاز کرده اند دولت با صدو ر بیانیه ای با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی، در روز ۲۵ بهمن تصمیم گرفته است هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد، اعلام کرده است که اگر مجلس قصد دارد توافق را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد. زیا دولت معتقد است انجام اقداماتی که مجلس شعار میدهد میتواند به بحران هسته ای در روابط ایران و غرب منجر شود .
این اظهارات دولت در بیانیه در حالی عنوان می‌شود که مجلس در حال حاضر از افرادی تشکیل شده است که علاوه بر انکه با وجود حداقلی بودن رای خود، خود را نماینده‌ی مردم به شمار می‌آورند و اظهارات خود را خواست مردم عنوان می‌کنند، بلکه معتقدند که مردم تنها خواستار مقاومت هستند و نه تنها فشار اقتصادی تحمل می‌کنند بلکه حاضر هستند به خاطر انقلاب و رهبری مشکلات ناشی از تحریم‌ها را نیز با تمام وجود تحمل کنند. دولت در این بیانیه همچنین از دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس استقبال و تاکید کرده است مذاکرات و توافق‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که به گفته‌ی همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور، تصمیمات اخیر دولت کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
بیانیه‌ی دولت پس از ان صادر می‌شود که نمایندگان مجلس روز دوشنبه نه تنها اقدامات تند و حملات شدیدی را علیه دولت انجام داده‌اند، بلکه با ۲۳۴ رای اقدام به تصویب معرفی رئیس جمهور و کلیه ناقضین به قوه‌ی قضائیه کردند که از اجرای قانون مصوب مجلس استکناف کنند. فریدون عباسی که رییس سازما ن انرژی اتمی در زمان احمدی نژاد بوده سردمدار این نوع شعارهای رادیکال بوده است که با همین اغراق گوییها نیز درزمان قدرتش پولهای زیادی را از خزانه کشور دریافت و صرف سازمان انرژی اتمی کردند و بخاطر محرمانه بودن هم عملا هیچ حساب و کتاب مالی پس ندادند.
در پی این اقدام مجلس که در واکنش به بیانیه مشترک بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران، به امضا رسید، صورت گرفته است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین از اجرای قانون به قوه قضائیه شده است.
دولت در این بیانیه ضمن ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان مجلس، نسبت تصمیم مجلس اعتراض کرده و با غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی خواندن آن، تاکید کرده است که این اقدام مجلس اقدامی در تقابل با اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
همچنین در این بیانیه تاکید شده است که مذاکرات و توافق‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور است.
دولت در این بیانیه تاکید کرده است که هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است. همچنین در این بینیه عنوان شده است که دولت برای تحقق این هدف خود در راستای رفع تحریم‌ها، هراسی از هیچ تهدید و مانعی ندارد.
همچنین دولت در این بیانیه در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در این خصوص که توافقی کثیف بین دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است، عنوان کرده است که توافق بین دولت و مدیر کل آژانس در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی بوده و تاکید شده است که صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. به گفته‌ی دولت در این بیانیه، بر اساس توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس، و طبق قانون مجلس، هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. که از صبح سه شنبه اعلام شده این امر عملی خواهد شد .
در عین حال این بیانیه‌ی دولت در حالی صادر می‌شود که برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند در واکنش به تفاهم صورت گرفته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ از دستور کار مجلس خارج شد است. مجلس با مشکوک خواندن تفاهم دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون هسته‌ای مجلس، گفته است لایحه بودجه را از دستور کار بررسی خارج کرده است.
در همان حال ذوالنور دیگر نماینده مجلس نیز در یک سخنرانی تند علیه رئیس جمهور و دولت، تاکید کرده است تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد. دوالنور در اعتراض به توفق صورت گرفته بین ایران وآژانس گفته است اروپا و امریکا نوکر خود گروسی را به تهران فرستاده‌اند تا با دولت قرارداد امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد.
به گفته و تاکید تمامی مسئولین جمهوری اسلامی این توافق توافقی بین‌المللی و بین هفت کشور و من جمله بین ایران و چین و روسیه بوده است و یک توافق دونفره نبوده است که به خروج یکی از توافق، دیگری هم از آن خارج شود.
