هنوز کمتر از دو هفته از جلسه سران قوا و اعلام طرفین در خصوص همکاری مستمر سران قوا برای رفع مشکلات کشور می‌گذرد، که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه‌ای را که دولت حسن روحانی در رابطه به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تدوین شده است، ابطال کرده است.
دولت در آیین‌نامه اجرایی این قانون که توسط دولت روحانی تدوین و ابلاغ شده است، چند وزارتخانه و بانک مرکزی را موظف کرده است تا گزارش‌های مربوط به اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام را تا پایان بهمن ۹۹ به هیات دولت ارائه دهند. در این آئین‌نامه تاکید شده است دولت پس از دریافت این گزارش‌ها، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد که تاکید این آئین‌نامه در این خصوص که تصمیم مقتضی توسط دولت اتخاذ خواهد شد، به مذاق مجلس و شخص قالیباف خوش نیامده است که اقدام به ابطال آن کرده است.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس، روز چهارشنبه با اعلام این خبر که رئیس مجلس آیین‌نامه را ابطال کرده است، از تدوین این آئین نامه توسط دولت انتقاد کرده و گفته است این آئین نامه از این نظر که تصمیم‌گیری درباره‌ی وضعیت هسته‌ای و انجام اقدامات لازم در این خصوص را منوط به اعلام نظر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط کرده است، مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده است که محمدباقر قالیباف اقدام به ابطال این آئین نامه کرده است. امیرآبادی فراهانی تاکید کرده است که بر اساس آئین نامه‌ی دولت، تنها به گزارش‌گیری از سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در این خصوص اکتفا شده است و اگر سازمان‌های ذیربط مانند وزارت امور خارجه و انرژی اتمی یا سازمان برنامه و بودجه شرایط را نامناسب بدانند و مثلا سازمان برنامه‌وبودجه بنویسد پول نیست، یا انرژی اتمی بگوید امکان فنی نیست یا وزارت امور خارجه شرایط سیاسی را نامناسب بداند، عدم اجرای قانون پیشنهادی مجلس، استنکاف دولت از اجرای قانون تلقی نمی شود و امکان مجازات افرادی که از قانون مجلس سرپیچی کرده‌اند، فراهم نمی‌شود.
مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که چندی پیش با قید یک فوریت توسط مجلس تصویب شد و در کمتر از یک روز بدون انتظار در نوبت بررسی به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را موظف کرده است که در صورت عدم لغو تحریم‌ها توسط کشورهای طرف برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
این اقدام مجلس در خصوص ابطال آئین‌نامه دولت در حالی توسط مجلس صورت می‌پذیرد که به گفته‌ی کارشناسان حقوقی، اقدام صورت‌گرفته توسط مجلس در خصوص مجازات عاملان عدم اجرای قانون هسته‌ای، بر اساس قانون جزای ایران، قابل اجرا نیست و با معیارهای در نظرگرفته در این خصوص در قانون جزای ایران متفاوت است و ناهمخوانی دارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز پیش از این با اشاره به ناهمخوانی این اقدام مجلس با قانون جزای ایران تاکید کرده بود این اقدام مجلس به ویژه از این جهت با قوانین موجود در کشور در تناقض است که خطاب به شخص صورت گرفته است، خصوصا اینکه این شخص منتخب مردم هم هست.
بسیاری از ناظران نیز با وجود اشاره‌تلویحی مجلس در این خصوص که هدف اصلی از تصویب این قانون، رفع تحریم‌هاست تاکید کرده‌اند که قانون هسته‌ای مجلس می‌تواند باعث ادامه تحریم‌ها شود.
مجلس بارها گفته است با این اقدام قصد دارد از انجام مذاکرات توسط دولت با دولت جدید امریکا جلوگیری کند
