به گفته‌ی تحلیل‌گران اصرار مجلس برای تصویب قوانینی که بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور می‌زنند و در همان حال بیشترین بار مالی را نیز به کشور تحمیل می‌کنند و مسیرهایی را هم که برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور وجود دارد، کور می‌کنند، تعجب‌آور و در عین حال ناامیدکننده است، به ویژه برای مجلسی که در زمینه‌ی تصمیمات اقتصادی خود را متخصص و صاحبنظر نیز می‌داند. طرح جدید پیشنهادی مجلس در خصوص بازنشستگی پیش از موعد،مقر شده است تا آقایان با ۲۵ سال و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند. همچنین در این طرح بازنشسته شدن کارمندان نیازی به تایید مدیر یا رئیس اداره مربوطه ندارد و افراد خود راسا می‌توانند در این خصوص اقدام کنند. این طرح در حالی توسط محلس به تصویب رسیده است که در تمام کشورها به خاطر بار مالی ناشی از بازنشستگی به اقتصاد این کشورها، آنها در حال افزایش سن بازنشستگی هستند و تا زمانی که پیش‌بینی می‌شود افراد توانایی کافی برای انجام امور دارند،از بازنشستگی آنها نیز به تعویق می‌افتد. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان خانه‌نشین کردن افراد بین ۴۵ تا ۵۰ ساله که در پی تصویب این طرح رخ خواهد داد، و تحمیل بار مالی عظیم به دولت برای تامین مستمری این افراد در حالی که هیچگونه بازدهی اقتصادی نیز برای کشور ندارند و تبدیل آنها به جمعیت بزرگ مصرف کننده، جز آسیب زدن به اقتصاد معیوب و شکننده ایران فایده دیگری به نظر نمی‌رسد که داشته باشد.
گرچه حامیان این طرح عنوان کرده‌اند که هدف از این طرح به کار گرفتن جمعیت جوانانی است که امکان دریافت شغل ندارند،اما تجربه بارها نشان داده است که اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها باعث افزایش اشتغال جوانان نمی‌شود، بلکه بیش از پیش به محدودیت‌های شغلی آنها دامن می‌زند و با استخدام دوباره‌ی این افراد که در بهترین سن از نظر بهره‌وری کاری هستند چه توسط نهادهای خصوصی و چه توسط نهادهای دولت به صورت پاره‌وقت، حداقل امکانی هم که برای استخدام جوان‌ها در این حوزه‌ها وجود دارد از دست می‌رود.
آموزش و پرورش در حال حاضر نمونه‌ی روشنی برای معیوب بودن این قانون و بی اثر بودن این پیش بینی است که بسیاری از کارمندان و معلمان در دهه‌ی قبلی با اجرای این قانون در دوره‌ی احمدی نژاد از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و بازنشسته شده و در حالی که حقوق بازنشستگی را دریافت می‌کنند بار دیگر توسط مدارس خصوصی به استخدام درآمده و تقریبا تمامی آنها با دریافت دو حقوق علاوه بر تحمیل بار مالی مضاعف به کشور در عمل مانع از حضور گروه‌های جدید در رده‌های شغلی نیز شده‌اند.
نمایندگان مجلس با بیان این موضوع که در طرح قدیم دولت به ازای هر بازنشسته می‌توانست یک نیروی جدید را استخدام کند، در عین حال تاکید کرده است که در طرح جدید این تبصره برداشته شده و محدودیتی از این نظر وجود ندارد.
این طراحان فراموش کرده‌اند که مهم‌ترین دغدغه‌ی کارشناسان و دولت در سال‌های اخیر بزرگ بودن دولت و وسیع بودن دامنه‌ی پرداختی‌های دولتی بوده است که با گنجاندن چنین تبصره‌هایی تلاش شده است تا حتی‌الامکان از بار مالی دولت به واسطه گسترده شدن دامنه حقوق بگیرها کم شود که مجلس جدید بدون در نظر گرفتن این توصیه‌های تخصصی و کارشناسی تمامی این بررسی های کارشناسی را نادیده گرفته و با تصمیم‌گیری‌های احساسی که در کوتاه‌مدت رضایت گروه اندکی از مردم را بدون در نظر گرفتن منافع کلان کشور تامین می‌کند،مهم‌ترین اولویت خود در نظر گرفته است.
