اصلاح قانون انتخابات در مجلس اصولگرای جدید

در حالی که انتقادها از نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و تایید کاندیداها همچنان ادامه دارد و بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران اقدام و اختیارات شورای نگهبان در کنترل ویژگی‌های کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داده‌اند، شورای نگهبان و مجلس یازدهم علاوه بر آنکه در صدد افزایش اختیارات شورای نگهبان در این خصوص هستند، بلکه به بهانه‌ی اصلاح انتخابات، درصدد هستند که محدودیت‌های بیشتری را بر انتخاب کاندیداها اعمال ‌کنند.
بر اساس مفادی که توسط نمایندگان برای نظارت شورای نگهبان بر طرح اصلاح قانون انتخابات ارائه کرده‌اند، شورای نگهبان علاوه بر اختیارات فعلی در رد یا تایید صلاحیت کاندیداها می‌تواند از طریق بررسی‌های میدانی و محیطی و حتی آزمون و مصاحبه تخصصی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد یا تایید کند.
ابوالفضل ابوترابی که رئیس کارگروه طرح اصلاح قانون انتخابات و عضو کمیسیون شوراها نیز هست با اشاره به ابنکه برگزاری آزمون به نامزدهای ریاست جمهوری مربوط نمی شود اظهار داشت این آزمون در خصوص صلاحیت نامزدهای شوراها و مجلس برگزار خواهد شد.
وی افزود مجلس این شرط را به قانون اصلاح انتخابات افزوده است که کاندیداهای ریاست جمهوری در هنگام کاندیداتوری باید حداقل 8 سال سابقه هم‌تراز وزارت‌خانه‌ای داشته باشد.
ابوترابی تاکید کرده است که کاندیداهای ریاست جمهوری باید سابقه‌ی وزارت، معاونت، ریاست قوا، فرماندهی و سرلشکری، عضویت شورای نگهبان و شهرداری کلان‌شهرها یا نمایندگی مجلس را داشته باشند.
اینکه وی سابقه عضویت در شورای نگهبان یا نمایندگی مجلس را هم‌تراز ریاست جمهوری می‌داند و آن را شرطی اصلی برای کاندیداتوری عنوان می‌کند، در حالی مطرح شده است که نه نمایندگی مجلس و نه عضویت در شورای نگهبان تراز وزارتخانه‌ای ندارد و این افراد به علت تمرکز فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه‌های خاص حتی اشراف کافی نسبت به موضوعات و مسائل کشور و جهانی را ندارند.
ممکن است مفروض این شرط این باشد که مانند امریکا که عضویت در مجلس سنا یکی از گزینه‌های مهم برای احراز شراط کاندیداتوری ریاست جمهوری است، اما طراحان این طرح این نکه مهم را نادیده گرفته‌اند که موقعیت سناتور‌ها با نمایندگان مجلس در ایران که گاهی از بدیهی‌ترین امور در حوزه‌ی سیاست هم دور هستند، اختلاف فاحشی دارد.
وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه آزمون ویژه کاندیداتوری نمایندگی مجلس یا شوراها باید توسط سازمان سنجش برگزار شود اظهار داشت منابع و مواد آزمون توسط شورای نگهبان به سازمان سنجش اعلام خواهد شد. وی در خصوص مفاد این آزمون اظهار داشت منابع این آزمون شامل قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی، اطلاعات عمومی و مفاهیم سیاسی و غیره می‌شود.
ابوترابی در ادامه‌ی اظهاراتش به ضرورت تایید صلاحیت مشاوران ریاست جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت کاندیداهای ریاست جمهوری باید چهار مشاور همتراز وزارتخانه‌ای به شورای نگهبان پیشنهاد دهند و صلاحیت این افراد نیز باید مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد. وی در عین حاطرنشان کرد که اگر کاندیداهای ریاست جمهوری از طریق احزاب ملی کشور معرفی شوند این کاندیداها از شمول معرفی ۴ مشاور معاف هستند.
در عین حال برخی دیگر از نمایندگان مجلس، تاکید دارند که طرح‌های اصلاحی انتخابت هنوز قطعی نیستند.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این موضوع که طرح‌های اصلاحی انتخابات هنوز در کارگروه در حال بررسی هستند،‌ اظهار داشته است هنوز هیچ چیز در طرح‌های اصلاحی انتخابات به طور قطعی مشخص نیست. وی تاکید کرده است این طرح ها هنوز در کمیسیون به تصویب نرسیده و لذا نمی‌توان دراره نکات منفی و مثبت آنها صحبت کرد. حدادی افزود برخی اظهارنظرها صحیح نیست و هنوز این طرح‌ها در دست بررسی هستند.

صرفنظر از اینکه این طرح‌های عملیاتی شده باشند یا آنکه در حال بررسی باشند، اصل طرح موضوع نشان می‌دهد که چه شورای نگهبان و چه نمایندگان مجلس همچنان درصدد افزایش قدرت استصوابی شورای نگهبان و کاهش استقلال نمایندگان کاندیاتوری مجلس و ریاست جمهوری هستند.
اینکه مجلس و شورای نگهبان به جای کاهش نظارت شورای نگهبان بر شرایط کاندیداتوری، همچنان در راستای افزایش قدرت نظارت شورای نگهبان عمل می‌کند، نه تنها مانع از برگزاری انتخابات آزاد خواهد بود، بلکه با فشار نظارتی به فضای انتخاباتی روز به روز مردم را از شرکت در انتخابات رویگردان می‌کند و نسبت به تغییر و بهبود نیز ناامیدتر.