اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت مبارزه با فساد اقتصادی باید بدون حاشیه‌سازی جناحی و سیاسی انجام شود و در عین حال بدون اغماض باشد.
وی تاکید کرد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال تعارضی نیز با فعالیت اقتصادی سالم و سرمایه گذاری اقتصادی در کشور ندارد. جهانگیری که رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی نیز هست، بر ضرروت مقابله با روندهای فسادساز در دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و اظهار داشت حتما باید با کسانی که در شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند، اما تخلف کرده‌اند برخورد شدید قضایی شود تا از بروز تخلفات مشابه جلوگیری شود. جهانگیری همچنین در بخشی از اظهارات با اشاره به پرونده‌های فساد اقتصادی مسئولین رده بالای کشور بر ضرورت شفاف سازی در این مورد تاکید کرد و اظهار داشت بیگناهی یا جرائم این افراد باید به سرعت شناسایی شود و به اطلاع مردم رسانده شود.
وی افزود اگر این شفافیت توسط قوه‌ی قضائیه رخ ندهد باوری نادرست در بین مردم نسبت به عملکرد مسئولین و مدیبران ارشد نظام شکل خواهد گرفت.
این اظهارات جهانگیری در حالی عنوان می‌شود که باور نادرست نسبت به مسئولین سال‌هاست در بین مردم شکل گرفته است و با توجه به اینکه تمام فسادهای کلان کشور توسط مسئولین رده‌بالاو یا فرزندان آنها انجام میپذیرد و همواره نزدیکترین افراد به حکومت و معتمدترین افراد در حکومت، پرونده‌های فساد اقتصادی سنگین‌تری نیز دارند، این باور و بی‌اعتمادی در ذهن مردم کاملا تقویت شده است که مسئولین رده‌بالای نظام از سلامت و عملکرد مناسبی برخوردار نیستند. در عین حال سرمایه اجتماعی در این خصوص در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد و در روند رمزگشایی از پرونده‌های فساد اقتصادی در حاکمیت آسیب جدی دیده است. در همان حال نحوه مقابله با فساد در قوه قضائیه شائبه سیاسی بودن مقابله با فساد در قوه قضائیه را همچنان تقویت کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اتهامات سنگین و پرونده سنگین فساد اقتصادی مسئول دفتر قوه قضائیه بر ضرورت به کار گرفتن افراد امین و قابل اعتماد و سالم در این جایگاه‌ها تاکید کرد خواستار مراقبت‌های شدید در این خصوص از جانب مدیران ارشد شد.
معاون اول قوه‌ی مجریه در ادامه اظهاراتش با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و اظهلر داشت فرایند خصوصی سازی موجب سوءاستفاده‌های زیادی شده است که باید با آنها مقابله جدی صورت پذیرد. وی تاکید کرد نباید اجازه‌ی سوءاستفاده در این خصوص به متخلفین داده شود.
جهانگیری همچنین از شرکت‌هایی که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان گرفته‌اندانتقاد کرد و از دستگاه قضایی خواست نسبت به این تخلفات سخت‌گیرانه اقدام کند.
این در حالی است که عمده‌ترین تخلفات در زمینه‌ی خصوصی‌سازی توسط نهادهای وابسته به حاکمیت و از جمله نهادهای زیر نظر رهبری صورت میپذیرد که مفابله با مبارزه‌ای هم با آن صورت نمی‌پذیرد.. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از فساد به گونه‌ای صحبت می‌کنند و طوری از ضرورت مقابله با فساد صحبت می‌کنند که گویی افراد دیگری خارج از چارچوب نظام در حال انجام این مفاسد هستند یا کسان دیگری باید اقدام به مقابله با فساد کنند. مردم به خوبی می‌دانند که هم فساد توسط خود دستگاه‌های دولتی در نظام نهادینه شده و هم اینکه اگر هم مقابله‌ای با فساد قرار است صورت پذیرد این فساد باید توسط خود حاکمیت، نظام و دولت انجام شود و دومین مقام دولتی نمی‌تواند از اشخاص دیگر بخواهد که به مقابله با فساد اقدام کنند.
