محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: اولویت ما در این مجلس بین قانونگذاری و نظارت، نظارت است این نظارت هم یک نظارت میدانی است وبه دنبال مچ‌گیری و عیب و ایراد گیری نیستیم به دنبال این هستیم که کار به درستی انجام شود و در حقیقت به دنبال این نیستیم که چوبی در لای چرخ دولت بگذارد .وی گفت لذا تصور می کنم مجلس که در رأس امور است باید بتواند اثرگذار باشد و برای آن چنین روحیه ای می خواهد؛ نمی توان نماینده مردم بود و در بین آنها نبود؛ نمی توان مشکلات مردم را در میدان ندید و پشت اتاق های دربسته و نشسته در پشت صندلی ها تصمیم گرفت.وی افزود رهبر انقلاب در ملاقات ویدئو کنفرانسی به این نکته اشاره فرمودند که مردم به مجلس دل بسته و به آن امید دارند و این مجلس بعد از انقلاب جزء قوی ترین و انقلابی ترین مجالس است که این مسئولیت ما را سنگین تر می کند و از این باب خوشحال هستیم که چنین توفیقی داریم و این نعمت است که در چنین مجلسی در شرایطی که برای مردم سخت است و به آن امید بسته اند، خدمتگزار صادق مردم باشیم.
وی همچنین عنوان کرد: ویژگی این مجلس این است نزدیک 180 نفر از نمایندگان ما نوبت اولی است که در مجلس حضور پیدا می‌کنند البته در بین این‌ها افرادی هستند که سابقه مدیریت ارشد در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف را دارندو از افراد سابقه‌دار هستند و در محیط‌های جامع بودند بخشی از آنها را جوانان قابل و با تجربه تشکیل دادند
.وی افزود از شاخصهای مجلس جدید بحث مربوط به شفاف سازی است؛و معتقدیم این مجلس باید شفاف باشد، یعنی هر تصمیمی که در مجلس گرفته می شود که این تصمیم یک حق و تکلیفی برای مردم دارد؛ آنها باید دقیق روشن و شفاف در جریان این موضوع قرار گیرد و از آن مطلع شوند.وی افزود مردمی سازی عنصر دیگری است که نباید تصمیم بگیریم که مردم در آن مشارکت داشته باشد هر کجا مردم نباشند مشکل در آن است.وی گفت رویکرد بعدی ما هوشمندسازی و معتقد هستیم در این زمینه هر کاری انجام می‌دهیم حتما باید بر اساس کار سیستمی نرم افزاری و منطبق بر کار الکترونیک باشد که می‌تواند برای ما صرفه‌جویی وقت و عدالت به همراه داشته و به شفافیت کمک کند.
قالیباف رویکرد کارآمدسازی را با هدف تمرکززدایی را نیز عنصر دیگر دانست و گفت برای عبور از این شرایط باید قوانین و مقررات را به سمت تمرکززدایی و چابک‌سازی حرکت دهیم.
وی همچنین در مورد بسته اقتصادی مجلس که قصد ارائه آن را دارد
گفت درباره بسته اقتصاد مردمی با کارشناسان و صاحب نظران و نمایندگان بحث و بررسی شده است در واقع این بسته نتیجه خرد جمعی است که پیش از آغاز به کار مجلس روی آن بررسی های فراوانی صورت گرفته است.وی افزود نخستین موضوع در بسته اقتصاد مردمی اصلاح ساختار بودجه است چرا که یکی از مشکلات کنونی در کشور در اصلاح ساختار بودجه است و یکی از ایرادات ما در ساختار بودجه این بوده که همیشه آن را با کسری بسته ایم چه زمانی که کشور درآمد بالایی داشته و چه زمانی که کشور درآمد کمتری داشته است بودجه با کسری بسته شده است و این کسری مشکلاتی ایجاد کرده است و این موضوع به سیستم بانکی فشار آورده و پول خلق می کند و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بودجه ای تنظیم شود که بین درآمد و هزینه آن تعادل ایجاد شود و بدون کسری باشد، گفت باید بودجه ای تنظیم شود که درآمدهای پایدار و هزینه های مفید در آن گنجانده شود چرا که در حال حاضر در برخی بخش ها هزینه های مفید صورت نمی گیرد بنابراین بودجه باید در بخش ریالی و ارزی منضبط شود و در چارچوب قانون هزینه شود.
قالیباف نوسازی نظام مالیاتی را از دیگر الزامات در اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و افزود: در حوزه مالیاتی باید به گونه ای عمل شود که به نفع اکثریت مردم باشد در واقع مالیات باید به نفع حوزه تولید باشد و خواستار اجرای مالیات در حوزه بازار ارز ، طلا ومسکن شد
قالیباف همچنین گفت باید در تجارت خارجی‌مان تغییر راهبرد داشته باشیم، دستگاه دیپلماسی‌مان باید فعالیت بیشتری کند چرا که قرار است در این اقتصاد، محور و اساس‌مان تولید و صادرات باشد و به همین دلیل بازارهای بین‌المللی برای‌مان مهم است.باید وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل داشته باشیم و به همین دلیل باید سفارت‌خانه‌هایمان فعال شوند به ویژه در کشورهای همسایه و منطقه.سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران باید از حوزه سیاست و امنیت به سمت حوزه اقتصادی، سیاسی و تجاری بروند.
رئیس مجلس با اشاره به حجم نقدینگی در بازار بورس تصریح کرد: با توجه به این حجم نقدینگی ما باید منابع را به سمت پروژه های بزرگ پتروشیمی یا حوزه معادن و فلزات هدایت کنیم که علاوه بر درآمد ارزی، موجب ثبات اقتصادی و اشتغالزایی برای ما شود.ما حتماً باید این اقدام را تقویت کنیم اما تقویت آن این است که به بورس و فرابورس عمق ببخشیم.این یعنی که دولت ظرفیت‌ها و دارایی‌های خود را که شرایط لازم را دارند آنها را وارد بورس کند که پول مردم وقتی به بورس می رود در شرکت‌های قرار گیرد.
رییس مجلس توجه ندارد که بدون اعمال یک سیاست تنش زدایی نمی توان از وزارت خارجه انتظار داشت که معاونت تجارت بین الملل ایجاد کند . سیاستهای کنونی جهوری اسلامی مانع از چنین امری است . علاوه براین بسته پیشنهادی مجلس هنوز معلوم نیست با توجه به اختلافاتی که میان قالیباف و رحسن روحانی رییس جمهور وجود دارد جنبه اجرایی به خود بگیرد .
