چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و ساید متهمان این پرونده، روز سه‌شنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.وکیل مشایخ در جلسه‌ی چهارم دادگاه ضمن اشاره به ایرادهای شکلی در پرونده با اشاره به اینکه وقت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشته است، اتهام ارتشا به موکل خود را رد و اظهار داشت موکل وی تا قبل از دادگاه فردی به نام دانیال زاده که گفته می‌شود رشوه توسط وی به طبری پرداخت شده است را نمی‌شناخته است. وی اظهار داشت موکل بدون اطلاع از جنبه مجرمانه‌ی موضوع اقداماتی را در قالب روابط دوستانه انجام داده است.
پیش از این طبری نیز مرودات مالی سنگین بین خود، مشایخ و دانیال زاده را به رابطه رفاقت بین آنها تقلیل داده و اظهار داشته بود که انتقال اموال و املاک به وی در قالب رفاقت صورت گرفته و وی اگر می‌خواسته مشایخ تمام لواسان را هم به نام او سند می‌زده است.
وکیل مشایخ در عین حال اظهار داشت که موکل وی به علت بی‌اطلاعی از جنبه مجرمانه موضوع مستحق دریافت تخفیف است و با توجه به اینکه قصور خود را در این خصوص اعلام کرده، و با درخواست رافت اسلامی و تخفیف مجازات، تاکید دارد هرچه انجام داده است در قالب رفاقت و اعتماد و دوستی بوده است.
با این وجود یکی دیگر از وکلای مشایخ به کلی ارتباط موکل خود با اراضی کلارک را که موضوع اصلی پرونده در جلسه چهارم دادگاه بود را تکذیب کرده و اظهار داشت این پرونده به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ مربوط می‌شود و به طور کامل به موکل او ارتباطی ندارد.
وی همچین با اشاره به حضور موکل وی در جلسه پرداخت صد هزار یورو بین نجفی و طبری و اتهام دادگاه به وی در خصوص وساطت برای پرداخت رشوه، ظهار داشت مشایخ فقط در این جلسه حضور داشته و صرف حضور را مصداق وساطت در ارتشاء ندانست.
نماینده‌ی دادستان با رد اظهارات موکل در خصوص این موضوع که صرف حضور در جلسه‌ی دریافت رشوه مصداق دریافت رشوه نیست اظهار داشت با توجه به اینکه افراد در دستگاه دولتی حضور نداشته‌آند،اساسا موضوع رشوه مطرح نیست و این افراد با استفاده از اعمال نفوذ فردی در قوه‌ی قضائیه اهداف خود را پیش برده‌اند.
وی تاکید کرد در خصوص رشوه ی صد هزاریورویی حرف موکل صحیح است و اتهام مشایخ مباشرت در شبکه‌ی ارتشا است.
در عین حال وکیل طبری متهم اصلی پرونده اراضی کلارک با اشاره به اینکه در خصوص این اراضی بین متهم و دارندگان املاک قرارداد مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز وجود داشته است از نماینده‌ی دادستان خوست تا دلیل بی‌اعتباری قرارداد رسمی طبری را بیان کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تمام قراردادهای متهم قراردادهای جعاله بین مشایخ و موکل هستند، اظهار داشت نماینده‌ی دادستان باید دلیل بی‌اعتباری این قراردادهای را اعلام کند.
وی اظهار داشت موکل وی اتهامات مربوط به پرونده کلاک را قبول ندارد و اظهارات مشایخ در خصوص نقش طبری در این خصوص را رد می‌کند.
نماینده‌ی دادستان با اشاره به صوری بودن قراردادهای ساخت و ساز و جعاله بین مشایخ و طبری با بیان این موضوع که متهم با انعقاد این قراردادها قصد توجیه دریافت ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را داشته است، اظهار داشت متهم قصد داشته تا این قرار داد را به عنوان ما به ازای دریافت این پول نشان دهد. نماینده دادستان همچنین با اشاره به بی‌تاریخ بودن این قراردادها اظهار داشت پول‌ها در ازای چیزی پرداخت نشده است، ضمن اینکه مبلغ قرارداد هیچ قرارداد مشاوره‌ای در سال ۸۴، ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نمی شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه این مبلغ طی چند سال دریافت شده است، اظهار داشت این موضوع حق مشاوره بودن قرار داد سال ۸۴ را رد می‌کند. وی همچنین اظهار اشت ملک کریمخان در سال ۸۶ به متهم تحویل داده شده اما قرار داد جعاله در سال ۹۰ نوشته شده است.
طبری همچنین در اداه‌ی دادگاه دیگر اتهام مطرح شده از طرف نماینده دادستان در خصوص دریافت رشوه از دیگر افراد را نیز تکذیب کرد وبا بیان اینکه فرد موردنظر از فعالان اقتصادی کشور است، اظهار داشت اراضی مورد اشاره دارای ارزش ملکی بسیاری پایینی هستند نمی تواند به عنوان رشوه دریافت شده باشند. وی همچنین با بیان این موضوع که احداث بنا در این اراضی مربوط به ۱۰ سال قبل است، اظهار داشت وی برای مشارکت تجاری با نیاز آذری یک چک یک میلیاردتومانی و نیز چندین چک از باب مشارکت تجاری در اختیار وی که از فعالان اقتصادی کشور است، قرار داده است و بعد این املاک را به علت ناتوانی نیازآذری از پرداخت دیون تهاتر کرده است.
طبری همچنین انتقال ویلا به خود را تکذیب کرد واظهار داشت وی در این خصوص عمل پنهانی انجام نداده و نقشی در ارتباط با پرونده‌های نیاز آذری ندارد. وی ارتباط خود با نیاز آذری را هم‌محله‌ای بودن عنوان کرد و اظهار داشت هیچ مراوده‌ی مالی با وی نداشته است.
در همین حال، طبری در ادامه‌ی دفاعیات خود با اشاره به اینکه ۵ قطعه زمین در بابلسر جزو اموال وی است و به نام همسر اوست اظهار داشت سازنده‌ی این ویلا در بابلسر آذری بوده و وی نظارتی در این خصوص نداشته و تنها نظارت می‌کرده است. وی با اشاره به اینکه در مراجعه برای بازدید خود را فردی به نام حسینی معرفی می‌کرده اظهار داشت پولی ۱۱ سال پیش برای ساخت به نیازآذری داده بوده است و وی بنا به سفارش نیاز آذری و به عنوان ناظر به محل مراجعه می‌کرده و برای اینکه شناخته نشود خود را حسینی معرفی می‌کرده است.
طبری همچنین پرداخت پول به سرایدار توسط خود را تکذیب و اظهار داشت که این هزینه‌ها از طرف دفتر نیازآذری پرداخت می‌شده و وی نقشی در آن نداشته است.
در ادامه پرونده با طرح این ادعا از طرف نماینده دادستان که وی اثر انگشت همسر خود را نیز جعل کرده و املاک بابلسر را بدون اطلاع وی به نام همسرش انتقال داده است، به اظهارات همسر طبری اشاره کرده که با وجود انتقال املاک بابلسر به نام وی، وی اطلاعی از این املاک نداشته و برای انتقال نیز به دفترخانه مراجعه نکرده است.
این املاک به مساحت ۱۵ هزاد متر مربع و ارزش ریالی بیش از ۷ میلیارد تومان در زمان انتقال در قبال تبرئه‌ی نیازآذری از اتهامات قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار اسنادی یا اسناد واهی، ارتشا و دیگر تسهیلات مجرمانه به طبری پرداخت شده و به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان بدون اطلاع همسرش به نام وی انتقال یافته است.
همچنین در این پرونده گفته شده است که به جای وثیقه‌ی ۵۰۰-۶۰۰ میلیاردتومانی که توسط دادگاه برای آزادی موقت نیاز آذری مطالبه شده است، خانواده‌ی وی به پیشنهاد طبری یک میلیاردتومان نقد به بازپرس پرونده تحویل داده و وثیقه‌ی ۵۰۰-۶۰۰ میلیاردی را لغو کرده‌اند
