در پی تاکید شورای نگهبان بر وجود موارد خلاف امنیت ملی و خلاف شرع در کنوانسیون مقابله با پولشویی، علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز سه‌شنبه گفته است بخشی از ایرادهای شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مرتفع شده است. وی همچنین با بیان این موضوع که اشکلات مدنظر شورای نگهبان با حضور نماینده‌ی شورای نکهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، گفته است در این جلسه، برخی از اعضای کمیسیون بر نظرات قبلی خود پافشاری و اصرار داشتند. با این وجود، بنا به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعضای کمیسیون با رویکرد حقوقی برخی از مواد را اصلاح کرده‌اند. این جلسه، احتمالا آخرین جلسه‌ای است که در خصوص تلاش برای تصویب الحاق ایران به کنوانسیون، در مجلس برگزار می‌شود. اگر مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، لایحه برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. موضوع الحاق ایران به لایحه منع پولشویی در کشور، می‌تواند بسیاری از مشکلات بانکی و مبادله‌ای کشور را که به علت فقدان ابزار مناسب برای نظارت بر مبادلات بانکی و مالی، منجر به مشکلات مالی و بانکی متعددی شده و نظام بانکی ایران را به محل مطمئنی برای پول‌شویان، متخلفان و اختلاس‌کننده‌ها تبدیل کرده، مرتفع کند. اما منافعی که به واسطه فقدان سازوکار مناسب نظارتی در سیستم مالی ایران وجود دارد، مانع از این می‌شود که اقدام برای تصویب این لایحه که کم‌ترین نتیجه آن شفاف شدن مبادلات مالی خواهد بود، صورت پذیرد.
بخش مهمی از گروه‌های سیاسی وابسته به جناح راست در مقابل تصویب این لایحه صف‌آرای کردند و با تهدید و تطمیع همه‌ی تلاش خود را کردند تا لایحه در مجلس به تصویب نرسداگرچه لایحه در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان همچنان در مقابل تصویب نهایی لایجه مقاومت می‌کند.
