وحید مظلومین، که پیش از این بیش از سی سال در بازار ارز و سکه فعالیت کرده بود، و از فعالان اقتصادی بازار به شمار میرفت، روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه، به اتهام ایجاد اخلال در بازار سکه و طلا، مفسد فیالارض شناخته شد و به اتهام افساد فیالارض، به همراه همدست دیگرش محمداسماعیل قاسمی اعدام شد. وحید مظلومین در دستگاه قضائی ایران به سلطان سکه معروف شده است و قوه قضائیه ایران هنگام دستگیری وحید مظلومین گفته بود وی به همراه دو تن سکه دستگیر شده است، اما بعدتر با انتشار اخبار بیشتر در خصوص وی، اعلام شد که دو میلیون تن، گردش سکه او بوده است، نه آنکه دو تن سکه به همراه داشته باشد. بنا بر گزارشهای اعلامشده توسط قوه قضائیه، بخش عمده گردش مالی وحید مظلومین از طریق حسابهای مالی نزدیکان و بستگان او انجام شده و گردش مالی آنها هزاران میلیارد بوده است.
قوه قضائیه در توضیح جرائم وحید مظلومین اعلام کرده بود یکی از فعالیتهای مجرمانه مظلومین و گروهش را رد و بدل کردن غیرواقعی و شفاهی قیمت ارز و سکه عنوان کرده و تاکید کرده بود این اقدام نقش بسزایی در افزایش قیمت ارز و سکه داشته است. همچنین بنا به گزارشهای قوه قضائیه اقدام شبکه مظلومین در خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی ارز و سکه، بازار را ملتهب کرده است. از شبکه مظلومین، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به اعدام و بقیه اعضای گروه به حبس محکوم شدهاند.
قوه قضائیه در هنگام صدرو کیفرخواست گفته بود اگر شواهدی از قاچاق ارز علیه او به دست آید شدیدا با او برخورد خواهد شد، اما با وجودی که اطلاعات دقیقی در خصوص نقش وی در باره خروج و قاچاق ارز منتشر نشده است، قوه قضائیه مظلومین را به فساد فیالارض و اخلال در بازار اقتصاد ایران متهم و او را اعدام کرد. گرچه مظلومین به اتهام اخلال در بازار اقتصادی اعدام شد، اما بر اساس قوانین موجود کشور، وی نه تنها جرمی مرتکب نشده است، بلکه اقدامهای مالی و اقتصادی او در چارچوب قوانین جاری کشور و بر اساس مجوزهای اقتصادی بوده است. هیچگاه در ایران خرید و فروش سکه جرم تلقی نشده است و در مواردی که دولت اقدام به پیش فروش سکه کرده است، به طور رسمی اعلام کرده که هر کس به هر میزان که مایل باشد،میتواند سکه خریداری کند. برای خرید و فروش سکه در بازار نیز هیچگاه محدودیتی وضع نشده و در هیچ تاریخی حتی در بهمن ماه سال ۹۶ که دولت خرید فروش ارز را قاچاق اعلام کرد، خرید و فروش سکه هرگز جرم نبوده و محدودیتی برای خرید و فروش اعلام نشده است. علاوه بر این، در خصوص گردش مالی بانکی نیز، محدودیتی در ایران وجود ندارد، و به علت جاری نبودن قوانین مقابله با پولشویی، محدودیتی برای گردش مالی نیز در کشور وجود ندارد که فراتر از آن،به عنوان جرم اقتصادی و مالی در نظر گرفته بشود.
چندین سال است گردش مالیهای کلان در سیستم مالی کشور صورت میپذیرد و تاکنون هیچکس به خاطر گردش مالی بالا که عمدتا هم به اخلالهای اساسی در نظام اقتصادی کشور انجامیده، متهم، محکوم و مجازات نشده است.
چندین هزار میلیارد اختلاس و هزاران میلیارد تصرف مال از طریق موسسات مالی و اعتباری یا اختلاسکنندههای کلان صورت گرفته و حتی افراد مجرم به راحتی از کشور خارج شدهاندو با وجودی که نظام اقتصادی با اختلالهای جدی در این زمینه مواجه شده، اما با این وجود قوه قضائیه اقدام جدی در مواجهه با این تخلفها و اخلالها انجام نداده است.
بسیاری از تحلیلگران، اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی را بیش از آنکه نشانه عزم جدی حکومت برای مقابله با فساد دامنگیر در نظام اقتصادی کشور بدانند، اظهار میدارند که این اقدام قوه قضائیه با هدف تحت تاثیرقراردادن مردم و القای این موضوع که قوه قضائیه در برخورد با فساد جدی است، صورت گرفته است و وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، قربانیان ادعای مقابله با فساد جمهوری اسلامی هستند، نه مفسدین اقتصادیای که باید اعدام میشدند.
2-
3-