همانگونه که برخی پیشبینی میکردند شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید نکرده و کدخدایی سخنگوی شورا در توئیتر اعلام کرده است لایحه دارای 20 اشکال اساسی است و به همین دلیل برای رفع اشکالات به مجلس بازگردانده شده است.تحلیلگران از مدتها قبل پیشبینی کرده بودند مجلس لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)را رد خواهد کرد و آن را به مجلس باز خواهد گرداند.شورای نگهبان میگوید لایحه را رد نکرده و تنها ایراهای قانونی به لایحه وارد دانسته و لایحه را برای رفع اشکالات به مجلس بازگردانده است، اما حشمتالله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید شورای نگهبان بندی را آورده که به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. بنا به نظر شورای نگبان لایحه دارای ایرادها و ابهام های اساسی است و این ایرادها شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، میشود.بنا به گفته فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در اصلاحات شورای نگهبان گفته شده بعضی از ایرادات قابل اصلاح نیست و خلاف منافع ملی است و طبق آن لایحه مزبور، خلاف شرع تشخیص داده شده است.فلاحتپیشه گفته است نظر کمیسیون امنیت ملی در صحن مجلس اعلام خواهد شد و در صورت تایید در صحن، لایحه برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.انتشار نظر شورای نگهبان در روز 13 آبان در ست در روز آغاز تحریم های شدید امریکا علیه ایران انتقادات زیادی را ایجاد کرده است. حتی فعالان سیاسی اصول گرا نیز با انتقاد از این اقدام شورای نگهبان گفتهاند شورای نگهبان در روز 13 آبان به ترامپ جایزه داده است.تحلیلگران پیشبینی میکنند افدام شورای نگهبان بهانه کافی به امریکا خواهد داد تا بتواند محدودیتهای جدیدی برای چین و روسیه و همچنین اروپا وضع کند تا نتوانند با ایران مبادلات تجاری داشته باشند.
ممکن است در صورت ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت، لایحه رای بیاورد، اما کارشناسان اعتقاد دارند حتی در صورت تصویب توسط مجمع، آثار روانی ناشی از رد لایحه توسط شورای نگهبان و همزمانی آن با بازگشت تحریمهای ایران و همچنین مشکلاتی که در اثر توقف خرید نفت ایران ایجاد خواهد شد، قابل جبران نخواهد بود و ممکن است شوک جدیدی را به بازار طلا و ارز ایران وارد کند.ضمن اینکه مجمع پیش از این با مداخله در روند تایید و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون، به طور تلویحی با لایحه مذکور مخالفت کرده بود.
