دولت حسن روحانی برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین تعدیل مشکلات ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا علبه ایران، آماده می‌شود.
روحانی دستور داده است چهار کارگروه تخصصی در حوزه اقتصاد با حضور اساتید و نخبگان این حوزه، تشکیل شود. این کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصاد کلان، بانکی-پولی، برنامه‌ریزی اقتصادی و حمایتی تشکیل خواهند شد .
بر اساس این دستور، ریاست کارگروه‌های چهارگانه به ترتیب به عهده دژپسند وزیر اقتصاد، همتی رئیس کل بانک مرکزی، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهند بود و مسئولین
هرکارگروه موظفند تا مبتنی بر دیدگاه اقتصاددانان و پژوهشگران دانشگاهی، اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کنند.
علاوه بر آنکه کارشناسان با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، تشسکیل کارگروه‌های اجتماعی را از کارگروه اقتصادی ضروری‌تر می‌دانند و اعتقاد دارند با توجه به شرایط کشور، مدیریت بحران‌های اجتماعی از بحران‌های اقتصادی ضروری‌تر و زیرساختی‌تر است، به علاوه اعتقاد دارند که رئیس جمهور افرادی را در حوزه ریاست کارگروه‌های اقتصادی قرار داده است، که خود بخشی از مشکل اقتصاد کشور هستند، نه راه حل آن .بنا به گفته برخی تحلیل‌گران، فقط حضور شریعتمداری به عنوان بحران‌سازترین وزیر دولت روحانی در این کارگروه، کافی است تا کارگروه‌ها را به یک گروه تخصصی ناکارآمد تبدبل کند.
به علاوه، نوبخت نیز در حالی که در راس یکی از مهم‌ترین سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی دولت قرار دارد، مورد انتقادات بسیاری در این زمینه قرار دارد.
برخی از تحلیل گران، اقدام روحانی در به کارگیری افرادی که سابقه درخشانی در حضور در دولت ندارند، من‌جمله شریعتمداری و نوبخت، را به دلیل ادای دین روحانی در به کارگیری این افراد می‌دانند و به این ترتیب، اعتقاد دارند حتی با وجود تلاش دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی، اما به نظر می‌رسد که به دلیل رفتارهای غیرتخصصی دولت، نتیجه روشنی در این زمینه عاید دولت و کشور نمی‌شود و علامتی از فروکش کردن بحران‌های اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
