روز چهارشنبه، در حالی که به تدریج، التهاب به بازار ارز و طلا باز می گردد و قیمت‌های ارز و طلا مجدد در حال افزایش است، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پنج متهم ارزی، برگزار شد.
ریاست این جلسه دادگاه به عهده قاضی مسعودی مقام قرار داشت و دادگاه طبق آنچه که پیش از این هم اعلام شده بود به صورت علنی برگزار شد.
نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره با اشاره به اینکه در سالیان اخیر در موضوعات اقتصادی سازوکارهای نظارتی به شکل درستی شکل
نگرفته و نظام پولی و بانکی خروجی و عملکرد مناسبی نداشته است، گفت تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد.
نماینده دادستان همچنین با بیان این موضوع که مشکلات ارزی در ایران زمانی آغاز شد که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده بود، گفت افراد سودجو و منفعت‌طلب با ایجاد جوی روانی در بازار موجب افزایش قیمت بی‌سابقه ارز، سکه و طلا شدند و زمینه خروج سرمایه‌های مردم را از بانک‌ها و عرصه تولید فراهم کردند.وی با بیان این موضوع که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش تورم و افزایش قیمت لوازم خانگی، مسکن و سایر مایحتاج مردم شده، افزود اقدام دولت در سال‌های اخیر در خصوص توزیع ارز مبادله‌ای، موجب شده تا بعضی از صرافی‌ها با سواستفاده از برخی خلا‌های قانونی و رانت به عنوان پیاده نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم بردارند.
وی همچنین اعمال برخی سیاست‌های نادرست توسط بانک مرکزی را نیز از دیگر عوامل موثر بر این افزایش قیمت دانست و اقدامات برخی افراد سودجو را مانع مهمی برای استفاده بهینه از ارز مبادله‌ای دانست و گفت مداخله کلان در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است تا ارز‌های مداخله‌ای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو‌ها شود به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق‌ها نگهداری شود.
نماینده دادستان مبالغ مبادله شده توسط متهمان را در مجموع ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار دانست و گفت در تحقیقات مشخص شده است که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده‌اند.
بنا به گزارش نماینده دادستانی، بررسی‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که متهمان با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌گر در بازار آزاد کرده‌اند و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.
در ادامه دادگاه، احسان صفوی یکی از متهمان با بیان این موضوع که کارت ملی‌ها متعلق به مشتری بوده، گفته است لیست فروش این صرافی هرروز به بانک مرکزی ارائه می‌شده است.قاضی ضمن رد دفاعیات متهم گفته است صرافی به پرداخت دلار تظاهر کرده و بر خلاف اقدامات سامانه‌ای و قانونی دلار سر از بازار در آورده است.
این اتهامات به فعالان صرافی‌ها در حالی وارد می‌شود که تاکنون فعالیت‌های صرافی ها ساز و کار جرم‌زایی نداشته و صرافی‌ها می‌توانستند با دریافت کارت ملی و بدون اطلاعات و مدارک تکمیلی هر مقدار ارز که موردنیار و درخواست مشتری است به او بفروشند.
فقدان سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از پولشویی و ساختار ضعیف مالیاتی از جمله عواملی است که در سال‌های اخیر که تقاضا برای ارز به شدت افزایش یافته، موجب شده است تا امکان ره‌گیری خریداران و فروشنگدان ارزی به طور دقیق وروزانه همیشه فراهم نباشد.
کارشناسان و تحلیل‌گران تقاضا برای ارز را بیش از سایر عوامل، در ایجاد بحران ارزی در مقاطع مختلف در کشور موثر می‌دانند و معتقدند عامل مهم و کلیدی که موجب شکل‌گیری بازار زیرزمینی برای ارز می‌شود، تقاضا برای ارز است که بیشتر از مشکلات ساختاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود تا وجود دلالان و صرافان در کشور.
