چند ساعت قبل از حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به کردستان عراق و کشته‌شدن 15 تن از سران حزب دموکرات کردستان، در حالی که درگیری‌های مرزی و غیرمرزی بین جمهوری اسلامی ایران و کردها ادامه دارد، و با وجود همه تلاش‌های بین‌المللی و نیز تلاش‌های فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی، جمهوری اسلامی روز شنبه سه زندانی کرد رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، سه زندانی کرد را اعدام کرد.
اتهام این افراد عضویت در گروه تروریستی و درگیری مسلحانه و همچنین مشارکت در اقدامات تروریستی عنوان شده است.
اتهام رامین حسین پناهی،شورش مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و نیز عضویت در حزب کومه است .دو زندانی دیگر، زانیار مرادی و لقمان مرادی نیز به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله و ترور پسر امام جمعه مریوان، همراه با رامین حسین‌پناهی اعدام شدند.
قوه قضائیه ابن احکام را با توجه به اعترافات آنها صادر کرده بود، اما آنها بعدا در نامه‌آی ادعا کرده بودند که این اعترافات زیر شکنجه و در مقابل تهدید به تجاوز از آنها گرفته شده است.
این سه تن در حالی اعدام شدند که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از مقام های ایرانی خواسته بودند اجرای حکم این سه زندانی را متوقف و حکم اعدام آنها را لغو کنند.
به نظر می‌رسد درگیری جمهوری اسلامی با کردها وارد مرحله جدید و پرتنشی شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا میکند یکی از کشورهای امن منطقه است و هیچ‌کدام از درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای تاثیری بر امنیت این کشور ندارد. لذا برخی از تحلیل گران ادعای ایران در خصوص مقابله با کردها برای برقراری امنیت را نادرست میدانند و می‌گویند این اقدامات بیشتر با هدف ترساندن و ایجاد رعب در بین کردها و جلوگیری از اقدامات آتی این گروه قومیتی صورت می‌گیرد.
بسیاری از کردها با تکیه بر تبعیض‌های گسترده در جمهوری اسلامی خواستار خود گردانی در کردستان میباشند . با سرکوبی و رفتار سظاه صداهائی نیز بر ضرورت جدائی از ایران تأکید میکند اما در برابر ملیونها کردی کهه خود را ایرانی اصیل و صاحب خانه میدانند چیزی به جز سرو صدای تبلیغاتی نیست
