طرح استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در روز سه‌شنبه تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که طی کمتر از یک ماه، مجلس دو وزیر روحانی را استیضاح کرده و با رای عدم اعتماد، وزرای کار، رفاه و تامین اجتماعی و نیز وزیر اقتصاد را از کار برکنار کرده است.
ستگاه‌های نظارتی که با همکاری وزارتخانه و قوه قضائیه شکل می‌گیرد مربوط می‌شود.
اتهام وزیر صنعت در خصوص عدم توسعه روابط تجاری خارجی نیز در حالی عنوان می‌شود که طی ده سال متوالی ایران به علت رفتارهای تهاجمی دولت‌های نهم و دهم در پایین‌ترین سطج روابط تجاری با جهان قرار داشته و پس از آن نیز تحریم‌های طولانی، امکان هرگونه توسعه روابط تجاری در سطح گسترده را از ایران سلب کرده بود.
در حال حاضر نیز به علت بازگشت مجدد تحریم‌ها، امکان توسعه روابط تجاری خارجی در ایران جز در سطح برخی کشورها و برخی سطوح جزیی امکان‌پذیر نیست.
به نظر می‌رسد وزیر صنعت‌معدن و تجارت سومین وزیر روحانی خواهد بود که در یک ماه اخیر با رای عدم اعتماد مجلس، سومین وزارتخانه اقتصادی دولت را ترک خواهد کرد و مدیریت اقتصادی کشور در بخش تجارت و صنعت را در شرایط آشفته‌ی اقتصادی بدون وزیر رها خواهد کرد.سوالات مجلس از رئیس جمهور نیز به دلیل قانع نشدن نماینده‌های مجلس، به قوه قضائیه ارجاع شده تا قوه قضائیه درباره‌ی عملکرد رئیس‌جمهور در خصوص سوالات نمایندگان تصمیم‌گیری کند.
طرح استیضاح شریعتمداری با 51 امضا و در 15 محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، که عبارتند از عدم کنترل بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عدم مدیریت بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعطیلی واحدها، عدم مدیریت حق بافندگان فرش، عدم پیشگیری از گرانفروشی واحدهای صنعتی بزرگ، ضعف مدیریت بر بهره وری شهرک‌ها، عدم مدیریت بازار خودرو، افزایش شدید قیمت خودرو، عدم انجام وظایف قانونی در مباره با قاچاق کالا، عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اجرای کد رهگیری، بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی، وجود فساد و رانت در واردات خودرو، عدم نظارت بر صنایع خودروسازی، ضعف مدیریت در بهره‌برداری از معادن، عدم توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، عدم رفع موانع رونق بخش خصوصی، عدم توسعه صادرات غیرنفتی، عدم بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و … .
بسیاری از موضوعاتی که به عنوان محورهای استیضاح وزیر صنعت تقدیم مجلس شده‌اند موضوعاتی هستند که در ارجاع به سیاست‌های کلی نظام و همچنین وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی کشور قابل تحلیل هستند و در چارچوب نقص عملکرد یک فرد ولو وزیر اقتصاد قرار نمی‌گیرند.
گرچه وزیر صنعت و تجارت در خصوص اعلام اسامی ارزبگیران وزارتخانه تحت نظارت خود و علیرغم دستور رئیس جمهور تعلل ورزید و به بهانه حفاظت از بخش خصوصی مانع از شفاف سازی در این حوزه شد، اما مشکلات ناشی از تحریم و بیش از آن، مشکلات ناشی از آشفتگی روانی حاکم بر جامعه که در پی اعلام رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج از برجام که به وضعیت بحرانی ارز انجامید، ارتباط زیادی به عملکرد وزیر صنعت ندارد.
