بازگشت ناارامی ارزی به بازار

در حالی که کمتر از دو روز از معرفی بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی می‌گذرد و انتظار می‌رفت با تزریق ارز پتروشیمی به بازار، کاهش نرخ ارز ادامه بابد و بازار نسبت به تصمیم‌های اخیر دولت در حوزه ارز، واکنش مثبت نشان دهد، به فاصله کمتر از یک روز، اخبار بازار غیررسمی ارزی حاکی است که ارز مجددا به کانال 10 هزارتومان بازگشته است.
کارشناسان و تحلیل‌گران اجتماعی یکی از دلایل این بازگشت را، عدم عمل کردن بانک مرکزی به وعده‌های اعلام شده از طرف رییس بانک مرکزی می‌دانند و اینکه بر خلاف اعلام وی در عدم مداخله در بازار و ازادی مبادلات ارزی، بانک مرکزی عملا با اعلام سقف پنج هزاریورو برای ارزهمراه، هم بازار رامجددا به سمت قاچاق ارز و شکل‌گیری بازار زیرزمینی برای ارز هدایت کرده است و هم انکه بر خلاف ادعای رییس بانک مرکزی، مبادلات ارزی را در کانال ۸۰۰۰ تومانی قرار داده که هردو نرخ ارز را در بازار غیررسمی افزایش می‌دهد.
به علاوه، با وجود بازگشت صرافی‌ها به بازار، با توجه به تعطیلی چندماهه مبادلات رسمی و قانونی ارز و شکل گیری بازار گسترده زیر زمینی مبادلات ارزی و فربه شدن بازار سیاه ارز، عملا و به سرعت، بازگشت بازار مبادلات ارزی به روال قانونی ممکن نیست و بازار دلالی در مقابل کاهش نرخ ارز و سپردن این بازار پرسود به دست متولیان قانونی ابا دارد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، صرافی ‌های مجاز معتبر اجازه یافته‌اند با رعایت قوانین پول‌شویی، حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را به ارز به صورت اسکناس تبدیل کرده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی کلیه هزینه‌های ارزی در کانال 8800 تومانی قرار گرفته و با حفظ محدودیت خرید و فروش ارز، کلیه کالاها بابد بر اساس همین نرخ مورد مبادله قرار گیرند.
این، در حالی است که بر خلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی در خصوص عدم تاثیر تورمی بسته جدیدارزی، بسته جدید ارزی مجددا موج سنگین و شدبد گرانی را به کالاها و خدمات داخلی که همگی تحت تاثیر مبادلات خارجی و ارزی قراردارند تحمیل خواهد کرد و کلیه خدمات، کالاها و مبادلات از این پس با هزینه‌ی تمام شده‌ی بالای نه هزارتومان رسمی و بالای ده هزارتومان غیر رسمی در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرارخواهد دادکه آثار تورمی ان پیشاپیش بر نرخ غیررسمی ارز نیز تحمیل می‌شود.
علاوه براین مشخص است که پتروشیمیها نیز که در اختیار نهادهای قدرت قرار دارند حاضر نشدند ارز خود را به بازار عرضه کنند .