دلار ۱۲۵ هزار تومانی؛ سند جدیدی از فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی

بازارهای مالی ایران امروز شاهد یکی از ناآرام‌ترین و تلخ‌ترین روزهای خود بود، روزی که در آن دلار آزاد با جهشی سنگین به مرز ۱۲۵ هزار تومان رسید، سکه امامی از ۱۳۴ میلیون تومان گذشت و قیمت طلا در همه عیارها رکورد زد. این تحولات تنها یک نوسان کوتاه‌مدت نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از سقوط تاریخی ارزش ریال و فروپاشی تدریجی ساختار اقتصادی کشور است. آنچه امروز رخ داد، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های غلط، سوء مدیریت مزمن و فساد ساختاری است که سال‌هاست اقتصاد ایران را به یک میدان بی‌ثباتی دائمی تبدیل کرده و زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است.

دلار آزاد از ابتدای معاملات امروز با گپ مثبت بی‌سابقه‌ای وارد کانال ۱۲۵ هزار تومان شد و تنها در چند ساعت، چند کانال قیمتی را پشت سر گذاشت. دلار هرات و درهم امارات نیز مسیر مشابهی را طی کردند و قیمت‌ها با سرعتی نگران‌کننده افزایش یافت. این رفتار بازار نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در جامعه به بالاترین سطح خود رسیده و مردم هیچ اعتمادی به وعده‌های ثبات‌بخش مسئولان ندارند. در فضایی که آینده مبهم است و ریال روزبه‌روز بی‌ارزش‌تر می‌شود، طبیعی است که مردم به سمت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز هجوم ببرند.

در بازار طلا نیز شرایط به‌مراتب هولناک‌تر بود. طلای جهانی با عبور از مرز ۴۲۰۰ دلار فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد کرد. طلای آبشده با گپ ۷۷۵ هزار تومانی به ۵۵ میلیون تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با جهش ۱۸۴ هزار تومانی تا نزدیکی ۱۲ میلیون و هفتصد هزار تومان معامله شد. سکه امامی نیز با رشد اولیه سه میلیون و دویست هزار تومانی به محدوده ۱۳۴ میلیون تومان رسید. این اعداد، نماد وضعیت اقتصادی‌ای است که در آن پول ملی عملاً نقش خود را از دست داده و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به هر ابزار جایگزینی پناه می‌برند.

اما ریشه این بحران چیست و چرا اقتصاد ایران به چنین مرحله خطرناکی رسیده است؟

پاسخ را باید در سه محور اصلی جست‌وجو کرد.

نخست، چاپ بی‌رویه پول و رشد نقدینگی لجام‌گسیخته است. دولت‌های جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته به‌جای اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت یا کنترل هزینه‌ها، همواره ساده‌ترین و پرخطرترین مسیر را انتخاب کرده‌اند: چاپ پول برای جبران کسری بودجه. نتیجه آن، سیلاب نقدینگی‌ای است که مانند آتشی زیر خاکستر، هر روز قیمت‌ها را شعله‌ورتر می‌کند. حجم نقدینگی امروز به حدی رسیده که کوچک‌ترین تکانه‌ای در اقتصاد، موج تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند و زندگی مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

دوم، سیاست خارجی تنش‌زا و پرهزینه جمهوری اسلامی است. دخالت‌های منطقه‌ای، حمایت از نیروهای نیابتی و ماجراجویی‌های سیاسی خارج از مرزها، ایران را با سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ خود روبه‌رو کرده است. تحریم‌هایی که نه‌تنها امکان دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده، بلکه ریال را از پشتوانه واقعی تهی ساخته است. در چنین شرایطی نرخ ارز عملاً به ابزاری برای پوشاندن کسری‌های بودجه و تأمین مالی فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل شده و هر افزایش قیمتی، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.

سوم، فساد ساختاری و بی‌کفایتی مدیریتی است. اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر رانت، عدم شفافیت، نبود نظارت مؤثر و غلبه نهادهای شبه‌دولتی بر بازارهاست. سیستم مالی به‌جای اینکه در خدمت مردم باشد، در خدمت شبکه‌ای از منافع قدرت قرار گرفته است، شبکه‌ای که از نوسانات بازار سود می‌برد و کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای ثبات اقتصادی ندارد. همین فساد ساختاری باعث شده سرمایه‌گذاران فراری شوند، تولید به حاشیه رانده شود و اعتماد عمومی به تصمیم‌گیران از بین برود.

در این میان، آنچه وضعیت را خطرناک‌تر می‌کند، بی‌عملی و انکار مسئولان است. رسانه‌های حکومتی امروز ناگزیر از استفاده عبارت‌هایی مانند سونامی رکوردزنی و روند صعودی نگران‌کننده شده‌اند، عباراتی که نشان می‌دهد حتی دستگاه تبلیغاتی حکومت نیز قادر به پنهان کردن بحران نیست. اما در مقابل، هیچ برنامه عملی، هیچ بسته سیاست‌گذاری کارشناسی و هیچ اراده‌ای برای مهار بحران دیده نمی‌شود. گویا مسئولان جمهوری اسلامی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی تنها نظاره‌گرند، نه مدیر.

پیامدهای این شرایط در زندگی روزمره مردم کاملاً ملموس است. قدرت خرید اقشار متوسط به پایین‌ترین سطح تاریخی سقوط کرده، هزینه مسکن و مواد غذایی به مرزهای غیرقابل تحمل رسیده و جوانان بیش از هر زمان دیگری چشم‌اندازی تاریک پیش رو دارند. خانواده‌ها با درآمد ثابت، هر روز فقیرتر می‌شوند و طبقه متوسط، که زمانی ستون فقرات اقتصاد بود، اکنون در حال فروپاشی است.

در نهایت باید گفت آنچه امروز در بازار ارز و طلا رخ می‌دهد، نتیجه مستقیم حکمرانی اقتصادی‌ای است که اولویت آن نه معیشت مردم، بلکه بقای سیاسی خود است. تا زمانی که سیاست‌های غلط، فساد ساختاری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی اصلاح نشود، این روند ادامه خواهد