بازار ارز و طلا در ایران امروز یکی از پرتلاطمترین روزهای سال را پشت سر گذاشت؛ روزی که در آن قیمت دلار در معاملات آزاد نهتنها از مرز ۱۱۸ هزار تومان گذشت، بلکه به رقم ۱۱۸,۶۰۰ تومان رسید. سکه امامی نیز با جهشی تازه از ۱۲۶ میلیون تومان عبور کرد و رکورد دیگری در بازار بیثبات کشور برجای گذاشت. این ارقام، بیش از آنکه عددی اقتصادی باشند، بازتاب فشار سنگینی هستند که هر روز بر معیشت میلیونها شهروند ایرانی وارد میشود؛ مردمی که قدرت خرید آنها با هر جهش ارزی، چند پله دیگر سقوط میکند.
عبور پوند بریتانیا از ۱۵۶ هزار تومان نیز بخش دیگری از تصویر امروز بازار بود؛ تصویری که نشان میدهد پول ملی در برابر ارزهای خارجی با سرعتی نگرانکننده در حال تضعیف است. جهشی از این دست، نه محصول رفتار طبیعی بازار، بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای غلط، بیثباتی ساختاری و بیاعتمادی عمومی است. در کشوری که اقتصاد آن سالهاست با تحریم، فساد سیستماتیک، ضعف مدیریت و انزوای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، چنین رکوردهایی نه تعجبآورند و نه غیرمنتظره؛ بلکه پیامد طبیعی مسیری هستند که حاکمیت طی سالهای گذشته انتخاب و ادامه داده است.
رشد همزمان قیمت دلار و سکه نشان میدهد نقدینگی سرگردان با شتابی بیسابقه به سمت داراییهای امنتر حرکت میکند. مردم میدانند ارزش پول ملی هر روز کمتر میشود و به همین دلیل، برای حفظ حداقلی از ارزش پساندازشان، به خرید طلا یا ارز روی میآورند. این رفتار دفاعی در برابر تورمی که هیچ چشماندازی برای کنترل آن وجود ندارد، به خودی خود باعث تشدید بحران میشود و چرخهای از نگرانی، هجوم نقدینگی، افزایش قیمت و باز هم بیثباتی را ایجاد میکند.
در پس این بحران اما مسئله بزرگتری نهفته است: سقوط اعتماد عمومی به سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی. وعده تثبیت نرخ ارز، مهار تورم، بازگشت آرامش به بازار و افزایش ارزش پول ملی طی سالهای گذشته بارها تکرار شد؛ اما در عمل، نهتنها هیچیک از این وعدهها محقق نشد، بلکه هر روز شاهد رکوردی جدید در قیمت دلار، سکه و حتی کالاهای ضروری هستیم. نتیجه آنکه، امروز بازار نه با سیاستهای اقتصادی دولت، بلکه با نگرانی و بیاعتمادی مردم تنظیم میشود.
در کنار این بحران ساختاری، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز بهطور مستقیم بر وضعیت اقتصادی سایه افکنده است. بنبست مذاکرات هستهای، تصویب قطعنامه تازه شورای حکام، تداوم تحریمهای بانکی و نفتی، و ناتوانی تهران در رسیدن به توافقی پایدار با غرب، همگی موجب شدهاند اقتصاد ایران به حالتی نیمهفلج برسد. در حالی که کشور برای رونق تولید، جذب سرمایه و تثبیت نرخ ارز به تعامل سازنده با جهان نیاز دارد، سیاست خارجی حاکمیت همچنان بر مدار تقابل، بیاعتمادی و هزینهآفرینی میچرخد؛ تقابلی که نتیجه آن مستقیماً در سفره مردم ظاهر میشود.
اما بحران تنها به سیاست خارجی محدود نیست. اقتصاد ایران سالهاست بهجای اتکا بر تولید، بر فروش نفت، درآمدهای بادآورده و در نهایت چاپ پول برای جبران کسری بودجه تکیه کرده است. این شیوه اداره اقتصاد، تورمی ساختاری ایجاد کرده که حتی با کنترل کوتاهمدت نرخ ارز یا تزریق دستوری در بازار نیز مهار نمیشود. وقتی پایه پول ملی بیثبات باشد، سکه ۱۲۶ میلیونی، دلار ۱۱۸,۶۰۰ تومانی و پوند ۱۵۶ هزار تومانی نه استثنا، بلکه نتیجه طبیعی این وضعیت هستند.
در کنار همه این عوامل، نقش رانت و سفتهبازی نیز در تشدید بحران قابل چشمپوشی نیست. بازاری که نظارت شفاف ندارد، بهطور طبیعی تبدیل به جولانگاهی برای گروههایی میشود که با خرید و فروش لحظهای، بازار را ملتهب میکنند و از این آشفتگی سودهای کلان میبرند؛ سودهایی که هزینه آن از جیب مردم عادی پرداخت میشود. این همان اقتصاد دوگانهای است که در آن یک بخش کوچک از جامعه روزبهروز ثروتمندتر و بخش بزرگی از جامعه هر روز فقیرتر میشود.
در نهایت، افزایش قیمت دلار و سکه تنها نشانهای از بحران اقتصادی نیست؛ بلکه تصویری از آیندهای است که در آن فاصله طبقاتی شدیدتر، فقر گستردهتر و زندگی مردم سختتر خواهد شد. تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بر همین مسیر بماند، رکوردهای امروز نه پایان بحران، بلکه آغاز بحرانهای عمیقتر خواهند بود؛ بحرانهایی که بار اصلی آن همچنان بر دوش مردم خواهد ماند.
بازار امروز فقط یک پیام داشت: اقتصاد ایران بدون اصلاحات واقعی، شفافیت، باز شدن مسیر مذاکرات و پایان دادن به تصمیمگیریهای پرهزینه، هر روز در مسیر سقوط حرکت خواهد کرد. و این مردماند که تاوان آن را میپردازند.
