تورم آبان‌ماه بار دیگر تصویری آشکار از وخامت اوضاع اقتصادی و فشار سنگینی که بر دوش میلیون‌ها خانوار ایرانی سنگینی می‌کند، ارائه داد. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش تفصیلی ماهانه خود اعلام کرده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ۱۴۰۴ به ۴۹.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد خانوارهای کشور برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات نسبت به آبان سال گذشته، نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. این رقم، در کنار افزایش تورم ماهانه به ۳.۴ درصد و رشد دوباره تورم سالانه تا سطح ۴۰.۴ درصد، نشان می‌دهد موج گرانی نه تنها متوقف نشده، بلکه با شتابی دوباره در حال اوج‌گیری است.
بخش «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین ضربه را به خانوارها وارد کرده و با رشد ۴.۷ درصدی در یک ماه، بیش از دو برابر بخش «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» افزایش داشته است. داده‌های رسمی تصویر بسیار نگران‌کننده‌تری را از قیمت مواد غذایی ارائه می‌دهد: خوراکی‌ها در یک سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته‌اند، با زیرگروه‌هایی که رشدهای غیرقابل‌باوری را تجربه کرده‌اند. قیمت نان و غلات ۱۰۰ درصد، میوه و خشکبار ۱۰۸ درصد، سبزیجات ۶۹ درصد، نوشیدنی‌ها ۶۸ درصد، و گوشت ماهی و صدفداران بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است. افزایش ۴۸ درصدی قیمت لبنیات نیز نگرانی درباره امنیت غذایی خانوارها را تشدید کرده است؛ نگرانی‌ای که مقامات دولتی ناگزیر به پذیرش آن شده‌اند.
افزایش قیمت‌ها تنها به بخش خوراکی محدود نیست. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در حوزه پوشاک و کفش ۴۲.۶ درصد، مسکن و انرژی ۳۵.۸ درصد، آب و برق و سوخت ۷۸.۳ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۵۰ درصد، بهداشت و درمان ۴۸ درصد، حمل‌ونقل ۴۲.۵ درصد و آموزش ۴۶ درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد تقریباً هیچ حوزه‌ای از اقتصاد کشور از موج گرانی‌ها مصون نمانده و فشار معیشتی در همه ابعاد زندگی مردم رخنه کرده است.
در همین حال، دامنه تورم میان دهک‌های هزینه‌ای بار دیگر گسترش یافته است. دهک اول، یعنی فقیرترین گروه جامعه، با تورم ۴۱.۷ درصدی بیشترین آسیب را تحمل کرده است، در حالی که دهک دهم، پردرآمدترین بخش جامعه، تورمی کمتر از ۴۰ درصد را تجربه کرده است. افزایش شکاف ۲.۲ واحد درصدی تورم میان دهک‌ها، گواه آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت بار دیگر به زیان اقشار کم‌درآمد عمل کرده و نابرابری را عمیق‌تر کرده‌اند.
این گزارش‌ها تنها تصویری از وضعیت موجود ارائه می‌دهند، در حالی‌که آینده‌ای بلافاصله در انتظار اقتصاد ایران است که احتمالاً موج تازه‌ای از گرانی را رقم خواهد زد. تصمیم دولت برای اجرای نظام سه‌نرخی بنزین و تعیین قیمت ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر در ماه، می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را افزایش دهد. کارشناسان هشدار داده‌اند که اصلاح قیمت بنزین در اقتصادی با این سطح از شکنندگی، به‌جای کاهش فشار، می‌تواند باعث جهش گسترده قیمت‌ها شود.
انتشار گزارش تورم تنها دو روز پس از تصویب این طرح در هیئت دولت، نگرانی‌ها را به‌شدت افزایش داده است. در شرایطی که خط فقر ماهانه برای هر فرد در سال گذشته بیش از شش میلیون تومان اعلام شده بود، افزایش مجدد قیمت سوخت و تأثیر دومینویی آن بر حمل‌ونقل، مواد غذایی، خدمات و اجاره‌بها، می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. دولت پزشکیان در واکنش تلاش کرده با تأکید بر طرح کالابرگ و لزوم «اصلاح قیمت انرژی» این تصمیم را توجیه کند، اما مخالفان درون مجلس به شدت نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی آن هشدار داده‌اند.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به ناعادلانه بودن این طرح گفته است خانواده‌های مرفه دارای چند خودرو همچنان بنزین ارزان استفاده می‌کنند، اما خانواده‌ای که خودروی نو خریداری کرده باید هزینه سنگین‌تری بپردازد. نمایندگان دیگری نیز به قاچاق سازمان‌یافته سوخت، نقش مافیای خودرو و نبود شفافیت در زنجیره تولید و توزیع انرژی اشاره کرده‌اند و معتقدند دولت به جای افزایش قیمت، باید ابتدا با ریشه‌های این بحران برخورد کند.
مرتضی محمودی، نماینده تهران، هشدار داده است که گرانی بنزین «کمر طبقات پایین را خواهد شکست» و تأکید کرده تا زمانی که تکلیف فساد، قاچاق و رانت در حوزه انرژی روشن نشود، فشار اصلاحات قیمتی نباید بر دوش مردم قرار گیرد. برخی نمایندگان حتی ساخت خودروهای داخلی را که به گفته آنان «کیفیت و ایمنی ندارند و بیشترین مصرف سوخت را در دنیا دارند» از عوامل اصلی بحران انرژی دانسته‌اند و خواستار مقابله با تولید خودروهای پرمصرف شده‌اند.
با همه این‌ها، گزارش آبان یک نکته را روشن می‌کند: روند تورم در ایران نه‌تنها مهار نشده، بلکه شتاب گرفته است. خوراکی‌ها با رشدهای دو رقمی، خدمات شهری با افزایش پی‌درپی، و مسکن با فشار بی‌سابقه بر خانوارهای کم‌درآمد، آینده‌ای بسیار سخت را ترسیم می‌کنند. در همین حال، اجرای طرح بنزینی دولت، بدون اصلاح ساختاری و بدون مبارزه با فساد و ناکارآمدی، احتمالاً موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در ماه‌های آینده رقم خواهد زد؛ موجی که می‌تواند وضعیت زندگی میلیون‌ها ایرانی را از امروز نیز دشوارتر کند.
