وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه این کشور، روز چهارشنبه در پاریس میزبان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهد بود. این دیدار، که در میانه افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و پس از تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام صورت می‌گیرد، به گفته پاریس «فرصتی مهم» برای طرح مجدد خواسته‌های غرب از جمهوری اسلامی است؛ از جمله لزوم بازگشت فوری تهران به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
فرانسه تأکید کرده است که در این نشست، نه‌تنها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بلکه تحولات منطقه‌ای، مسائل دوجانبه و مهم‌تر از همه سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی همچنان اجازه خروج از ایران را ندارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقامات فرانسوی اعلام کرده‌اند این دو زندانی آزادشده اکنون در سفارت فرانسه در تهران به‌صورت موقت اقامت دارند و وضعیت آنان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با عراقچی خواهد بود.
این نشست دیپلماتیک در حالی برگزار می‌شود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۹ آبان قطعنامه‌ای تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم می‌کند «بی‌درنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین مراکز هسته‌ای آسیب‌دیده در جریان جنگ دوازده‌روزه گزارش دقیق ارائه کند. از میان ۳۵ عضو شورای حکام، ۱۹ کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و تنها روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند.
در واکنش به این قطعنامه، عباس عراقچی اعلام کرده است که همکاری تهران با آژانس صرفاً شامل تاسیساتی خواهد بود که در حملات اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن هدف قرار نگرفته‌اند. او ادعا کرده که ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و همکاری با آژانس را ادامه می‌دهد، اما «در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی» و نه بیش از آن. عراقچی همچنین قدرت‌های غربی را متهم کرده که با پیگیری قطعنامه‌ها و درخواست‌های نظارتی «مسیر تنش‌زایی» را دنبال می‌کنند.
دیپلمات‌های غربی اما بر این باورند که هرچند حملات هوایی اسرائیل و آمریکا خسارات سنگینی بر تاسیسات هسته‌ای ایران وارد کرد، اما قادر به نابودی زیرساخت‌های اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده و از همین رو نگرانی‌ها درباره میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده و فعالیت‌های پنهان تهران همچنان ادامه دارد.
در کنار مسائل هسته‌ای، موضوع زندانیان دو تابعیت نیز یکی از محورهای اصلی تنش میان پاریس و تهران است. سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس، دو فعال فرانسوی که سه سال در ایران زندانی بودند، ۱۳ آبان آزاد شدند، اما جمهوری اسلامی آزادی آنان را «مشروط» اعلام کرده و اجازه خروجشان از کشور را نمی‌دهد. برخی گزارش‌ها در مطبوعات فرانسه نشان می‌دهد احتمالاً آزادی آنان بخشی از یک مبادله نانوشته با مهدیه اسفندیاری بوده؛ فردی که در فرانسه به‌علت حمایت از گروه حماس زندانی شده بود و در مهرماه «به‌طور مشروط» آزاد شد.
آغاز این آمدوشدهای دیپلماتیک هم‌زمان است با انفعال کامل توافق قاهره؛ توافقی که سپتامبر گذشته میان عراقچی و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، با میانجیگری مصر به دست آمد. جمهوری اسلامی اعلام کرده است این توافق دیگر معتبر نیست زیرا سه کشور اروپایی روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فعال کرده‌اند. پس از جنگ دوازده‌روزه، تهران اجازه دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌هایی را که هدف حملات اسرائیل و آمریکا بوده‌اند، نمی‌دهد و این موضوع به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های غرب تبدیل شده است.
بحران هسته‌ای ایران در حالی وارد مرحله حساسی شده که کشورهای غربی به‌طور هماهنگ از تهران خواسته‌اند تمام فعالیت‌های هسته‌ای پنهان یا غیرقابل نظارت را شفاف‌سازی کند. اما جمهوری اسلامی در مقابل، از «رویکردی جدید» در نظارت‌ها سخن می‌گوید و ادعا دارد درخواست‌های غرب «سیاسی» و فاقد مبنای فنی هستند.
در مجموع، سفر عراقچی به پاریس در فضایی پرتنش انجام می‌شود؛ فضایی که در آن جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار آژانس، اروپا و آمریکا قرار دارد. هم‌زمان، وضعیت شهروندان فرانسوی، پایان توافق قاهره، اختلاف‌ها بر سر دسترسی بازرسان، و ادامه نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای پنهان ایران، این دیدار را به نقطه‌ای تعیین‌کننده در روابط تهران و پاریس تبدیل کرده است. هرچند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این مذاکرات را نشانه «تعامل» جلوه دهد، اما در عمل، ادامه این بن‌بست‌ها و پافشاری تهران بر محدودسازی نظارت‌های آژانس، نشان می‌دهد که بحران پرونده هسته‌ای همچنان در مسیر تصاعدی قرار دارد و حل آن بدون تغییرات اساسی در ساختار و رفتار حاکمیت تهران، دور از دسترس خواهد بود.
