کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نوزدهم نوامبر، بار دیگر قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با اکثریت قابل توجه آرا به تصویب رساند؛ تصمیمی که در ادامه پنج سال ثبات نسبی صف‌آرایی کشورها در برابر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و امسال با تمرکز بیشتری بر افزایش اعدام‌ها، نقض حقوق زنان، سرکوب معترضان و پدیده نوظهور سرکوب فرامرزی همراه بوده است.
این قطعنامه که به ابتکار کانادا ارائه شد، با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. روند رأی‌گیری نشان می‌دهد آرای مثبت برای پنجمین سال پیاپی در محدوده ۷۷ تا ۷۹ رأی باقی مانده است؛ اما امسال تغییراتی مهم نیز رخ داد: هند از موضع ممتنع به مخالف تغییر جهت داد، موریتانی برای نخستین بار رأی مثبت داد، جمهوری کنگو مخالفت خود را کنار گذاشت و به ممتنع پیوست و هائیتی نیز پس از سال‌ها نخستین رأی مثبت خود را ثبت کرد. در مقابل، کشورهای ونزوئلا، بلاروس، پاکستان، کوبا، کره شمالی و روسیه از موضع انتقادی جمهوری اسلامی نسبت به این قطعنامه حمایت کردند.
در متن این قطعنامه، که حمایت گسترده اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا را در کنار کانادا داشت، نگرانی‌های عمیق و مستندی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است. افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای سند است. بر اساس متن، شمار زیادی از این اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری، بدون رعایت دادرسی عادلانه و به‌طور نامتناسب علیه اقلیت‌های بلوچ، کرد و عرب صادر می‌شود. هم‌زمان، آمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز رو به افزایش است. اعدام نوجوانان، مخفی‌کاری در اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانواده‌ها و استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراضات نیز از جمله موارد مورد انتقاد قرار گرفته است.
این نگرانی‌ها در روزهایی تشدید شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا، تنها طی یک هفته گذشته ۳۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند و مجموع اعدام‌های سال جاری به ۱۲۸۶ مورد رسیده که رقمی هولناک و بی‌سابقه توصیف شده است. آمریکا این موج اعدام‌ها را اقدامی برای ایجاد رعب و سرکوب جامعه دانسته و خواهان توقف آن شده است.
یکی از بخش‌های برجسته و بی‌سابقه قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به سرکوب فرامرزی است؛ پدیده‌ای که اکنون برای نخستین بار در یک سند رسمی مجمع عمومی به‌طور شفاف ثبت می‌شود. در متن آمده است که مخالفان، روزنامه‌نگاران، کنشگران و حتی خانواده‌های آن‌ها در خارج از کشور هدف تهدید، فشار، حملات سایبری و نظارت امنیتی قرار دارند، و خانواده‌هایشان در داخل ایران برای ساکت‌کردن آنان تحت آزار و ارعاب قرار می‌گیرند. علاوه بر این، نگرانی درباره تهدید خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی PS752 و خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ نیز تأکید شده است.
در حوزه حقوق زنان و دختران، قطعنامه امسال توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد. قانون موسوم به «عفاف و حجاب» تهدیدی جدی برای آزادی‌های بنیادین توصیف شده و سرکوب هدفمند زنان، کنترل شدید با استفاده از فناوری‌های نظارتی و برخوردهای تنبیهی از جمله جریمه، توقیف اموال، منع سفر، تعلیق تحصیلات و حتی صدور حکم اعدام برای زنان معترض مورد انتقاد قرار گرفته است. متن همچنین به افزایش خشونت‌های جنسیتی و ساختاری، از جمله قتل‌های ناموسی، ازدواج کودکان و خشونت خانگی اشاره کرده و خواستار لغو کامل سیاست‌های اجباری حجاب شده است.
در بخش اقلیت‌ها نیز، قطعنامه از تبعیض ساختاری علیه اقوام بلوچ، کرد، عرب اهوازی و ترک‌های آذربایجانی انتقاد می‌کند. درباره اقلیت‌های مذهبی نیز نسبت به پیگرد و فشار بر بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان ابراز نگرانی شده و به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌ها و تخریب اماکن مذهبی اشاره می‌شود. در این بخش، یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست رسماً محکوم شده است.
موضوع اعتراضات ۱۴۰۱ نیز جایگاه مهمی در متن دارد. استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان، شکنجه، از جمله خشونت جنسی، بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین، فشار بر خانواده‌ها، و آزار وکلای مدافع حقوق معترضان از جمله مواردی است که قطعنامه نسبت به آن‌ها هشدار داده است. سند از جمهوری اسلامی می‌خواهد تمام بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات را فوراً آزاد کند و تحقیقات مستقل، فوری و شفاف درباره نقض‌های گسترده انجام دهد.
قطعنامه همچنین به وضعیت پناهندگان افغانستانی در ایران پرداخته و بازگرداندن اجباری بیش از یک‌ونیم میلیون نفر را اقدامی نگران‌کننده و ناقض تعهدات بین‌المللی دانسته است؛ به‌ویژه آنکه زنان و دختران در صورت بازگردانده شدن به افغانستان، با خطر شکنجه، خشونت و حتی قتل مواجه‌اند.
در بخش پایانی، از جمهوری اسلامی خواسته شده همکاری خود با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب، را افزایش دهد و قوانین داخلی را با تعهدات بین‌المللی همسو سازد. همچنین تأکید شده که بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست بعدی کمیته سوم نیز ادامه خواهد یافت و متن قطعنامه باید در ماه دسامبر به تصویب نهایی مجمع عمومی برسد.
