تناقض‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و مسیر دیپلماسی، بار دیگر در سخنان سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آشکار شد. او در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان ادعا کرد با وجود حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های هسته‌ای در جریان جنگ ۱۲ روزه، «برنامه هسته‌ای ایران همچنان دست‌نخورده» باقی مانده و تهران همچنان از آن محافظت خواهد کرد. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های آژانس و اعتراف‌های داخلی پیش‌تر تأیید کرده بودند که بخش‌های مهمی از تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان در این حملات تخریب شده‌اند.
خطیب‌زاده مدعی شد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بر پایه «دانش بومی» بنا شده و در سراسر کشور پراکنده است. او گفت: «این کشور، کشوری نیست که بتوانید بمبارانش کنید و تصور کنید همه‌چیز پایان می‌یابد.» اما ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد برنامه هسته‌ای تهران احتمالاً حداقل دو سال عقب افتاده است، موضوعی که اعتبار ادعای «دست‌نخورده بودن کامل برنامه» را زیر سؤال می‌برد.
با وجود این تناقض، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد برنامه اتمی ایران «کاملاً صلح‌آمیز» است و «فقط برای تأمین انرژی» دنبال می‌شود؛ ادعایی که سال‌هاست از سوی جامعه بین‌المللی و نهادهای نظارتی زیر سؤال رفته است. او تصریح کرد که هرگونه مذاکره احتمالی تنها در صورتی معنا دارد که «حق ایران برای غنی‌سازی» به رسمیت شناخته شود. این اظهارات یادآور همان بن‌بستی است که در پنج دور مذاکره پیش از جنگ نیز ادامه داشت و مانع توافق شد.
خطیب‌زاده از پاسخ به پرسش سی‌ان‌ان درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در حال حاضر طفره رفت؛ سکوتی که بیش از هر پاسخ صریحی، ابهام در نیت واقعی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرده که از زمان حملات و توقف همکاری‌های تهران، دسترسی به اطلاعات ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی را از دست داده است؛ وضعیتی که نگرانی‌ها را افزایش داده و موجب تشدید فشارهای بین‌المللی بر تهران شده است.
خطیب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت جمهوری اسلامی «برنامه‌های نظامی مشروع» دارد و برنامه موشکی کشور نیز در مرحله «بازسازی» است. او از «روابط بسیار نزدیک» تهران با روسیه و چین تمجید کرد؛ همکاری‌هایی که به گفته منابع مطلع، از جمله ارسال دو هزار تن مواد مرتبط با تولید سوخت موشکی از چین به ایران در هفته‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره نقض قطعنامه‌های شورای امنیت را افزایش داده است.
با وجود ادعاهای او درباره قدرت دفاعی و بازدارندگی نظامی، جمهوری اسلامی حتی در حوزه دیپلماسی نیز دچار سردرگمی آشکار است. خطیب‌زاده در همان نشست، مانند عباس عراقچی، از «مذاکره مسلح» سخن گفت؛ عبارتی که نشان می‌دهد تهران عملاً پذیرفته است که نه در جنگ دست بالا را دارد و نه در مذاکره. او گفت: «مذاکره‌ای که در آن طرف مقابل سلاح‌هایش را علیه دیگر کشورها به کار گرفته، بی‌معناست. ما باید آماده باشیم در برابر فریب احتمالی آنها اقدام موثر انجام دهیم.»
این سخنان دقیقاً در تضاد با ادعای چند روز پیش اوست که گفته بود «فعلاً هیچ امکانی برای مذاکره وجود ندارد.» تناقض‌هایی که نه‌تنها مصرف داخلی دارد، بلکه تحلیل‌گران معتقدند نتیجه فشارهای ساختاری درون حاکمیت است؛ فشارهایی ناشی از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر بی‌فایده بودن مذاکره با واشنگتن، و همزمان، نگرانی دولت از تداوم بحران اقتصادی و احتمال بروز اعتراضات داخلی.
در همین حال، آمریکا اعلام کرده تهران خواهان مذاکره برای رفع تحریم‌هاست. این سخنان با واکنش پرخاشگرانه اسماعیل کوثری مواجه شد که گفت «ترامپ غلط کرده که گفته ایران درخواست مذاکره داشته.» اما تلورانس مواضع مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تلاش‌های پنهانی عمان و عراق برای میانجی‌گری، نشان می‌دهد دو طرف در حال ارسال سیگنال‌های نرم اما قابل‌تفسیر برای بررسی مسیرهای احتمالی گفت‌وگو هستند.
شورای حکام آژانس در پیش‌نویس قطعنامه‌ای از تهران خواسته است تمام فعالیت‌های غنی‌سازی و پروژه‌های مرتبط را تعلیق کند؛ مطالبه‌ای که با توجه به همسویی اخیر اروپا و آمریکا، فشار بر تهران را دوچندان کرده است. پاسخ تهران نیز تهدیدآمیز بوده و تحریم‌های بین‌المللی را «غیرقانونی» نامیده است.
در مجموع، مواضع سعید خطیب‌زاده تصویری روشن از بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ترسیم می‌کند: نظامی که از یک‌سو از قدرت‌نمایی موشکی و هسته‌ای برای چانه‌زنی استفاده می‌کند، و از سوی دیگر نیاز فوری به توافق اقتصادی برای بقای داخلی دارد. نتیجه آنکه جمهوری اسلامی در تقاطعی حساس ایستاده است: نه گزینه جنگ را می‌تواند ادامه دهد، نه از میز مذاکره گریزی دارد، و نه حاضر است هزینه‌های واقعی مصالحه را بپردازد.
