به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش محرمانه خود تصویری از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کرده که از نگاه ناظران بین‌المللی «به‌شدت نگران‌کننده» توصیف شده است. در این گزارش تأکید شده که جمهوری اسلامی، با وجود گذشت پنج ماه از حملات آمریکا و اسرائیل به مجموعه‌ای از تأسیسات هسته‌ای، همچنان از صدور مجوز لازم برای دسترسی کامل بازرسان جلوگیری می‌کند. این امتناع، عملاً روند راستی‌آزمایی و حسابرسی از ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را متوقف کرده و موجب شده آژانس هشدار دهد که فرایند بازبینی موجودی هسته‌ای تهران «مدت‌هاست که دیرهنگام» شده است.
بر اساس دستورالعمل‌های رسمی آژانس، مواد هسته‌ای با غنای بالا، از جمله اورانیوم ۶۰ درصدی ایران که تنها یک گام فنی با سطح ۹۰ درصدی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد، باید به‌طور ماهانه بررسی و راستی‌آزمایی شوند. با این وجود، جمهوری اسلامی از ماه ژوئن تاکنون مانع از انجام این بررسی‌ها شده و همین امر باعث از دست رفتن «تداوم دانش نظارتی» آژانس نسبت به وضعیت ذخایر اورانیوم ایران شده است. این اصطلاح در ادبیات فنی آژانس به معنای گسست خطرناک در زنجیره اطلاعاتی است، وضعیتی که در صورت رخ دادن، ارزیابی دقیق از میزان مواد هسته‌ای، محل نگهداری آنها و وضعیت واقعی تأسیسات، بسیار دشوار و گاه ناممکن می‌شود.
آژانس در گزارش خود به کشورهای عضو هشدار داده است که «عدم دسترسی به مواد هسته‌ای در ایران طی پنج ماه گذشته به این معناست که راستی‌آزمایی آن مدت‌هاست عقب افتاده است». این نهاد سپس تأکید می‌کند که «اجرای هرچه سریع‌تر» این بازرسی‌ها ضروری و غیرقابل جایگزین است، تأکیدی که نشان‌دهنده اوج نگرانی نهادی است که موظف است تضمین کند هیچ فعالیت هسته‌ای در هیچ کشوری از مسیر ادعایی صلح‌آمیز منحرف نشود. آژانس در واقع آشکارا اعلام می‌کند که تعلل جمهوری اسلامی نه یک اختلاف فنی، بلکه تهدیدی برای چارچوب امنیتی بین‌المللی است.
به نوشته رویترز، نگرانی‌ها تنها به دسترسی محدود نمی‌شود، بلکه حجم مواد غنی‌شده نیز عامل اصلی تشدید هشدارهاست. آژانس تخمین زده که ایران پیش از حملات، ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی در اختیار داشته است، مقداری که طبق معیارهای رسمی آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، قابلیت تولید حدود ۱۰ بمب هسته‌ای را دارد. اسرائیل و ایالات متحده نیز در زمان حمله، همین نزدیک‌شدن ایران به «آستانه تسلیحاتی» را دلیل اقدام نظامی خود اعلام کردند، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره رد کرده و مدعی مانده که اهدافش صرفاً صلح‌آمیز است.
با این حال، کشورهای غربی تأکید دارند هیچ کاربرد غیرنظامی برای غنی‌سازی ۶۰ درصد وجود ندارد، به‌ویژه آنکه ایران تاکنون نتوانسته استفاده صلح‌آمیز مشخصی برای این سطح ارائه کند. آژانس نیز اگرچه می‌گوید نشانه قطعی از یک برنامه تسلیحاتی هماهنگ در اختیار ندارد، اما توقف بازرسی‌ها باعث شده نتواند چنین ارزیابی‌ای را با اطمینان کامل ارائه دهد.
گزارش همچنین یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی به‌عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) موظف است پس از هر حادثه‌ای مانند حمله یا زلزله، بلافاصله گزارشی ویژه از وضعیت مواد هسته‌ای خود به آژانس ارائه کند، اما تهران چنین نکرده است. این گزارش ویژه باید محل، وضعیت سرنوشت ذخایر و میزان خسارت به تأسیسات را روشن می‌کرد، اما غیبت آن عملاً آژانس را از انجام وظایف خود باز داشته و از دید تحلیلگران بین‌المللی این خود نوعی «نقض تعهدات پادمانی» محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش آمده که آژانس تنها توانسته برخی از ۱۳ تأسیسات آسیب‌ندیده را بررسی کند، در حالی که هفت تأسیسات کلیدی و ضربه‌خورده همچنان از دسترس خارج مانده‌اند. این موضوع به‌طور مستقیم با سلامت اطلاعاتی مرتبط است، زیرا اهمیت این تأسیسات نه‌فقط در خود تجهیزات، بلکه در مواد هسته‌ای موجود در آنهاست که ممکن است در جریان حملات جابه‌جا، پنهان یا منتقل شده باشد.
در کنار این نگرانی‌ها، وضعیت یک تأسیسات تازه احداث‌شده غنی‌سازی در اصفهان نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. جمهوری اسلامی اندکی پیش از حملات، آژانس را از راه‌اندازی آن مطلع کرده بود، اما پس از حملات هیچ دسترسی‌ای فراهم نشده است. آژانس می‌گوید نه موقعیت دقیق، نه وضعیت حفاظتی و نه میزان آسیب احتمالی این مرکز روشن نیست. دیپلمات‌های مطلع معتقدند احتمالاً بخش قابل‌توجهی از ذخایر حساس ایران در همین تأسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شده است، جایی که با وجود آسیب دیدن تونل‌های ورودی، هسته مرکزی آن ظاهراً دست‌نخورده باقی مانده است.
در سطح سیاسی نیز نشانه‌های تنش رو به افزایش است. در پی حملات ژوئن و تعلیق عملی همکاری‌های ایران با آژانس، شورای امنیت سازمان ملل با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران بازگرداند. این تحریم‌ها دارایی‌های خارجی ایران را مسدود کرده، همکاری‌های نظامی را متوقف ساخته و محدودیت‌های جدیدی بر برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعمال کرده است. همچنین، توافق قاهره که قرار بود مسیر بازگشت بازرسی‌ها را هموار کند، به دلیل بی‌اعتمادی فزاینده طرفین عملاً بی‌اثر شده است.
اوضاع در حالی پیچیده‌تر می‌شود که جمهوری اسلامی از یک‌سو مدعی همکاری و «صلح‌آمیز بودن» برنامه هسته‌ای خود است و از سوی دیگر در عمل، دسترسی‌های حیاتی را محدود می‌کند و اجرای مقررات پادمانی را به تصمیم شورای عالی امنیت ملی منوط می‌سازد. این رفتار دوگانه از نظر ناظران شکاف اعتماد میان تهران و نهادهای بین‌المللی را به نقطه‌ای کم‌سابقه رسانده است.
در نهایت، هرچند ایران و ایالات متحده هر دو اعلام کرده‌اند که هنوز امکان دیپلماسی وجود دارد، اما گزارش جدید آژانس—با تأکید بر ضرورت فوری بازگشت بازرسی‌ها—به‌روشنی نشان می‌دهد که بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که در آن ابهام درباره سرنوشت واقعی ذخایر اورانیوم ایران، مهم‌ترین عامل تشدید تنش‌هاست.
