سه‌شنبه ۹ سپتامبر، در قاهره، نشستی میان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد؛ نشستی که در پایان آن دو طرف اعلام کردند بر سر چارچوب تازه‌ای برای ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران به توافق رسیده‌اند. این توافق پس از ماه‌ها تنش و در پی جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و ایالات متحده به مراکز حساس هسته‌ای ایران، صورت گرفت؛ حملاتی که همکاری‌های نظارتی را به‌طور کامل متوقف کرده بود.
رافائل گروسی، پس از امضای توافق در قاهره، در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت: «امروز در قاهره، با وزیر خارجه ایران، درباره سازوکارهای عملی برای ازسرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران توافق کردم. این گامی مهم در مسیر درست است.» او همچنین افزود: «از عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، به خاطر فراهم‌کردن چارچوبی که توافق امروز درباره روش‌های فنی اجرای بازرسی‌ها در ایران را ممکن ساخت، سپاسگزارم. این توافق دری است که ما باز می‌کنیم. کارهای زیادی باید انجام شود و باید با هم به دست آید. این گامی در مسیر دیپلماسی و ثبات است.»
عباس عراقچی نیز پس از دیدار با گروسی و بدر عبدالاطی، وزیر خارجه مصر، در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «ایران هرگز در خصوص حاکمیت، حقوق یا امنیت خود سازش نخواهد کرد. در عین حال، ایران با دستیابی به توافق با آژانس برای امکان‌بخشی به تداوم همکاری، علیرغم اقدامات غیرقانونی، خویشتنداری و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش می‌گذارد.» او تأکید کرد: «گام‌های عملی توافق‌شده کاملاً با قانون مجلس ایران منطبق است، به نگرانی‌های امنیتی ما پاسخ می‌دهد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم می‌کند. این تفاهم همزمان حقوق مسلم ایران را تضمین و الزامات فنی آژانس را تأمین می‌کند.»
عراقچی در ادامه هشدار داد: «اگر هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت صورت گیرد، ایران این گام‌های عملی را پایان‌یافته تلقی خواهد کرد. در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همکاری با آژانس پایان می‌یابد.» او حتی پا را فراتر گذاشت و گفت: «جمهوری اسلامی ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و همواره آماده گفت‌وگوهای شرافتمندانه و عادلانه بوده است.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت، جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات برجامی متهم کرده و سازوکار ماشه را فعال کرده‌اند. کره جنوبی، رئیس دوره‌ای شورا، پیش‌نویس قطعنامه بازگرداندن تحریم‌ها را در اختیار اعضا قرار داده است. این قطعنامه، اگر دست‌کم ۹ رأی مثبت کسب کند و هیچ‌یک از اعضای دائمی آن را وتو نکند، تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری، تسلیحاتی و بازرسی‌های اجباری کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی دوباره برقرار خواهد شد.
گروسی در پاسخ به فضای پرتنش و هشدارهای مکرر ایران گفت: «وظیفه یک سازمان بین‌المللی این است که گوش دهد. ما درک می‌کنیم که پس از وقایع خرداد، شرایط پیش روی ایران دشوار و پیچیده است. سند فنی تازه بر نحوه ازسرگیری فعالیت‌های بازرسی ضروری در ایران تمرکز دارد. امروز در قاهره، درباره راهکارهای عملی برای ازسرگیری این فعالیت‌ها به توافق رسیدیم.»
با وجود این سخنان، همچنان هیچ جزئیات شفافی از چگونگی اجرای بازرسی‌ها ارائه نشده است. دیپلمات‌های حاضر در وین هشدار داده‌اند که «شیطان در جزئیات است» و اینکه تا زمانی که ایران اجازه دسترسی واقعی و کامل به بازرسان ندهد، توافق قاهره صرفاً یک تاکتیک موقت برای خرید زمان است.
ابعاد این توافق زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام است. طبق گزارش محرمانه آژانس در وین، تا ۱۳ ژوئن ایران بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشت؛ رقمی که در صورت ارتقا به سطح ۹۰ درصد، امکان ساخت حدود ۱۰ سلاح هسته‌ای را فراهم می‌کند.
مقامات جمهوری اسلامی خود نیز اذعان کرده‌اند که پس از حملات اخیر، بخشی از این ذخایر در دسترسشان نیست.
همزمان با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به مصر، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفت که مقامات حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه به اورانیوم‌هایی که تاکنون غنی‌شده، دسترسی ندارند.
فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در مورد اورانیوم، ما به آن‌ها دسترسی نداریم و در مکانی است که عدم دسترسی به آن‌ها وجود دارد.»
او درباره ادعای دیگر جمهوری اسلامی مبنی بر خارج شدن اسناد محرمانه هسته‌ای از ایران به وسیله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت: «در اوایل ماه می دو مورد از اسنادی که مورد دسترسی بازرسان بود از فردو به وین منتقل شد و پس از اینکه اعتراض کتبی ایران به آژانس منتقل شد، مجوز آن دو نفر لغو شد و خاتمه همکاری آن‌ها با ایران اعلام شد.»
این اعتراف آشکار، به همراه تصویب قانونی در مجلس ایران که همکاری با آژانس را منوط به تأیید شورای عالی امنیت ملی کرده است، نشان می‌دهد که رژیم تهران نه‌تنها در برابر آژانس شفاف نیست، بلکه تلاش دارد با محدودیت‌های قانونی، مسیر هرگونه نظارت بین‌المللی را ببندد.
در همین حال، اروپایی‌ها تأکید کرده‌اند که روند مکانیسم ماشه تنها در صورتی متوقف خواهد شد که جمهوری اسلامی اجازه بازرسی کامل دهد و درباره ذخایر اورانیوم توضیح شفاف ارائه کند. به گفته دیپلمات‌ها، توافق قاهره صرفاً برای پاسخ به این دو شرط طراحی شده است، اما هنوز مشخص نیست تا پایان ضرب‌الاجل ۳۰ روزه، ایران اقدام کافی برای راضی‌کردن اروپا انجام خواهد داد یا نه.
ناظران بین‌المللی این توافق را محصول شرایط بحرانی می‌دانند که جمهوری اسلامی در آن گرفتار شده است: زیرساخت هسته‌ای آن در جنگ اخیر نابود یا به شدت آسیب دیده، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده مبهم است، و خطر بازگشت تحریم‌های گسترده شورای امنیت هر روز نزدیک‌تر می‌شود. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کنند این توافق را دستاوردی برای «حفظ حقوق ایران» و نشانه‌ای از «خویشتنداری» خود معرفی کنند.
واقعیت آن است که جمهوری اسلامی تنها زمانی به گفت‌وگو بازمی‌گردد که در تنگنای فشار نظامی و تهدید تحریم‌های بین‌المللی گرفتار شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این حکومت، از شفافیت گریزان است و هر توافقی را تا زمانی می‌پذیرد که بتواند زمان بخرد و بحران را موقتاً مدیریت کند.
همان‌طور که گروسی گفت، «کارهای زیادی باید انجام شود.» اما پرسش کلیدی این است: آیا جمهوری اسلامی واقعاً به شفافیت تن خواهد داد، یا توافق قاهره هم سرنوشتی مشابه توافق‌های پیشین خواهد داشت و به‌زودی به فهرست وعده‌های بی‌سرانجام تهران افزوده می‌شود؟
