برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در ازای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن یک شبکه نقض تحریم‌های نفتی و مالی جمهوری اسلامی به رهبری یک زن چینی و همدست عمانی او بینجامد، تا ۱۵ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.
برنامه پاداش برای عدالت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وانگ شائویون و محمود رشید عمور الحبسی، همکار او، از شرکت‌های صوری مستقر در چین، عمان و ترکیه برای سازماندهی فروش و حمل نفت تحریمی ایران به پالایشگاه‌های دولتی چین استفاده کردند.»
در این پیام آمده است سود حاصل از این فعالیت‌های غیرقانونی، برای تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه شده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین از عموم مردم خواست در صورت داشتن اطلاعاتی درباره وانگ، الحبسی و همکاران آن‌ها یا شبکه مالی تحت هدایتشان، با این وزارتخانه تماس بگیرند.
چین خریدار اصلی نفت ایران به شمار می‌رود و حدود ۹۰ درصد محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی راهی این کشور می‌شود.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) هم اعلام کرد وانگ در نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی، پول‌شویی، انتقال محموله‌های نفتی ایران به پالایشگاه‌های دولتی چین و ارسال عواید آن به سپاه دست داشته است.
اف‌بی‌آی در وب‌سایت خود نوشت بر اساس گزارش‌ها، «وانگ با همدستان خود به‌طور غیرقانونی از سیستم مالی ایالات متحده آمریکا برای تسهیل فروش نفت به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به نفع سپاه و نیروی قدس جمهوری اسلامی که نخستین کانال حکومت ایران برای ارائه حمایت‌های مهلک به سازمان‌های تروریستی در خارج هستند، استفاده کرده است».
اداره تحقیقات فدرال افزود این طرح با استفاده از سیستم مالی ایالات متحده و با همکاری اشخاص و نهادهای ترک، عمانی و آمریکایی انجام شده است.
به گفته اف‌بی‌آی، وانگ برای انتقال این محموله‌ها با مقام‌های ارشد سپاه پاسداران همکاری کرده و میلیون‌ها دلار تراکنش انجام داده که توسط بانک‌های آمریکایی پردازش و از سوی اشخاص آمریکایی تسهیل شده است.
پیش‌تر در بهمن ۱۴۰۲، دادگاه فدرال واشینگتن حکم بازداشت وانگ را به اتهام نقض تحریم‌های ایران، توطئه برای پول‌شویی و پول‌شویی ابزارهای مالی صادر کرد.
اف‌بی‌آی گزارش داد الحبسی، همدست وانگ، در ژوئن ۲۰۲۰ با دریافت وامی ۱۶.۵ میلیون دلاری از شرکت‌های مالی آمریکایی، یک نفتکش خریداری کرد که «ام/تی پراید عمان» نام گرفت.
از ژوئیه همان سال، این نفتکش محموله‌های نفتی حکومت ایران را به کشتی‌های ثالث منتقل کرده تا برای پالایشگاه‌های دولتی و شرکت‌های چینی ارسال شود.
برای الحبسی نیز در بهمن ۱۴۰۲ به اتهام نقض تحریم‌های ایران، توطئه برای پول‌شویی و پول‌شویی ابزارهای مالی حکم بازداشت صادر شده است.
