وب‌سایت «امواج مدیا» در گزارشی تازه خبر داده است که جمهوری اسلامی در چرخشی آشکار و غیرمنتظره، آمادگی خود را برای شفاف‌سازی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده اعلام کرده است؛ ذخایری که بنا بر گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از حملات آمریکا و اسرائیل، بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد بوده و در تأسیسات زیرزمینی ایران نگهداری می‌شده است. این موضع‌گیری تازه در حالی مطرح می‌شود که تهران تا همین چند هفته پیش حاضر به هیچ‌گونه توضیح یا همکاری در این زمینه نبود و آن را به‌عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات خود با غرب حفظ کرده بود.
به نوشته امواج مدیا، تغییر موضع تهران بیش از هر چیز ناشی از فشارهای فزاینده اروپا و خطر بازگشت همه‌جانبه تحریم‌های سازمان ملل است. تروئیکای اروپایی ـ شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان ـ سه شرط مشخص را برای تعویق اجرای مکانیسم ماشه تعیین کرده‌اند: نخست، شفاف‌سازی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا؛ دوم، ازسرگیری همکاری کامل و بدون محدودیت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ و سوم، آغاز گفت‌وگوهای مستقیم با ایالات متحده. اروپا وعده داده است که اگر ایران به این شروط عمل کند، روند بازگشت خودکار تحریم‌ها برای مدتی محدود به تعویق خواهد افتاد و فرصتی تازه برای دیپلماسی فراهم می‌شود.
منابع سیاسی در تهران به امواج مدیا گفته‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی با اکراه در حال بررسی این شروط هستند و تاکنون گام‌هایی محدود در مسیر تحقق آنها برداشته‌اند. در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار اخیر خود با کایا کالاس، مسئول سیاسی اتحادیه اروپا، پیشنهادی تحت عنوان «توافق موقت» را مطرح کرده است. بر اساس این طرح، ایران می‌تواند در ازای امتیاز تعویق تحریم‌ها، گزارشی درباره ذخایر اورانیوم خود به آژانس ارائه دهد و سپس در مذاکرات جداگانه‌ای درباره نحوه راستی‌آزمایی و بازرسی‌ها به توافق برسد. چنین پیشنهادی آشکارا بیانگر تلاش تهران برای خرید زمان و کاستن از فشارهای فوری جامعه جهانی است.
همزمان، عباس عراقچی قرار است در قاهره با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که دو طرف در حال جمع‌بندی «شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس» هستند؛ سندی که به گفته منابع آگاه، طی سه دور مذاکره تنظیم شده و اکنون در آخرین مراحل قرار دارد. اما این شیوه‌نامه نیز باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برسد، نهادی که بارها نشان داده است به جای شفافیت، بر طفره‌روی و محدودسازی نظارت‌ها اصرار دارد.
گزارش‌های مطبوعاتی نیز حاکی است که ایران قصد دارد ارائه هرگونه اطلاعات درباره تأسیسات آسیب‌دیده را تا یک ماه پس از امضای توافق به تعویق بیندازد و سپس در مذاکرات بعدی با آژانس درباره چگونگی بازرسی‌ها دست بالا را داشته باشد. این رفتار، بار دیگر ماهیت بازی‌گونه و غیرشفاف سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی را عیان می‌سازد.
شرط سوم اروپا، یعنی آغاز گفت‌وگوهای مستقیم ایران و آمریکا، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تهران خواستار تضمین واشنگتن مبنی بر توقف حملات به تأسیسات هسته‌ای در طول مذاکرات شده است. اما دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، چنین درخواستی را تضعیف اهرم‌های فشار خود می‌داند و از پذیرش آن سر باز می‌زند. منابع دیپلماتیک می‌گویند جمهوری اسلامی در تلاش است با بهره‌گیری از کشورهای ثالث مانند عمان و قطر، بار دیگر میز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را فعال کند. مسقط در سال‌های گذشته نقش میانجی را ایفا کرده و اکنون نیز رایزنی‌هایی برای ازسرگیری این مسیر آغاز کرده است.
در همین حال، روسیه و چین با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل تلاش دارند اجرای مکانیسم ماشه را برای شش ماه به تعویق بیندازند. این طرح در صورت حمایت همزمان پکن و مسکو می‌تواند برای تهران جذاب باشد، زیرا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را تا بهار آینده غیرممکن می‌سازد. در کنار این اقدام، جمهوری اسلامی نیز در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کرده که هدف آن محکوم کردن حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران است. این تلاش آشکارا در راستای ایجاد پوششی سیاسی برای تحقق شرط تضمین و توجیه طفره‌روی‌های تهران صورت می‌گیرد.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا تغییر لحن جمهوری اسلامی واقعاً نشانه‌ای از یک چرخش راهبردی است یا تنها تاکتیکی موقت برای خرید زمان و جلوگیری از تشدید فشارهای بین‌المللی.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تهران تا زمانی که تحت شدیدترین فشارها قرار نگیرد، حاضر به هیچ‌گونه شفافیت واقعی نخواهد شد. انباشت اورانیوم غنی‌شده در سطوح بالا، نقض مداوم تعهدات پادمانی و تلاش برای مشروط‌سازی همکاری با آژانس، همگی نشان می‌دهد که حکومت ایران همچنان همان مسیر سابق را دنبال می‌کند و تنها در ظاهر به عقب‌نشینی‌های محدود تن می‌دهد.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در موقعیتی شکننده و منزوی قرار گرفته است. اروپا آشکارا هشدار داده که در صورت عدم تحقق شروط خود، تحریم‌های سازمان ملل بازخواهد گشت. آمریکا نیز حاضر نیست کوچک‌ترین تضمینی بدهد که اهرم فشارش را تضعیف کند. روسیه و چین اگرچه به‌عنوان متحدان راهبردی تهران ظاهر می‌شوند، اما در عمل به منافع خود می‌اندیشند و نمی‌توانند مانع از بازگشت موج تحریم‌ها شوند.
در این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، هزینه سنگینی است که مردم ایران از سیاست‌های ماجراجویانه و غیرمسئولانه جمهوری اسلامی پرداخت می‌کنند. سیاستی که نه امنیت کشور را تضمین کرده، نه رفاه اقتصادی را به همراه داشته، و نه جایگاهی محترم برای ایران در جامعه جهانی باقی گذاشته است. بازی با اورانیوم غنی‌شده، وقت‌کشی در مذاکرات و تلاش برای معامله بر سر شفافیت، تنها بر بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی می‌افزاید و کشور را هر روز بیشتر در انزوای سیاسی و اقتصادی فرو می‌برد.
آنچه اکنون در آستانه تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت به چشم می‌آید، نمایانگر واقعیتی تلخ است: جمهوری اسلامی با وجود تمام مانورهای دیپلماتیک، قادر به بازگرداندن اعتماد جهان نیست و هر روز بر عمق شکاف خود با جامعه جهانی می‌افزاید. این وضعیت نه‌تنها پرونده هسته‌ای ایران را در یکی از بحرانی‌ترین مراحل تاریخ خود قرار داده، بلکه آینده سیاسی و اقتصادی ملت ایران را نیز در معرض تهدیدی جدی‌تر از گذشته قرار داده است.
