شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر در آستانه یکی از حساس‌ترین مقاطع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گزارش رویترز، کره‌جنوبی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را نهایی کرده که به‌طور رسمی ادامه لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به رأی خواهد گذاشت. این اقدام در چارچوب «مکانیسم ماشه» انجام می‌شود، روندی که ماه گذشته از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان کلید خورد، پس از آنکه این کشورها تهران را به نقض تعهدات برجام و تداوم فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای متهم کردند.
طبق سازوکار برجام، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها تصمیم‌گیری کند. تصویب قطعنامه‌ای برای تمدید لغو تحریم‌ها به دست‌کم ۹ رأی مثبت و عدم وتوی اعضای دائم شورا نیاز دارد. در غیر این صورت، تمامی تحریم‌های سازمان ملل که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران وضع شده بود، به‌طور خودکار بازمی‌گردد؛ تحریم‌هایی که طیف وسیعی از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، معاملات تسلیحاتی، سفر مقام‌ها، دارایی‌های مالی و حتی حمل‌ونقل دریایی و هوایی را شامل می‌شود.
دیپلمات‌ها احتمال تصویب این قطعنامه را اندک می‌دانند و در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی، پیش‌بینی می‌شود تحریم‌ها به‌زودی دوباره برقرار شوند. سه کشور اروپایی در این میان تلاش می‌کنند با طرح شروطی مشخص، از جمله همکاری کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شفاف‌سازی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده، جمهوری اسلامی را به پذیرش مذاکرات تازه وادار کنند. در صورت موافقت تهران، اجرای کامل بازگشت تحریم‌ها می‌تواند برای مدتی کوتاه به تعویق بیفتد، اما چنین تعویقی نیز نیازمند تصویب قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت است.
همزمان، روسیه و چین، دو متحد اصلی تهران، پیش‌نویس قطعنامه‌ای جداگانه را آماده کرده‌اند که خواستار تمدید شش‌ماهه توافق ۲۰۱۵ و از سرگیری فوری مذاکرات است. با این حال، آنان تاکنون اقدامی برای به رأی گذاشتن آن نکرده‌اند و در صورت طرح این پیشنهاد، احتمال وتوی آن از سوی آمریکا، فرانسه یا بریتانیا وجود دارد.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری با انزوای بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اصرار حاکمیت بر نقض تعهدات هسته‌ای، بی‌اعتمادی عمیق جامعه جهانی را رقم زده و جایگاه ایران را در مسیر تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت به پایین‌ترین سطح رسانده است. در حالی‌که اروپا بر اجرای کامل مکانیسم ماشه تأکید دارد و متحدان شرقی تهران نیز در موقعیتی متزلزل قرار گرفته‌اند، آنچه آشکارا دیده می‌شود، عمیق‌تر شدن شکاف میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی و تداوم هزینه‌هایی است که مردم ایران باید در نتیجه این سیاست‌های بی‌پاسخگو تحمل کنند.
