سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران به طور جدی تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام را نقض کرده است. آنها تصریح کردند که هدف مشترکشان تضمین این اصل است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
در متن این نامه آمده است که برجام، توافقی جامع بود که می‌توانست ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. این توافق در سال ۲۰۱۵ با حمایت قاطع جامعه جهانی و در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصویب شد و گامی بزرگ در مسیر منع اشاعه هسته‌ای و تقویت صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رفت.
با وجود خروج ایالات متحده از توافق در سال ۲۰۱۸ و توقف تدریجی اجرای تعهدات از سوی ایران از سال ۲۰۱۹، سه کشور اروپایی در متن نامه تأکید کرده‌اند که همچنان طرف‌های متعهد برجام باقی مانده‌اند و طی سال‌های گذشته تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق و بازگرداندن ایران به پایبندی کامل انجام داده‌اند.
در این نامه به روشنی بیان شده است که ایران طی سال‌های اخیر فراتر از محدودیت‌های توافق عمل کرده است. از جمله با افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، انباشت آب سنگین، توسعه سانتریفیوژها، توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اروپایی‌ها در نامه خود نوشته‌اند که این نقض‌ها، ظرفیت ایران برای حرکت به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای را به طور نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.
آنها در ادامه توضیح می‌دهند که طی پنج سال گذشته مسیرهای مختلف دیپلماتیک برای رفع این بن‌بست آزمایش شده است. از جمله راه‌اندازی مکانیسم حل اختلاف، مذاکرات فشرده در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، و تلاش‌های هماهنگ دبیر برجام در مارس و اوت ۲۰۲۲ که بسته‌های پیشنهادی مشخصی روی میز گذاشته شد. اما ایران این پیشنهادها را رد کرد و خواسته‌هایی فراتر از چارچوب توافق مطرح کرد.
سه کشور اروپایی در نامه خود می‌نویسند: «ما در نهایت با وجود تلاش‌های مکرر برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز، ناچار شدیم امروز بر اساس بند یازدهم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اطلاع دهیم که ایران به طور جدی از اجرای تعهداتش کوتاهی کرده است.»
این نامه تأکید می‌کند که آغاز روند ماشه، یک فرآیند رسمی ۳۰ روزه را به جریان می‌اندازد. در پایان این دوره، در صورتی که شورای امنیت قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نکند، شش قطعنامه قبلی این شورا به صورت خودکار دوباره اعمال خواهد شد. قطعنامه‌هایی که شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های مالی و بانکی، ممنوعیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و محدودیت‌های گسترده بر افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و نظامی ایران است.
سه کشور اروپایی در پایان نامه خود تأکید کرده‌اند: «این تصمیم به معنای پایان دیپلماسی نیست. آنها ضافه کرده‌اند: ما همچنان متعهد به یافتن راه‌حل دیپلماتیک باقی می‌مانیم، اما در عین حال، نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران بدون هیچ هزینه‌ای تعهدات بین‌المللی خود را نقض کند.» آنها اضافه کرده‌اند که بازگشت تحریم‌ها نه یک اقدام تازه، بلکه بازگرداندن همان مجموعه محدودیت‌هایی است که شورای امنیت پیشتر به تصویب رسانده و برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ضروری است.
جمهوری اسلامی امروز در شرایطی قرار گرفته که نه تنها در عرصه بین‌المللی با فشارهای فزاینده روبه‌روست، بلکه در داخل نیز با بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. آغاز روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد و فعال شدن مکانیسم ماشه، همراه با ادامه غنی‌سازی اورانیوم تا سطح شصت درصد، بیش از آنکه نشانه‌ای از اقتدار باشد، بازتابی است از انزوای روزافزون و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های جهانی.
در داخل کشور، اوضاع اقتصادی و اجتماعی بحرانی است. تورم افسارگسیخته، قطعی‌های مکرر برق، بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید، زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. به جای اصلاحات واقعی، حکومت به سرکوب اعتراضات و افزایش فشارهای امنیتی روی آورده است؛ اقدامی که تنها شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کرده است.
رهبران جمهوری اسلامی نیز همچنان مسیر تقابل با غرب را ادامه می‌دهند و هرگونه تغییر در رویکرد دیپلماتیک را رد می‌کنند. این در حالی است که جامعه ایران سال‌هاست در انتظار گشایشی واقعی در روابط بین‌المللی و کاهش فشارهای اقتصادی به سر می‌برد.
امروز، استراتژی مقاومت در برابر تغییر، جمهوری اسلامی را بیش از پیش در تقابل با جامعه جهانی قرار داده است. در حالی که مردم خواهان زندگی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر هستند، حاکمیت با بی‌اعتنایی به این مطالبات، کشور را به سوی بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد؛ بحرانی که نه‌تنها ثبات داخلی بلکه امنیت منطقه‌ای را نیز در معرض خطر قرار داده است.
