ایالات متحده آمریکا، در ادامه کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه شبکه‌های مالی، بانکی و فناوری وابسته به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛ اقدامی که هدف آن، مسدود کردن شریان‌های حیاتی اقتصادی رژیم و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تمی بروس، روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد، اعلام کرد که ۱۸ فرد و نهاد، به‌دلیل همکاری با جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها و ایفای نقش مستقیم در سرکوب سیاسی مردم ایران، در فهرست سیاه واشینگتن قرار گرفته‌اند. او تأکید کرد که هرگونه همکاری یا معامله با این نهادها و اشخاص، خطر بالای تحریم شدن را برای شرکت‌ها و افراد به همراه دارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای مفصل توضیح داد که جمهوری اسلامی، به‌دلیل انزوای شدید بین‌المللی، شبکه‌ای پیچیده از سیستم‌های بانکی موازی و سامانه‌های جایگزین پرداخت را طراحی کرده است؛ ابزارهایی که هدف اصلی‌شان، پنهان‌سازی درآمدهای غیرقانونی حاصل از فروش نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتی و ماشین سرکوب داخلی است. این وزارتخانه تصریح کرد که بخشی از شرکت‌های تحریم‌شده، فناوری‌های پیشرفته نظارتی را در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده‌اند تا دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی را محدود و زنان معترض به حجاب اجباری را شناسایی و هدف قرار دهند.
در این فهرست، نام شرکت «فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان» یا «فناپ» به چشم می‌خورد؛ شرکتی وابسته به بانک پاسارگاد که بنا بر گزارش‌ها، با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران روابط گسترده دارد. این شرکت و زیرمجموعه‌هایش در توسعه شبکه ملی اطلاعات و طراحی پیام‌رسان «سروش» نقش داشته‌اند؛ پروژه‌هایی که با هدف مسدود کردن تلگرام و ایجاد یک اینترنت کنترل‌شده داخلی اجرا شده‌اند. فناپ همچنین مالک نرم‌افزار تشخیص چهره «بهنما» است که توسط پلیس و گشت ارشاد برای اجرای قوانین حجاب اجباری به‌کار می‌رود.
از دیگر نهادهای تحریم‌شده می‌توان به بانک فراساحلی «سایروس» اشاره کرد که با مجوز ویژه شورای عالی امنیت ملی ایران و خارج از چارچوب مقررات بانکی معمول، برای پنهان‌کردن روابط مالی با بانک مرکزی تأسیس شده است. چند تن از مدیران ارشد بانک پارسیان، از جمله عادل برجیسیان، هادی نوری و علیرضا فتاحی، به‌دلیل ارتباط با این بانک و مشارکت در طرح‌های دور زدن تحریم‌ها، مشمول مجازات‌های آمریکا شده‌اند.
شرکت «سامانه پایاپای رانک» یا «RUNC» نیز که سامانه پیام‌رسان بین‌بانکی فرامرزی ایران را توسعه داده، در فهرست جدید قرار دارد. این سامانه امکان انجام تراکنش‌های بانکی خارج از نظارت سیستم مالی جهانی را برای ایران و متحدانش فراهم می‌کند. مدیران ارشد این شرکت، از جمله علی مرتضی بیرنگ، محمودرضا سجادی و محمد شفیع‌پور نیز تحریم شده‌اند.
فهرست تحریم‌ها شامل نام یازده شرکت دیگر، از جمله «شرکت توسعه زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان»، «شرکت زیرساخت پاسارگاد آریان»، «شرکت داده آرمان کیش»، «شرکت پرداخت اروند آریان پاسارگاد»، «شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد»، «شرکت نرم‌افزاری داتیس آریان قشم»، «شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه» و «باران تلکام» است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به این که «رژیم ایران دیگر جایی برای پنهان‌کردن فعالیت‌های خود ندارد»، تأکید کرد که واشینگتن به مسدود کردن راه‌های فرار جمهوری اسلامی از تحریم‌ها ادامه خواهد داد و مانع از تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و بی‌ثبات‌کننده آن خواهد شد.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، کارزار تازه‌ای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفت‌کش هدف قرار گرفتند.
تمامی این اشخاص و نهادها نه‌تنها از دسترسی به دارایی‌هایشان در آمریکا محروم می‌شوند، بلکه هر فرد یا شرکت غیرآمریکایی که با آنها همکاری کند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه واشینگتن روبه‌رو شود.
این اقدامات، پیامی روشن از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی است: تا زمانی که تهران به رفتارهای بی‌ثبات‌کننده در منطقه، نقض حقوق بشر و سرکوب مردم خود ادامه دهد، فشار اقتصادی و انزوای بین‌المللی علیه آن کاهش نخواهد یافت.
