وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در سه کشور هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و ترکیه را به‌دلیل «نقش آن‌ها در تسهیل فروش نفت ایران به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تحریم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری روز چهارشنبه ۱۸ تیر با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر، این نهادها را «شرکت‌های پوششی» خوانده است با این توضیح که پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران پرداختی‌های خود را به آن‌ها واریز می‌کنند و این شرکت‌ها وجوه را به حساب‌های دیگر شرکت‌های پوششی تحت کنترل نیروی قدس سپاه منتقل می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید نیروی قدس سپاه پاسداران عمدتاً از شرکت‌های پوششی خارج از ایران استفاده می‌کند و «صدها میلیون دلار» سود حاصل از فروش نفت ایران را به منظور دور زدن تحریم‌ها و «تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی خود» منتقل می‌کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در این باره گفت: «رژیم ایران به‌شدت بر شبکۀ بانکداری در سایۀ خود برای تأمین مالی برنامه‌های بی‌ثبات‌کنندۀ هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود متکی است، نه برای منافع مردم ایران.»
به‌گفتۀ بسنت، «وزارت خزانه‌داری همچنان بر مختل کردن این زیرساخت‌های پنهان که به ایران امکان تهدید ایالات متحده و متحدانش در منطقه را می‌دهد، متمرکز است».
براساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این دومین دور تحریم‌های مرتبط با شبکۀ «بانکداری سایه» حکومت ایران از زمانی است که دونالد ترامپ فرمان اجرایی برای «بازگشت فشار حداکثری» به جمهوری اسلامی را امضا کرد.
اقدام تازه در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و در ادامه دور دوم تحریم‌هایی انجام شده که بر اساس دستور ریاست‌جمهوری آمریکا در چارچوب فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
پیشتر در خردادماه، آمریکا بیش از ۳۰ فرد و نهاد مرتبط با دو برادر ایرانی را تحریم کرده بود که میلیاردها دلار را از طریق صرافی‌های ایران و شرکت‌های پوششی خارجی جابه‌جا کرده بودند.
طبق این گزارش، شرکت «پولجولار انرژی» مستقر در ترکیه در سال ۲۰۲۴ چند محموله نفتی را از منابع مرتبط با نیروی قدس خریداری کرده و با هماهنگی دلال نفتی لبنانی «کانسپتو اسکرین سال آفسور» و مقام‌های نیروی قدس این معاملات را انجام داده است. پرداخت‌ها عمدتا از طریق شرکت‌های پوششی در هنگ‌کنگ و به صورت نقدی منتقل شده‌اند.
شرکت‌هایی چون «آمیتو تریدینگ»، «پیک‌وی گلوبال»، «جی‌تی‌یو انرژی»، «شلف تریدینگ» و «ستو اینترنشنال» در هنگ‌کنگ به‌عنوان پوشش برای این مبادلات مالی به کار گرفته شده‌اند.
مقام‌های نیروی قدس همچنین با استفاده از شرکت‌های پوششی متعدد از جمله «رادیکس ترید»، «ونتوس ترید»، «مارمرث»، «مون ایمپ اند اکسپ»، «میست تریدینگ» و «جی‌اِی‌اچ پتروشیمیال تریدینگ» صدها میلیون دلار از محل فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران به دست آورده و به حساب شرکت ملی نفت ایران منتقل کرده‌اند.
در این گزارش همچنین از شرکت‌هایی چون «انکا تریدینگ»، «فینس گلوبال تریدینگ»، «لاویدا کورپوریشن» و «برایت‌اسپات گودز» نیز نام برده شده که صدها میلیون دلار برای نیروی قدس منتقل کرده‌اند.
شرکت ترکیه‌ای «گلدن گلوب دمیر چلیک پترول» نیز به‌عنوان پوششی برای ستاد نفتی سپاه پاسداران معرفی شده که هر سال صدها میلیون دلار نفت معامله می‌کند.
معاملات نفتی این شرکت شامل تانکرهایی به نام‌های «یوری» (با نام سابق «بورئاس»)، «لوما پرایم»، «اترنال پیس» و «تایتان» (با نام سابق «کاسپر») بوده است.
بر اساس تحریم‌های اعلام‌شده، همه دارایی‌ها و منافع این نهادها در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود می‌شوند.
همچنین هرگونه معامله یا همکاری مالی با این نهادها از سوی افراد یا شرکت‌های آمریکایی، یا عبور این معاملات از سامانه مالی آمریکا، ممنوع است.
وزارت خزانه‌داری هشدار داده که نهادهای مالی خارجی نیز در صورت همکاری با این افراد و نهادهای تحریم‌شده ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، از جمله مسدود شدن حساب‌های کارگزاری در بانک‌های آمریکا.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که هدف از اعمال تحریم‌ها تنبیه نیست، بلکه تغییر رفتار حکومت ایران است و اشخاص و نهادهای تحریم‌شده در صورت تغییر شرایط و با طی روند قانونی می‌توانند از فهرست تحریم خارج شوند.
نیروی قدس سپاه در آبان‌ماه ۱۳۸۶ و کل سپاه پاسداران نیز در مهرماه ۱۳۹۶ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند.
وضع تحریم‌های تازه علیه شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در حالی است که ایران و آمریکا، پس از جنگ بین ایران و اسرائیل که آمریکا نیز با بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران در آن دخالت مستقیم داشت، در آستانۀ ادامه دادن به مذاکراتی قرار گرفته‌اند که ایران از طریق آن در پی رفع تحریم‌ها است اما تا پیش از شروع حملات اسرائیل حاضر به قبول شرط دونالد ترامپ برای کنار گذاشتن برنامۀ غنی‌سازی اورانیوم نشده بود.
