عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در آستانه نشست شورای حکام و احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای تهران گفت که سه کشور اروپایی «در آستانه یک اشتباه راهبردی بزرگ دیگر» قرار دارند.
او هشدار داد که جمهوری اسلامی در برابر «نقض حقوق خود»، واکنشی قاطع نشان خواهد داد.
عراقچی با اشاره به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که پس از «سال‌ها همکاری خوب» جمهوری اسلامی با آژانس، اکنون جمهوری اسلامی بار دیگر به‌طور ناعادلانه به عدم پایبندی متهم شده است.
او اقدامات بریتانیا، فرانسه و آلمان را «مغرضانه» توصیف کرد و یادآور شد که در سال ۲۰۰۵ نیز چنین رویکردی به آغاز جدی غنی‌سازی اورانیوم در ایران انجامید.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ایران در برابر هرگونه نقض حقوق خود، واکنشی قاطع نشان خواهد داد. مسئولیت کامل و انحصاری بر عهده‌ی بازیگران بی‌مسئولیتی است که برای وارد کردن خود، به هر کاری دست می‌زنند.»
فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور عضو برجام پیش‌نویسی را برای ارائه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه کرده‌اند که به گزارش «آسوشیتدپرس» حکومت ایران را به نقض تعهدات پادمانی از پیمان منع توسعه سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند که این اقدام پس از ۲۰ سال می‌تواند باردیگر پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته یک گزارش جامع به همراه گزارش تفصیلی ضمیمه درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرد که در آن به سوالات بی‌پاسخ مانده، فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی و همچنین کاهش سطح همکاری ایران با آژانس به «کمتر از رضایتخش» پرداخته شده است.
نشست شورای حکام هفته آینده در وین برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود این بار نیز بین آمریکا و سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی هماهنگی صورت گیرد. لارنس نورمن خبرنگار «وال استریت ژورنال» می‌گوید که آمریکا قصد دارد از قطعنامه سه کشور اروپایی حمایت کند، این درحالی است که برگزاری دور ششم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق همچنان در ابهام باقی مانده است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی «اتهامات مربوط به نقض تعهدات پادمانی» را براساس «گزارش‌های نادرست و سیاسی» و با هدف «ایجاد بحران» دانسته است. برخی از کارشناسان و خبرنگاران بین‌المللی می‌گویند با توجه به گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نظیر اتفاقی که در سال ۲۰۰۶ رخ داد وجود دارد.
جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی پیچیده قرار دارد: از یک سو زیر فشارهای فزاینده بین‌المللی به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای قرار گرفته، و از سوی دیگر، در داخل نیز با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است. بازگشت به ادبیات تهدید و مقاومت، ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی انسجام در درون حاکمیت ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌تواند به انزوای بیشتر جمهوری اسلامی در عرصه جهانی منجر شود.
در چنین فضایی، تهدید به توقف همکاری‌های فنی با آژانس یا افزایش سطح غنی‌سازی، اگرچه به‌ظاهر نشانه‌ای از قدرت است، اما عملاً بیش از هر چیز، حکایت از استیصال جمهوری اسلامی در برابر فشارهای جدید دارد. متحدانی چون چین و روسیه نیز که پیش‌تر به عنوان پشتیبان تهران تلقی می‌شدند، اکنون با احتیاط بیشتری در قبال اقدامات ایران موضع می‌گیرند.
در حالی‌که قطعنامه احتمالی شورای حکام می‌تواند نقطه عطفی در مسیر مواجهه جامعه جهانی با جمهوری اسلامی باشد، واقعیت آن است که جمهوری اسلامی همچنان بر تکرار چرخه آشنای تهدید، بحران‌سازی و عقب‌نشینی محدود پافشاری می‌کند.
اما این‌بار، با بازگشت دولتی مانند دولت ترامپ به کاخ سفید، احتمالاً عرصه برای این بازی‌های تکراری تنگ‌تر از همیشه خواهد بود.
