مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه‌شب، ۱۲ آذر، در گفت‌وگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن اشاره به قانون حجاب و عفاف، نسبت به چالش‌های اجرای آن هشدار داد و اجرای آن را توام با مشکلاتی عنوان کرد.
پزشکیان درباره این قانون که با واکنش‌های گسترده مواجه شده است، گفت: «ما درباره این موضوع خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای منی که باید اجرا کنم، جای خیلی سوال وجود دارد.»
او با اشاره به این که «ما نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه به هم بخورد و طوری این موضوع اجرا شود که همه چیز خراب شود»، به مصادیقی اشاره کرد که طبق این قانون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صاحبان رستوران‌ها به دلیل حضور زنانی بدون حجاب اجباری جریمه خواهند شد. او این سوال را مطرح کرد: «آیا این ممکن است؟ آیا جامعه این را خواهد پذیرفت؟ کاری نکنیم که بقیه را هم ناراضی کنیم.»
او همچنین خبر داد در ابتدای آغاز کارش به عنوان رئیس‌جمهور «می‌خواستند این قانون را اجرا کنیم».
رئیس‌جمهور اسلامی در گفت‌وگوی دوشنبه شب خود خبر داد که قرار است درباره این قانون «گفت‌وگو کنیم» اما اعلام نکرد چگونه می‌خواهد مانع از ابلاغ آن شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز هفتم آذر اعلام کرد قانون«عفاف و حجاب» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، اگر رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند دست به ابلاغ آنها بزند.
اعلام این خبر و انتشار جزئیات این مصوبه مجلس که نام رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
رویداد ۲۴ در اینباره نوشته: از اظهارات و مواضع سران قوا نسبت به قانون حجاب این طور برمی‌آید که نسبت موافقان و مخالفان ۵۰ -۵۰ است لذا می‌توان امیدوار بود که طرح ایرادات و هشدار نسبت به تبعات اجرای این قانون، بتواند مسئولان امر در بخش‌های مختلف حاکمیت را متوجه حساسیت موضوع کرده و این نسبت را به نفع مخالفان تغییر دهد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که این قانون پدید خواهد آورد و لازم است به آن توجه ویژه شود، برپا کردن بساط جاسوسی اجتماعی است. در بند‌های متعددی از قانون حجاب به گزارش‌های مردمی اشاره شده است. مثلا بر اساس این قانون فراجا موظف شده به «ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی» یا ماده ۳۶ این قانون می‌گوید که «مردم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌های که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند».
در تبصره ۲ ماده ۵۴ نیز آمده است که ایستگاه‌های تاکسی باید ظرف ۲ ماه امکان گزارش دهی مشتریان و رانندگان خود را فراهم کنند و رانندگان اگر تخلف مسافر را گزارش کنند از جریمه معاف می‌شوند.
این تلاش برای استفاده از گزارش‌های مردمی برای شناسایی افرادی که به قول نویسندگان این قانون بدپوششی یا بی‌عفتی کرده‌اند، اما موضوع بسیار حساس و پیچیده‌ای است. تمرکز قانون حجاب بر گزارش‌های مردمی یعنی کار از ساخت دو قطبی بین باحجابان و بی‌حجابان و ایجاد شکاف در اجتماع فراتر رفته و قانون گذار عملا می‌خواهد که گروهی از مردم را مخبر کرده و علیه گروه دیگری از مردم به کار بگیرد!
تاکید قانون عفاف و حجاب به استفاده از گزارش‌های مردمی در روز‌های اخیر با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان نیز همراه بوده است. مثلا علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «می‌خواهند ملت ایران را به جاسوس و خبرچین تبدیل کنند. کاسب و پزشک و مدیر شرکت و مجتمع مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌ها را به پلیس بدهند تا با هوش‌مصنوعی، بانوان را شناسایی و جریمه کنند. رانندگان تاکسی اینترنتی رسماً خبرچین مسافران خواهند شد. این حمله‌ی گازانبری به حقوق یک ملت است.»
عباس عبدی نیز در یادداشتی نوشت: «قانونی که اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود، به معنای واقعی ضدقانون است. در این قانون باید مردم را تبدیل به خبرچین کرد تا علیه خودشان خبرچینی کنند. فرض کنید کسی در خیابان خفت‌گیری کند؛ فوری مردم اطلاع می‌دهند یا حتی به حمایت از قربانی می‌شتابند، نیازی هم به الزام قانونی ندارند. اگر صدای مشکوکی از خانه همسایه بشنوند فوری به پلیس خبر می‌دهند. آیا کسی آنان را ملزم به خبرچینی می‌کند؟ خیر؛ زیرا می‌دانند آنجا ممکن است جرم واقعی رخ بدهد، نه رفتاری که هر روز در کوچه و خیابان به صورت عادی از سوی زنان در حال انجام است.»
