بدنبال منازعه طلبی روحانی و انتقاد از قوه قضاییه در مورد احضار وزیر ارتباطات و حمله به قوه قضاییه از این بابت که اگر کسی را میخواهید دستگیر کنید باید به سراغ من بیایید ،غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست. وی با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم،افزود اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، گفت قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کار‌های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.اسماعیلی با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، گفت کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست
وی با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی افزود قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
وی گفت نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
سخنگوی قوه قضاییه تلویحا تایید کرده که احضار وزیر ارتباطات در مورد شبکه های اجتماعی است . همچنین قوه قضاییه نگران است که گسترش شبکه های اجتماعی بساط حاکمییت و دروغهای زیادی که در حوزه های مختلف به افکار عمومی توسط حاکمییت تزریق میشود دیگر مورد پذیرش قرار نگیرد در عین حال مخالفت با احکام قضایی مانند پرونده نوید افکاری و نیز انتشار اسناد فساد مقامات قضایی و سیاسی در شبکه های اجتماعی انها را به دشمن قسم خورده انهامبدل ساخته است . وزیر ارتباطات نیز سعی کرده با ایستادگی در مقابل این خواسته ها موقعییت دولت را در افکار عمومی ارتقا ببخشد .
