در حالی که حسن روحانی در اظهارات خود در روز سهشنبه کسانی را که از بودجهی سال ۱۴۰۰ انتقاد میکنند تلویحا به کماطلاعی از ظرفیتهای اقتصادی کشور و در همان حال بیاطلاعی نسبت به محدودیتهای بینالمللی متهم کرد، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در نامهای کمسابقه خطاب به روحانی، در خصوص میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از سقف تعیینشده، شروطی را تعیین کرده است.
حسن روحانی در لایحه ی بودجهی سال ۱۴۰۰ علاوه بر ۲۰ درصد مجوزی که برای برداشت از صندوق توسعه، در اختیار دولت قرار دارد، درخواست برداشت ۱۸ درصد دیگر را نیز مطرح کرده است که باید با مجوز خامنهای انجام شود.
بنا به گفتهی زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خامنهای در پاسخ به درخواست روحانی در خصوص برداشت بیش از ۲۰ درصد از صندوق توسعهی ارزی، تاکید کرده است دولت تنها در صورتی مجاز است تا سقف ۳۸ درصد از صندوق توسعه ارزی برداشت کند، که دولت به سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز برسد. به گفتهی زنگنه خامنهای در این نامه تاکید کرده است دولت مجاز به برداشت بیش از ۲۰ درصد نیست.
همچنین خامنهای در این نامه دولت را موظف کرده است که باید مطالبات و تسهیلاتی را که در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، به صندوق بازگرداند.
این تکلیف در حالی به عهدهی دولت قرار داده شده است که دولت این تسهیلات را برای مقابله با کرونا به مصرف رسانده و بعید به نظر میرسد که در سال ۱۴۰۰ بتواند بخشی یا تمامی آن را به صندوق باز گرداند.
زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، همچنین با اشاره به تاکید خامهای بر فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، اظهار داشته است که صدور این اجازه توسط خامنهای به این معنی است که رهبری تاکید دارد بودجه، واقعی نوشته شود. زنگنه همچنین تاکید کرده است کارشناسان هم مانند خامنهای رقم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در ۱۴۰۰ را، که پیشبینی دولت در بودجه است، غیرواقعی دانستهاند.
به گفتهی زنگنه، خامنهای با محدودیتی که قائل شده است، در تلاش است تا جلوی کسری بودجه و تورمزا بودن بودجهی فعلی را بگیرد. وی تاکید کرده است خامنهای قصد دارد تا بودجه را تا جایی که به مجوز وی مربوط میشود کنترل کند.
زنگنه همچنین خاطرنشان کرده است مجلس هم در تلاش است تا اجازه ندهد دولت با بودجه سیاسی، گرانی سنگین را در سال آینده به مردم تحمیل کند.
به گفتهی ناطران گرچه ممکن است دغدغههای دولت و رهبری در خصوص ضرورت محدودیت برداشت از صندوق توسعهی ارزی و همچنین تورمزا بودن بخشهایی از بودجه درست باشد، اما در عین حال، رهبری و مجلس به محدودیتهای بودجهای کشور و نیز محدودیت منابع کشور برای تامین منابع موردنیاز برای تامین هزینهها توجه ندارند، که با توجه به حداقلی بودن درامدها، دولت برای تامینهزینههای جاری خود، چارهای جز رجوع به چنین منابعی ندارد.
ضمن اینکه این محدودیتها در حالی صورت میگیرد که نه مجلس، و به اعتقاد برخی نه رهبر جمهوری اسلامی، اقداماتی تسهیلگرانه برای بهبود جایگاه بینالمللی ایران که لاجرم به بهبود روابط بینالمللی ایران و بهبدد عملکردهای اقتصادی دولت خواهد انجامید، اتجام نمیدهند.
سیزدهمین رئیس جمهور اسلامی قرار است روز جمعه 28 خرداد سال آینده انتخاب شود. اما هنوز هیچ شور و حرارت انتخاباتی در جامعه ایجاد نشده است. به عقیده برخی فعالان سیاسی ممکن است انتخابات ریاست جمهوری 1400 نیز مشابه آنچه در اسفند 98 برگزار شد با کاهش مشارکت مردم همراه شود. موضوعی که به باورعده ای می تواند منجر به پیروزی کسانی گردد که در یک انتخابات رقابتی و پرشور هیچ گاه شانسی برای خود قائل نیستند.
در این میان، نظامیان جزو کسانی هستند که شاید بتوانند شانس بالاتری برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری داشته باشند. هرچند پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ذهنیتی دست کم در میان بخشی از سیاسیون ایجاد شده بود که چنانچه ترامپ مجدد در کاخ سفید ماندگار شد، در ایران نیز نیازمند کاندیدایی نظامی خواهیم بود، اما با روی کار آمدن بایدن و شکست ترامپ چنین مسأله ای دیگر معنا پیدا نکرد.
پیداست که محاسبات برخی گروه های سیاسی با نتیجه غیرمنتظره انتخابات در آمریکا بر هم خورد؛ به نحوی که حتی صداوسیما نیز تا چند هفته مشتاق تغییر نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا بود!
اما سرانجام با اندکی وقفه، مسأله کاندیداتوری نظامیان بازهم با اعلام رسمی و البته پیش از موعد مقرر سردار دهقان برای کاندیداتوری جدی تر از گذشته مطرح شد که با قرار دادن نام دیگر نظامیان در کنار او، می توان گفت تاکنون 6 تن از نظامیان با لباس نظامی و یا سابقه نظامی گری برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده اند.
اعلام کاندیداتوری چهره های نظامی یکی پس از دیگری در حالی صورت می گیرد که واکنش های زیادی نسبت به اصل مسأله یعنی «چرایی کاندیداتوری یک نظامی»در میان افکار عمومی ایجاد شده است. برخی آن را در تضاد با نظر خمینی دانسته و بعضی دیگر نیز با استدلال های خاص خود، این موضوع را خالی از اشکال می دانند.
رئیس جمهور نظامی به معنای حاکم کردن یک نهاد نظامی بر سرنوشت کشور و ملت است
بهزاد نبوی، از فعالان سیاسی جریان اصلاح طلب گفت: کاندیدا شدن یک فرد نظامی که طبق قانون اساسی اگر نامزد ریاست جمهوری شود، باید از سمت نظامی خود استعفا دهد و یا کاندیداتوری یک نظامی سابق را بلااشکال می دانم.
وی افزود: آنچه اشکال دارد این است که یک فرد نظامی در ارتباط با یک تشکیلات نظامی یا از طرف یک نیروی نظامی در حالی که ارتباط غیر رسمی خود را با چنین نیروهایی دارد و با برنامه ریزی آنها نامزد شده است، کاندیدای ریاست جمهوری شود، ولو استعفای تشریفاتی داده باشد. این به معنای حاکم کردن آن نهاد نظامی بر سرنوشت کشور و ملت است. با رئیس جمهور شدن چنین فردی عملا آن نهاد نظامی اداره کننده کشور خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: این نوع نامزدی عملا نوعی کودتای نظامی به روش مسالمت آمیز خواهد بود. بدین معنا که نظامیان دیگر تانک و زره پوش در خیابان ها نمی ریزند و به ظاهر یک نهاد نظامی از طریق صندوق رای اداره کشور را بر عهده می گیرد و این مسأله برای کشور و ملت و نظام خطرناک است.
از سوی دیگر، آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل در سال های ابتدایی انقلاب و رئیس پیشین خانه احزاب در گفت و گو با جماران گفت: «وصیت نامه امام هنوز موجود است و ایشان بسیار روشن فرموده اند که نظامیان در حوزه سیاست و سیاست بازی ورود نکنند. هر انسانی می تواند سیاسی باشد و این حق اوست؛ ولی دخالت در سیاست با کار نظامی، امنیتی و حفاظتی داشتن اوضاع کشور را برهم می ریزد.»
امام درک درستی درباره نهی نظامیان از ورود به سیاست داشتند
وی افزود: امام در آن شرایط حساس در وصیتنامه خود، این موضوع را آورده است. ایشان درک درستی از ضررهایی که این مسأله برای جامعه اسلامی دارد، داشته است. بسیار مهم است کسانی که خود را مطیع نظرات و دیدگاه های حضرت امام می دانند به وصیت نامه ایشان عمل کنند. اگر به عین وصیت نامه امام عمل شود، بسیاری از مسائل ما نه تنها در قبال نظامیان بلکه در رابطه با مسائل دیگر نیز حل خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی نظامیان پیشین و فعلی در گفت و گوهای خود نظرات مختلفی مطرح کرده اند. برای نمونه، محسن رفیق دوست از فرماندهان پیشین سپاه به خبرآنلاین گفته است: «الان دلار ۲۶ هزار تومان شده است(امروز به 29 هزارتومان رسید)، شاید اگر یک نظامی بیاید و با قدرت بتواند به مرکب عنان گسیخته سرکش افسار بزند بتواند مردم را از این وضع نجات دهد.»