تصویب کلیات طرح انتخابات ریاست جمهوری در مجلس و واکنش‌ها

پس از ماه‌ها بحث و گفتگو درباره‌ی چالش‌های ایجادشده پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری، کلیات این طرح روز یک‌شنبه با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب نمایندگان رسید.
برخی از نمایندگان موافق تصویب طرح قانون انتخابات، دلیل این تصویب را جلوگیری از تمسخر انتخابات جمهوری اسلامی در فضای مجازی دانسته و آزادبودن امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را از جمله دلایلی می‌دانند که بر ضرورت تصویب چنین قانونی را صحه می‌گذارد. در عین حال برخی از نمایندگان شرط سنی ۴۵ سال را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نامناسب دانسته و تاکید کرده‌اند که این سن برای انتخابات ریاست جمهوری قابل استناد نیست. همچنین برخی از نمایندگان بر ضرورت شرط رجلیت سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید کرده و وجود سابقه مدیریت کلان را از جمله شروط لازم برای ریاست جمهوری عنوان کرده‌اند. در همین حال محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران ودبیر مجمع تشخیص نظام که احتمالا میخواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ را اشتباه بزرگی دانسته و تاکید کرده است که مسئولیت‌های نسلی باید به موقع از نسل قبل به نسل‌های بعدی انتقال یابد.

بسیاری از گروه‌های سیاسی با استفاده از قانون انتخابات و واردکردن شرایط خاص برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، به ویژه انتخابات ۱۴۰۰، در تلاش هستند تا اهداف سیاسی مدنظر خود را در انختابات آتی عملی کنند و با وجود تاکیدهایی که بر غیرسیاسی بودن قانون جدید انتخابات می شود، اما چارچوب تدوین طرح به گونه‌ای است که محدوده‌ی تعیین‌کننده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در عین حال، افراد خاص را نیز از گردوه‌ی احتمالی ریاست جمهوری خارج کند.
با اعمال شرط چهل و پنج سال عملا ابراهیم رییسی و باقر قالیباف که دوکاندیدای ریاست جمهوری بودند نیز از مدار رقابت حذف میشوند . در صورت تایید این شرایط از سوی شورای نگهبان بنظر میرسد که نهاد رهبری قصد دارد از نیروی جدید و جوان در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند و قصدندارد که از بازیگران قدیمی صحنه استفاده کند .
موضوع حضور زنان نیز درانتخابات ریاست جمهوری همچنان یکی از چالشی ترین موضوعات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است و برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که گروه‌های سیاسی به ویژه گروه‌های سیاسی اصولگ را که نفوذ بیشتری هم در شورای نگهبان دارند، به هدف افزایش احتمال مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اقدام به معرفی یک کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بکنند.