در حالی که شرایط اقتصادی مردم همچنان رو به وخیم‌تر شدن است و کمبود دستمزدها و دارایی‌ها مردم را با مشکلات در جدی در خصوص تامین کالاهای موردنیاز خود مواجه کرده است، مجلس به جای تلاش برای یافتن راهی برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط اقتصادی در جامعه و افزایش ارزش پول ملی که دلیل اصلی مشکلات اقتصادی است که گریبان‌گیر مردم شده است، به هدف اصلی خود در خصوص کوپنی شدن کالاها جامه‌ی عمل پوشاند و کلیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی را در نشست روز چهارشنبه به تصویب رساند.
این اقدام مجلس گرچه با هدف بهبود شرایط معیشتی مردم صورت می‌گیرد، اما عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص و ایجاد این تصور که دولت مانند دوران جنگ ملزم به انتشار کالابرگ خواهد شد، بار دیگر شرایط بحرانی را به بازار مواد غذایی در ایران تحمیل کرده است. در پی انتشار اخباری در خصوص کمبود روغن در برخی از شهرهای ایران و همچنین انتشار تصاویری در خصوص کمبود نان در برخی از شهرها که بیشتر بازی‌های رسانه آی بودند، تا مبتنی بر واقعیت، مجلس که اطلاع دقیقی هم از وصعیت عمومی جامعه ندارد و در زمینه‌ی اطلاعات بر فضای مجازی و رسانه‌ی رسمی جمهوری اسلامی متکی است، به نظر می رسد که راه حل مشکل را در محدود کردن دسترسی مردم به کالاهای ضروری و جلوگیری از کمبود کالا یافته است و با طرح محدودیت کالایی که از طریق یارانه‌ی کالایی عملی خواهد شد، در تلاش است تا این کمبود احتمالی کالاهای ضروری در ایران را از این طریق جبران کند.
بر اساس این طرح که روز چهارشنبه در مجلس به تصویب رسید، دولت مکلف شده است تا برای حداقل ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که جزو سه دهک کم‌برخوردار درآمدی هستند، بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزارتومان یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز کند تا به مصرف تهیه کالاهای اساسی خانوار برسد. تصویب این طرح البته به معنی آن است که حکومت قبول کرده که شصت میلیون ایرانی در خط فقر زندگی میکنند
دولت به دلیل بار مالی سنگین این طرح، و همچنین تاثیر آن بر افزایش قیمت سی درصدی کالاها، با ان مخالفت کرده است، اما به نظرمی‌رسد که حتی اگر این دولت هم با این طرح مخالفت کند، دولت بعدی که به احتمال زیاد یک دولت اصول‌گرا خواهد بود، با اجرای این طرح فشار مالی بیشتری را به بودجه‌ی نحیف دولت تحمیل خواهد کرد و در همان حال مردم را بیش از پیش وابسته به کمک‌های مالی دولتی خواهد کرد که علاوه بر آسیب رساندن جدی به اقتصاد، فروپاشی اجتماعی و ساختاری در جامعه را تسریع خواهد کرد.
گرچه در این نوع کوپنی شدن، کوپنی در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد، اما بسیاری از تحلیل گران اجتماعی تاکید دارند که تاثیر روانی ناشی از این اقدامات هم بر وصعیت کالاها در بازار از نظر قیمت تاثیر خواهد گذاشت و هم از نظر روانی موجب هجوم مردم به بازار و تلاش برای تهبه‌ی این کالاها با قیمت مناسب‌تر خواهد شد که در هر دو مورد هم به افزایش بیشتر قیمت این کالاها و کاهش قدرت خرید مردم و هم نایاب شدن بیشتر این کالاها کمک خواهد کرد.
تصمیمات خلق‌الساعه و انتشار اخبار توسط مقام‌های ارشد حاکمیتی و عدم توجه به تاثیر بلندمدت و میان‌مدت این تصمیمات و اظهارات بر فضای روانی و عمومی جامعه و آسیب‌هایی که از نظر اقتصادی و کالاهایی به جامعه وارد می‌شود از جمله موضوعاتی است که به یک عادت برای مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است
مقام‌های جمهوری اسلامی و مسئولین بدون آنکه متوجه تاثیر اظهارات خود بر فضای جامعه باشند به راحتی هر تصمیمی را در فضای عمومی جامعه مطرح میکنند و بر وضعیت وخیم مشکلات دامن می‌زنند.
چمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از طریق آزمون و خطا دریافته‌اند که چنین اقداماتی نه تنها به شرایط نابسامانی اقتصادی کمک نمی‌کنند، بلکه موجب وخیم‌تر شدن شرایط جامعه می‌شود و به نایابی و گرانی کالاها دامن می‌ژند، با این وصف همچنان به آن ادامه می‌دهند.
