مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس و دبیر جریان موتلفه اسلامی وکاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 در گفتگویی با بیان اینکه رکود تورمی مهمترین چالش جریانات سیاسی حاضر در انتخابات سال آینده است گفت چالش اصلی به موضوع خارج کردن کشور از شرائط رکود تورمی برمی گردد. ارزش پول ملی باید ارتقا پیدا کند و چارۀ آن در تسهیل اشتغال مولد است و نه در پخش یارانۀ نقدی ماهیانه. جریانات سیاسی حاضر در صحنه باید اثبات کنند که می توانند از پس این چالش برآیند و برای مردم اطمینان حاصل شود که نامزد مطلوبشان با پشتوانۀ اعتقادی و سابقۀ بدون ابهام و کارآمدی راستی آزمایی شده می تواند سکان قوۀ مجریه را به دست گیرد.
وی با کنایه به دولت روحانی گفت در اینکه وضع معیشتی مردم و شرایط اقتصادی باعث نارضایتی مردم شده، شکی نیست؛ عده‌ای سعی می‌کنند ریشۀ این نابسامانی را به خارج از کشور و تحریم‌ها پیوند بزنند تا بار مسوولیت خود را سبک کنند من منکر تأثیر منفی بدسگالیهای آمریکا و بدعهدی‌های اروپا نسبت به خودمان نیستم ولکن سرمنشاء مسائل کنونی عمدتاً به خط مشی غلط دولت و عملاً به فقدان کفایت لازم برای ادارۀ کشور برمی گردد.وی در انتقاد تندی از دولت روحانی گفت مردم رئیس جمهوری را انتخاب می کنند تا به قولی که می‌دهد وفا کند و کشور را به سمت پیشرفت ببرد نه این که برعکس، آنچنان عمل کند که سیر قهقرائی طی شود و کمر مردم بشکند. رئیس جمهوری، منتخب مردم است و مجلس هم همین طور. اینها مسئولان ادارۀ امور کشورند و باید جوابگو باشند. انتخابات اخیر مجلس نشان داد که مردم خواهان تحول اساسی اند و انتخابات ریاست جمهوری آینده، با توجه به شناختی که مردم از دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم به دست آورده‌اند، بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.
وی در مورد مشارکت مردم در انتخابات سال آینده گفت پیش بینی من این است که با توجه به اعتراضات فراوانی که به ما نمایندگان مجلس یازدهم، دربارۀ ضرورت استیضاح رئیس جمهوری می رسد، مردم مسئولانه و متعهدانه و پرشور در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که رییس جمهور آینده از کدام جناح خواهد بود گفت با توجه به سوء مدیریت و فقدان کفایت و بدقولی های که مردم در هفت سال گذشته مشاهده کرده اند در انتخابات آینده شاهد تحول بنیادین خواهیم بود.
جناح موتلفه و میر سلیم بیشتر سعی کرده در تحلیل چالشهای کنونی صرفا ناکارامدی دولت روحانی را بر جسته کند ولی نقش نهادهای دیگر از جمله نهاد رهبری که در حوزه سیاست خارجی با قفل کردن اوضاع مشکلات اقتصادی ایجاد کرده اند نادیده گرفته است وی همچنین نقش مهم شورای نگهبان در رد صلاحییت کاندیداها و کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس را نادیده گرفته است .
