اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، روز دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، با تاکید بر اینکه وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد، اظهار داشت پشت درهای بسته نمی‌توان قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد.
جهانگیری همچنین تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور دانست و خاطرنشان کرد با اتکا به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از طرف رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.
وی افزود وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باید به شکل دقیق و روشن مشخص باشد. جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه امور اجرایی کشور در حیطه وظایف و اختیارات دولت است، یادآور شد قانونگذاری نیز وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است. جهانگیری تاکید کرد با این وجود تعدد مراکز قانونگذاری در کشور وجود دارد. وی اظهار داشت تعدد مراکز قانونگذاری در حدی است که حتی برخی از شوراهای عالی هم قانون تصویب می‌کنند.
معاون اول رئیس جمهور به آمادگی دولت برای استفاده از دیدگاه‌های صاحبنظران برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد و تاکید کرد دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری استقبال می‌کند.
اظهارات جهانگیری در خصوص تعدد مراکز قانونگذاری در کشور و تاکید وی بر ضرورت تمرکز قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در حالی عنوان می‌شود که برعکس این اظهارات و با وجود وظیفه‌ای که به عهده‌ی مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، مجلس کمترین نقش را در قانونگذاری در کشور دارد و به جای تمرکز بر قانون گذاری در تمام ادوار بخش عمده‌ی فعالیت مجلس به جای حوزه‌ی قانونگذاری بر فعالیت‌های سیاسی و سیاسی‌کاری در کشور متمرکز بوده است.
در عین حال جهانگیری نیز مانند دیگر مقام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی به جای آنکه تمرکز خود را در حوزه‌ی کاری خود بر رفع مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد، متمرکز سازند، به انتقاد از شرایط موجود در کشور و انتقاد از سازوکارهای موجود در کشور بسنده می‌کنند و کمتر به رفع چالش‌ها و مشکلات در این زمینه می‌پردازند و به جای برنامه‌ریزی برای بهبود واضاع به انتقاد از شرایط موجود اکتفا می‌کنند.
ضمن اینکه جهانگیری به این نکته‌ی فابل توجه به عنوان چالش قانونگذاری در جمهوری اسلامی اشاره‌ای نمی‌کند که مهم‌تر از تعدد مراکز قانونگذاری در جمهوری اسلامی، فراقانون بودن بسیاری از نهادها در جمهوری اسلامی است که به علت ساختار قانون‌گریز در جمهوری اسلامی به یک چالش جدی در قانونگذاری علاوه بر تعدد مراکز قانونگذاری تبدیل شده است و حتی در صورت تمرکز در قانونگذاری، به علت فراقانون بودن بسیاری از نهادها، حتی صورت وجود قوانین متمرکز و نظام قانو‌گذاری متمرکز، این نهادها را در عمل به نهادهایی قانون‌گریز تبدیل کرده است.
