دكتر سيد محمود عليزاده طباطبايى وکیل دادگستری اهل ایران، از فعالان سیاسی اصلاح طلب در يك گفتگوى مطبوعاتى به بررسى و تحليل مسئله قانون اصلاح قانون انتخابات و پرونده نجفی و طبری و منصوری پرداخت . وى در خصوص رأى دادگاه محمد على نجفى و قتل عمد يا غيرعمد ايشان گفت : در طبيعى ترين حالت با رضايت اولياى دم متهم بايد آزاد شود كه رضايتى براى نجفى در كار نبود ،از ابهامات ديگر اينكه بنده با اصل موضوع كه قتل توسط نجفى صورت گرفته يا نه دچار ترديد هستم . وی قبلا هم گفته بود که قتل با اسلحه نجفی صورت نگرفته است . وبخاطر همین سخنان نجفی اورا ازوکالت خود برکنار کرد .
وی در مورد اصلاح قانون انتخابات و اينكه اين اصلاحات چه پيامدى خواهد داشت گفت : اينكه چنين اصلاحى بايد صورت پذيرد ترديدى وجود ندارد ، در گذشته افراد با هر سطح از تحصيلات در انتخابات رياست جمهورى ثبت نام مى كردند ، برخى هم با كفن و دشداشه وارد وزارت كشور مى شدندو فقط با رفتار خود فضاى انتخاباتى را تمسخر مى كردند ، با اين وجود بهترين راه حزبى شدن انتخابات است ،وی افزود رويكرد مجلس يازدهم در اين موضوع اختيارات نهاد نظارتى را بيشتر كرد كه بر خلاف اصل جمهوريت نظام است ، و سبب دو مرحله اى شدن انتخابات خواهد شد ،
وی گفت شرايط به شكلى است كه برخى افراد در يك انتخابات تاييد صلاحيت مى شوند اما در انتخابات ديگرى رد صلاحيت مى شوند كه اين مساله نشان دهنده ى بى ضابطه بودن رويكرد است ، مانند مرحوم هاشمى رفسنجانى كه در حساس ترين سمت مديريتى كشور توسط همين ضابطه ها رد صلاحيت شد ظاهراً به پيروزى ايشان باور داشتند . وى در خصوص در اولويت قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس يازدهم گفت :
در حقيقت مجلس يازدهم تا كنون امتحان خود را خوب پس نداده است ، مجلس يازدهم براى قانون احترام قائل نيست ، در حال حاضر فقط ٥٠ حقوقدان در مجلس حضور دارند در حاليكه فقط٥ نفر داوطلب كميسيون قضائى مجلس شده اند ، بنده معتقدم ، طرح اين مسأله در شرايط كنونى محدود كردن انتخاب مردم است ، از ابتداى انقلاب تا كنون اگر شوراى نگهبان صلاحيت كسى را تاييد كرده و به رياست جمهورى رسانده ولى بعد از مدت زمانى طبق خواسته ها رفتار نكرده با مخالفت مواجه شده است . وى در خصوص اصلاح ساختار هاى تصميم گير انتخاباتى متناسب با نهادهاى مشابه دموكراتيك در كشورهاى توسعه يافته گفت : انقلاب ٥٧ كه اتفاق افتاد ، ايده هايى به ذهن افراد مجلس خبرگان رسيد كه مطرح شد و به عنوان قانون اساسى اعلام شد ، جمهورى هم مفهومى است كه متفكران و انديشمندان زيادى در كشورهاى مختلف روى آن تأمل و تئورى پردازى كرده اند ، در اين مورد هم ما بر اساس سلايق خودمان بديهيات جمهورى را تغيير داده ايم ، دموكراسى كه ما از كشورهاى توسعه يافته اقتباس كرديم مثل صنعت خودروسازى ماست كه از كشورهاى پيشرفته دريافت كرديم اما نمى دانيم جايگاه هر فردى دقيقاً كجاست و چه كسى و به چه شيوه اى بايد در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشد ، اين مسائل مبهم است و مشخص نيست داراى چه رويكردى است ، كسانى هم قصد دارند بدون مطالعه و تحقيق قانون را اصلاح كنند ، برخى جوانان كه به عنوان نماينده در مجلس حضور دارند و توسط برخى پشت پرده حمايت مى شوند به دنبال اين هستند كه خواسته هاى آنها را به منصه ظهور برسد . وى در خصوص ديدگاهش در مورد جرم سياسى و مفاهيم مناقشه آميز در ايران گفت : ٣٥ سال طول كشيد تا جرم سياسى در سال ٩٥ تعريف شد ، اين در حالى بود كه تعريف نگهبان از جرم سياسى تنها مخالفت بود جرم سياسى به رويكردى گفته مى شود كه فرد مسئولان كشور را براى صلاحيت مديريت كافى نداند و من نيز نمى توانم از طريق صندوق رأى واين مسئولان را كنار بگذارم ، در اين زمينه مجرم انگيزه ى مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطى كند . وى در خصوص روند دادگاه و محاكمه ى اكبر طبرى گفت : در زمان محاكمه ى اكبر طبرى با اتهام ٢٠٠يا ٣٠٠ ميليارد اختلاس و ارتشا محاكمه ى عيسى شريفى قائم مقام شهردارى سابق تهران بود كه به اتهام چند هزار ميلياردى صورت گرفت در حالي كه كسى از محاكمه ى عيسى شريفى مطلع نشد ، اما محاكمه ى طبرى هرشب از تلويزيون پخش مى شد ، طبرى متهم به دريافت رشوه شده بود و ولى مشخص نشد از چه كسانى و چه مسئولانى رشوه دريافت كرده است ، در پرونده ى عيسى شريفى افراد زيادى درگير بوده اند به همين دليل حداقل بايد در دادگاه حضور پيدا مى كردند و نسبت به برخى مسائل توضيح مى دادند . وى در خصوص اعدام نويد افكارى گفت : در شرايط كنونى احكام قصاص زيادى در كشور وجود دارد كه هنوز اجرا نشده است ، حكم قصاص نياز به تنفيذ رئيس قوه ى قضا دارد تا اجرا شود ، معمولاً قوه ى قضا براى رضايت أولياء دم صبر مى كند و تلاش مى كند تا رضايت را بگيرد ، اعدام نؤيد افكارى بر اساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش مى كردند شايد طرف مقابل رضايت مى داد و بخشش مى كرد . وى در خصوص ابهامات پرونده قتل قاضى منصورى گفت : بنده قاضى منصورى را از زمانى كه به تهران آمد و بازپرس شد مى شناختم و با ايشان سروكار داشتم وى برخورد منطقى ترى نسبت به سائرين داشت و دوسال قبل بازنشسته شده بود ، بعد از آن هم رئيس هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى اين سازمان مى شود و مشكل قلبى هم داشت ديابت هم همينطور ، براى درمان به خارج رفت ، اين در حاليست كه در آن مقطع زمانى اكبر طبرى نيز بازداشت بوده و كسى نيز اتهامى عليه منصورى مطرح نكرده بود منصورى از اينكه اتهامات وارده به وى از صدا و سيما مطرح شده و كسى هم به ايشان نگفت گلايه داشت ، برادر ايشان گفت ظاهراً صورت قاضى منهدم شده بود ، پزشك قانونى از طريق دى ان اى گفت كه جسد متعلق به قاضى منصورى است
