در حالی که کمتر از ده ماه به پایان دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است و ایران به مشکلات جدی تحریم و کرونا مواجه است، نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر با طرح موضوع سوال از رئیس جمهور خواستار استیضاح وی شده‌اند.
استیضاح رئیس جمهور یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی بسیاری از کاندیداهای مجلس یازدهم بود که از نخستین روزهای حصور در مجلس بارها بر آن تاکید کرده‌اند.
در همین حال امان‌الله حسین‌پور نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه ارائه‌ی طرح سوال از رئیس جمهور به هیات رئیسه، خواستار اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد.
وی در تذکر شفاهی خود ضمن اشاره به گرانی لجام گسیخته در کالاها و اجناس، با بیان اینکه این امور، مردم و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف را رنج می‌دهد و باعث شده که کارد به استخوان آنها برسد خاطرنشان کرد بیش از ۲ ماه است که حدود 190 تن از وکلای ملت طرح سؤال از حسن روحانی رئیس‌جمهور را امضا و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
وی با بیان این موضوع که پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع‌کننده نخواهد بود، اظهار داشت نمایندگان از رئيس جمهور می‌خواهند به مجلس بیاید و بیش از این به نمایندگان بی‌احترامی نکند.
این اظهارات این نماینده مجلس در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی خود او طرح سوال از رئیس جمهور حتی توسط هیات رئيسه هم اعلام وصول نشده است و طرح استیضاح و سوال از رئيس جمهور هنوز به رئیس جمهور ابلاغ نشده است که وی به خاطر بی‌احترامی به خواسته‌ی نمایندگان به مجلس نیاید.
بسیاری از تحلیل‌گران تمرکز بر انتقاد از رئيس جمهور و اصرار بر اینکه مشکلات جاری در کشور به جای اینکه به حاکمیت کلان در کشور ربط داده شوند، به عهده ی رئیس جمهور گذاشته شوند، نوعی انحراف از عامل اصلی است که موجب ایجاد این مشکلات در کشور شده است.
حتی بسیاری از منتقدان حاکمیت هم با نشانه گرفتن نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور به جای نهاد رهبری در طرح انتقادات و همچنین مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده است به این خطای در تحلیل سیاست‌گذاری در کشور دامن زده‌اند.
ناظران بارها تاکید کرده‌اند مشکلات اصلی و راهبردی در کشور علاوه بر آنکه به حاکمیت کلان در کشور مربوط می‌شود، ناشی از خطاهای تصمیم‌گیری در حوزه‌ی کلن سیاست خارجی و اقتصادی است و ریاست جمهوری در این خصوص نقش حداقلی دارد. ضمن اینکه به علت محدودیت اختیارات ریاست جمهوری در تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور که ممکن است از مهم‌ترین عوامل در ایجاد وضعیت فعلی به ویژه وضعیت اقتصادی کشور باشد، رييس جمهور نقش کلیدی در ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی در کشور ندارد و تصمیمات در حوزه ی رهبری است که شرایط فعلی اقتصادی را در کشور رقم زده است. هر چند دولت روحانی از لحاظ اجرایی بسیار ضعیف عمل کرد
نباید فراموش کرد که بخشی از مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از تشدید تحریم‌ها در کشور است که نمایندگان فعلی با تداوم اصرار خود به عدم مذاکره و ادامه‌ی وضعیت فعلی، به گفته‌ی تحلیل‌گران همچنان مانع از هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی کشور می‌شوند.
در واقع نمایندگان انقلابی و ارزشی دوره‌ی یازدهم مجلس بر اقدامات و راهبردهایی تاکید دارند که نه تنها رفع‌کننده‌ی مشکلات اقتصادی کشور نیست، بلکه بیشتر آنها را تشدید می‌کند.
