روز یکشنبه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر متهمان مرتبط با پرونده وی به اتهام رشوه خواری و فساد و تبانی در احکام قوه قضاییه به ریاست قاضی بابایی درشعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.اکبر طبری پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی،جزو مسئولانی بود که برکنار و سپس دستگیر شد.دادستان دادگاه در مورد پرونده گفت افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.وی افزود مقام رهبری گفتند مبارزه با فساد قوه قضاییه در اولویت است زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه میتواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.وی تاکید کرد در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی اکبر طبری که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود بیست سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.وی با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
دادستان درادامه به بخی از مورد اتهامی پرداخت که مصطفی نیاز آذری که پدرش به مدت بیست سال رییس اداره اطلاعات مازندران بوده است و هم اکنون نیز از کشور متواری است و ی متهم به است با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده است و همدست طبری بوده است وی در دی ماه 90
به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما با پرداخت رشوخ به طبری و اعمال نفوذ وی آزادشد .رشوه پرداختی وی شامل 15 هزار متر زمین و 3 طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر است.
نماینده دادستان رسول دانیال زاده است را مفسد دیگر معرفی کرد که رابطه وی به حسین فریدون برادر رییس جمهور و پرداخت رشوه به وی مطرح شده است . وی نیز با دادن شش واحد مسکونی رشوه مورد حمایت بی دریغ اکبر طبری قرار گرفته و در نهایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. بر طبق نظر دادستان حسن نجفی نیز که ملیاردها تومان به طبری رشوه پرداخته با دستگیری وی به خارج از کشور متواری شد،ه او همچنین به متهم به پرداخت رشوه به حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسانات به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو،است . منصوری از قضاتی بوده است که احکام دستگیری و مجازات علیه روزنامه نگاران صادر میکرد که در سال 91
برای بیست روزنامه نگار احکام دستگیری و زندان صادر کرد . این پرونده بیست و دو متهم دارد که چهار مهره اصلی ان به خارج از کشور فرار کرده اند .از جمله اتهامات طبری در زمان مسئولیت، مشارکت در تشکیل شبکه. از دیگر مسئولان قضایی که در پرونده طبری نام او دیده می‌شود، بیژن قاسم‌زاده بازپرس سابق دادسرای رسانه است که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده است .
بنظر میرسد این پرونده در هفته های آینده جزء موارد خبر ساز در جمهوری اسلامی خواهد بود . برخی ناظران معتقدند هدف از این اقدام بی آینده کردن خاندان لاریجانی در حوزه سیاست است و از این طریق صادق لاریجانی شانس خود را برای امکان رهبری در آینده جانشینی از دست خواهد داد و همچنین ممکن است با فشار تبلیغاتی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد و همچنین ممکن است علی لاریجانی نیز شانس کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری از دست بدهد . برخی نیز معتقدند این یک ابزارتبلیغاتی میتواند برای انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رییسی باشد . بهر حال عدم برخورد ب موارد فسادی که در لایه های دیگر نظام وجود دارد حسن نیت قوه قضاییه میتواند مورد علامت سوال قرار بگیرد
