مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص شرایط اقتصادی کشور پیش از شیوع کرونا در ایران ضمن پیش‌بینی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹، پیشنهاد داده است دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تمرکز خود را بر افزایش استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغال‌زایی قرار دهد و از این طریق به رشد اقتصادی در کشور کمک کند. در این گزارش همچنین تاکید شده است که دولت باید تمرکز اصلی خود را بر حمایت از خانواده‌های نیازمند قرار دهد.در گزارش مجلس تاکید شده است که دولت در شرایطی با کرونا به عنوان یک عامل تشدید‌کننده‌ی بحران اقتصادی در ایران و افزایش‌دهنده‌ی کسری بودجه مواجه شده است که پیش از این نیز با بحران شدید اقتصادی، کمبود نقدینگی و کسری بودجه مواجه بوده است. در گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کسری بودجه‌ی دولت، به کاهش شدید درآمدها، اشاره کرده و تاکید کرده است که دولت با وجود کاهش شدید درامدها قادر به کاهش هزینه‌ها متناسب با آن نیست و پیش‌بینی کرده است که این ناتوانی از ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها به کسری بودجه پایدار در کشور منجر خواهد شد. کاهش درامدهای نفتی،افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان و هزینه‌های حمایتی دولت، به عنوان مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار بر کسری بودجه مطرح شده و تاکید شده است که دولت باید به این منظور اقدام به شناسایی و حمایت از خانواده‌ها به جای حمایت از بنگاه‌ها کند تا بتوان مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و افزایش کسری بودجه را جبران کند. این تحلیل ضعیف از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس و راهکارهای غیرمسئولانه‌ی این گزارش انتقادهایی را به دنبال داشته است.
برخی ناظران تاکید دارند پیشنهادات ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌هابی مجلس در خصوص افزایش اشتغال در وزارت بهداشت کاملا سوگیرانه است و در حالی انجام می شود که اشتغال در این حوزه نه تنها با افزایش ارزش افزوده همراه نخواهد بود بلکه به علت خدماتی بودن مشاغل در حوزه‌ی بهداشت و درمان و عدم مسئولیت‌پدیری بخش خصوصی در این خصوص، و نیاز به پرداخت سیوبسید از سوی دولت عملا به افزایش هزینه‌های دولت منجر خواهد شد وکمکی به جبران کسری بودجه دولت نخواهد کرد.
در همان حال تاکید این گزارش بر افزایش حمایت از خانواده‌ها به جای حمایت از توسعه‌ی کارگاه‌ها نیز در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی تحلیل‌گران اگر هم راهی برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور و جبران کسری بودجه و کاهش هزینه‌های جاری کشور بتواند وجود داشته باشد، بهبود شرایط کسب و کار در کشور و بهبود شرایط اقتصادی است که بتواند با فعال‌سازی اقتصادی زمینه را برای کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش ظرفیت اقتصادی در کشور فراهم کند. این دست از کارشناسان تاکید دارند افزایش حمایت‌های دولتی تنها به تضعیف روند توسعه در کشور، افزایش هنگفت هزینه‌های جاری دولت و کم ارزش کردن مردم ایران با تبدیل آنها به افرادی مورد حمایت منجر خواهد شد.
در این گزارش در حالی بر استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی تاکید شده است که سوگیری آن به سمت وزارت بهداشت و ردپای لابی وزارت بهداشت در این گزارش برای ارائه‌ی راه‌حل برای بهبود اقتصادی کشور بر پایه‌ی حمایت از وزارت بهداشت کاملا روشن است و به گفته‌ی کارشناسان تخصیص هزینه برای افزایش اشتغال در وزارت بهداشت تنها به افزایش هزینه‌های جاری دولت و تشدید کسری بودجه دولت خواهد انجامید و مشاغل تماما خدماتی وزارت بهداشت ظرفیتی برای رشد اقتصادی در کشور ندارند.
