اقتصاد ایران در يك چالش تركيبى ناشى از ؛ تحريم هاى بين المللى ، سقوط قيمت نفت ، شيوع كرونا ، گرفتار آمده است . دكتر فرشاد مؤمنى ، اقتصاد دان و استاد دانشگاه علامه طباطبايى، در يك گفتگوى مطبوعاتى به تحليل و بررسى كرونا بر اقتصاد ایران انداخته و معتقد است اگر در سياستگذارى هاى اقتصادى تجديد نظرى جدى صورت نگيرد ، اقتصاد كشور به يك فاجعه ى بزرگ نزديك مى شود. وى در خصوص تفاوت هايى كه اقتصاد ايران در دوران قبل از كرونا با دوران پساكرونا خواهد داشت گفت : بايد به دوران خروج امريكا از برجام توجه كرد . در كشورمان ، به دلايل مختلف سياسى و اقتصادى ، معمولاً برخورد كارشناسى با واقعيت ها انجام نمى گيرد، و هر بار كه يك موضوع مهم پيش مى آيد، زرسالاران و زورسالاران و آن دسته افرادى كه ، از آب گل آلود كرونا و تحريم و سقوط قيمت نفت سود مى برند ، اجازه نمى دهند تصميمات كار ساز و منطقى براى مشكلات كشور گرفته شود ، حتى اگر به ضرر كشور و مردم باشد تمام تصميمات بايد به سود آنها گرفته شود . و لذا براى اينكه از فضاى آشوبناك انديشه اى و كارشناسى در امان باشيم ،نياز است كه به صورت عالمانه با مسائل و مشكلات مواجه شويم ، وقتى با اين ديد با چالش ها مواجه شويم، كانون هاى اصلى گرفتارى ها و مشكلات را شناسايى خواهيم كرد ، بنابراين وقتى رانت جويان و غيرمولدها بر نظام تصميم گيرى استرس وارد مى كنند و تلاش مى كنند آنها را به سمت اتخاذ تصميمات شتابزده و نسنجيده راهنمايى كنند ،.وی افزود در واقع واقعيت اين است كه اقتصاد و جامعه ى كشورمان، قبل از اينكه امواج سه گانه ى تحريم و نفت و كرونا موضوعيت پيدا كند هم در شرايط شكننده و نگران كننده اى قرار داشتيم . وى در خصوص اينكه، مهم ترين نگرانى ها در كدام بخش وجود داشت گفت : داده ها و آمارهاى رسمى ، فقط در سال هاى ٩٧و٩٨ بخاطر ندانم كاريها و تسخير شدگى نظام ، قاعده گذارى هاى اساسى توسط گروه هاى غير مولد ، اقتصاد ايران بين ١٢ تا ١٥ درصد كوچك شده است ، اين مساله براى انديشمندان جاى سوال دارد كه چرا در اقتصادى كه طى دوسال گذشته ٧٠ ميليارد دلار تزريق رسمى ارز داشته چنين شرايط بدى به وجود آمده است . در كنار كوچك شدن اقتصاد در سى سال گذشته ما شاهد افول اقتصاد ملى در مقياس جهانى بوديم ، اين در حالى است كه در سال هاى پايانى آن جنگ فرسايشى ، رابطه ى مبادله ايران به صورتى بود كه متوسط به ازاى هر يك تن صادرات محصول ، حدود ٨٥٠ دلار عايدى داشتيم ، از هر چيز بگذريم و ناديده اش بگيريم ، گزارش هاى رسمى سازمان توسعه تجارت و موسسه ى مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى وزارت صمت حكايت از اين اين دارد كه ؛ عايدى كشور از صادرات در دهه هاى ٨٠،٩٠ در برخى سال ها به ٢٦٠ دلار به ازاى هر تن صادرات سقوط كرده است واين يعنى ما در سه دهه ى گذشته نسبت به آخرين سال هاى جنگ ، چيزى حدود يك سوم در توان توليد و رقابت اقتصادى ملى در مقياس جهانى ، سقوط كرده ايم .وى در رابطه با پيامد هايى كه سقوط توانايى اقتصاد كشور در سه دهه ى گذشته را به همراه داشته است گفت : سقوط بنيه ى توليدى كشور و به خصوص كوچك شدن غيرعادى اقتصاد كشور در سال هاى ٩٧و٩٨ قطعاً نيازمند واكاوى هاى عميق در كنار كارشناسى هاى حرفه اى براى رمزگشايى از علت و ريشه هاى اين سقوط است كه به صورت همزمان با تنزل كيفيت و كميت توليد نيز همراه بوده است ، نكته ى مهم ديگر اينكه ؛ در همين حدى هم كه توليد در كشور اتفاق مى افتاده، نحوه ى توزيع عائدات اين رشد اقتصادى نيز به شكل فاجعه آميزى نامساوى و نابرابر و شكننده بوده است . وقتى ما به توليد صنعتى مدرن پشت كرده ايم و به سمت عمق بخشى و خام فروشى حركت كرده ايم و به مناسبات رانتى اتكا كرديم طبيعى است كه توزيع عايدات به شدت نا برابر باشد . يكى از علايمى كه از ديد امنيت ملى بسيار مهم است ؛ سهم دستمزد نيروى كار در هزينه ى تمام شده ى توليد است كه به صورت فاجعه آميزى سقوط كرده است . وی افزود اوضاع وحشتناك ، سقوط اين سهم از نيروى كار از توليد ،به دو صورت ردگيرى مى شود ؛ اول اينكه ميانگين ٧/٨درصدى سهم دستمزد توليد ، در ايران را با كشورهاى پيشرفته مقايسه كنيد ، سهم دستمزد نيروهاى كار ٥٠ درصد است ، اين شكاف وحشتناك ،علامتى از سقوط بنيه ى توليد صنعتى مدرن در ايران است . هرچه صنايع به طرف پيشرفته تر شدن گام نهند، به شكل متناسب ،دستمزد نيروى كار هم افزايش مى يابد . رويكرد دوم مقايسه ى شاخص با دوران هاى گذشته است ، گزارش هاى رسمى در اين زمينه، حكايت از اين دارد كه در نيمه ى اول دهه ى ٨٠ اين سهم ٢٠ درصد بوده است ، يعنى ؛ از دهه ى ٨٠ تا الان سهم كارگران دو سوم سقوط كرده است . و اين در حالى است كه آمارهاى تكان دهند ه اى در باره ى سوداگرى روى مستغلات ، زمين ، ارز وسكه ، افزايش پيدا كرده است . وى در خصوص تاثيرى كه سقوط سهم نيروهاى كار ، در وضعيت اقتصادى خانواده ها ى ايرانى گذاشته گفت : همان ميزان كه سهم نيروى كار از توليد ملى كاهش داشته ، سهم مصرف نهايى خانواده ها از توليد ناخالص داخلى با سقوط چشمگير و نگران كننده اى همراه بوده است . طبق گزارش هاى رسمى سهم نهايى خانوارها از توليد ناخالص ملى، در ميانه ى دهه ى ٨٠ حدود ٥٠ درصد بوده است . در سال ٩٧ به حدود ٤٢ درصد و در اثر شوك فاجعه آميز نرخ ارز كه به شكل بى سابقه اى سبب فقر زايى در كشور شد ، در سال ٩٨ به حدود ٣٨درصد رسيد . اين مساله به معناى اين است كه ؛ يكى از اركان اصلى اين ركود عميق و بحران تقاضاى موثر در اقتصاد ايران سيستمى كه روى خام فروشى و مناسبات رانتى استوار باشد از يك طرف ، اندازه ى اقتصاد را كوچك تر مى كند ، و از طرف ديگر جايگاه نسبى اقتصاد ايران را در نظام جهانى با سقوط همراه مى سازد . مساله و موضوع حياتى اين است ؛ يك فقر فراگير و گسترده در كشور ايجاد مى كند . وى در رابطه با ميزان عمق وضعيت فقر زايى گفت : از چند جهت مى توان فقرزايى را بررسى كرد ، يكى از اين زوايا ؛روند تحول مقدار مصرف سرانه ى گوشت خانوارهاى ايرانى است كه به چه وضعيتى دچار شده است . در كل ، سرانه ى مصرف گوشت خانوارهاى ايرانى از سال ٦٧تا ٩١ در حدود ٨٠كيلو سقوط كرده است ، مواد لبنى و برنج هم مثل گوشت بررسى شده و نتايج آن بسيار معنا دار خواهد بود ، روند هاى نگران كننده ى ديگر هم هست به موازات اينكه اقتصاد از توليد توسعه گرا فاصله مى گيردو بر رانت و ربا و دلالى و واردات تمركز مى كند ، دولت هم چراغ خاموش ، از تقويت زيرساخت ها براى توليد طفره مى رود ، در بودجه ى سال ٩٩ كه پيامدهاى اقتصادى كرونا لحاظ نشد؛ هشدار داده بوديم كه سقوط مسئوليت هاى حكومتى در نيازهاى مردم ، نسبت به سال هاى پايانى جنگ در حدود ٥٠ درصد رشد داشته است .
وى در خصوص تاثير كرونا در روند جامعه و سخت تر شدن شرايط پس از كرونا نسبت به گذشته گفت : وقتى اقتصاد كشور در وضعيت رانت خوارى ، خام فروشى و فقر زا قرار داشت ، تحريم هاى خارجى هم مزيد بر علت شد ،طبق گزارش رسمى وزارت كار ؛ در سال هاى ٩٠و ٩١ بر اثر موج اول تحريم ها ٥ ميليون نفر به فقراى كشور اضافه شد ، تحريم ها شديد ترين نوع فقر يعنى فقر خوراكى را نيز تشديد كرد ، براساس گزارش هاى ارائه شده توسط مركز پژوهش هاى مجلس ؛ اقتصاد ايران بين ٧/٥تا١١ درصد كوچك تر خواهد شد ، به دليل شيوع كرونا در سال آينده بين ٢ميليون ٨٠٠ هزار تا ٦ ميليون و٤٠٠ هزار نفر شغل خود را ازدست خواهندداد ، با اين وجود، كليات طرح شده نيز به معناى اين نيست كه كارهاى جزئى مهم و قابل اعتنايى در اين بازه ى زمانى صورت نگرفته است ، در حاليكه اگر روندى كه از نظر سياستگذارى اقتصادى در سه دهه ى گذشته در دستور كار بوده و دولت به توسعه گرا بودنش كمك وافرى نكرده چشم انداز دوران پساكرونا هرگز مطلوب نخواهد بود.
