در ادامه‌ی تنش‌ها پیرامون شرایطی که به واسطه‌ی افزایش بی‌رویه‌ی قیمت خودرو در ایران ایجاد شده است، و چه در افکار عمومی و چه در حوزه‌ی کارشناسی و تخصصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر این وضعیت تلقی می‌شود، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه با صدور دستوری اقدام به عزل رحمانی وزیر فعلی وزارت صنعت کرد و مدرس خیابانی را به جای وی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
حسن روحانی در این حکم به حسین مدرس خیابانی ماموریت داده است که با توجه به سوابق مدیریتی ارزشمند خود، اقدام به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار کند.
در همین حال انتشار خبر برکناری وزیر صنعت توسط حسن روحانی بلافاصله با انتشار نامه‌ای از طرف رضا رحمانی خطاب به رئیس جمهور همراه شد که وی در این نامه خطاب به رئيس جمهور، واعظی رئیس دفتر حسن روحانی را متهم کرده است که با او تماس گرفته و وی را تهدید کرده است در صورتی که طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رای نیاورد وی برکنار خواهد شد.
بنا به گفته‌ی رضا رحمانی، واعظی وی را تهدید کرده است که وی باید از فرصت باقیمانده، برای لابی با نمایندگان و به ویژه نمایندگان آذری زیان استفاده کند و آنها را برای دریافت رای اعتماد در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی قانع و متقاعد سازد.
رحمانی همچنین در این نامه خطاب به رئيس جمهور با اشاره به اینکه واعظی در روز جاری با وی تماس گرفته و خواستار استعفای او شده است، عنوان کرده است وی دلیلی برای استعفا نمی‌بیند و تاکید کرده است مانند نوزده ماه و سالیان گذشته، آماده خدمتگزاری است.
وی همچنین در این نامه خطاب به رئیس جمهور با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های اخیر بر تلاش شبانه‌روزی همکارانش در وزارت صنعت تاکید کرده و یادآور شده است که تمام تلاش خود را برای حفظ و افزایش روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه برای عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا انجام داده است.
وی اقدامات خود و همچنین عملکرد خود را در این خصوص درخشان و افتخارآمیز توصیف و تاکید کرده است وی به خاطر انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گرفته است.
اما در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با نادرست خواندن ادعاهای رحمانی با اشاره به اینکه به هیچ وجه از وی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، اظهار داشت بر عکس ادعای رحمانی، از وی خواسته شده است که از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان وی در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت کند. بنا به گفته‌ی واعظی، در این خصوص از طرف رئیس‌جمهور به وی گوشزد شده است که تداوم این روند تخلف است و با این تخلف برخورد خواهد شد.واعظی در ادامه ی اظهاراتش در واکنش به ادعاهای رحمانی خاطرنشان شده است که از وی خواسته نشده که استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور در خصوص جایگزینی به وی اطلاع‌رسانی شده است.
واعظی در ادامه‌ی این اظهار یادآور شده است که علاوه بر چالش‌ها پیرامون وزارت بازرگانی دلیل تصمیم رئیس‌جمهور به ایجاد تغییر در وزارت صنعت ، فقط منحصر به تلاش رحمانی برای رد لایحه دولت در مجلس نبوده بلکه به دلایل دیگری مربوط می شود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت از آن آگاهند.
چالش‌ها در حوزه‌ی صنعت معدن و تجارت مربوط به امروز نیست و علاوه بر آنکه سال‌هاست این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است، در سال‌های اخیر و به ویژه در دولت روحانی و در پی تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه‌ی بازرگانی و تجاری در کشور ایجاد شده این مشکلات به اوج خود رسیده است.
پیش از رضا رحمانی محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت نیز به خاطر چالش‌های عمده‌ای که در زمینه‌ی واردات غیرقانونی خودرو و استفاده‌ی غیرقانونی و چالش‌برانگیز، با بحران شدید مواجه و تا مرز استیضاح پیش رفت که با اقدام حسن روحانی و انتصاب وی به وزارت رفاه، مساله‌ی استیضاح منتفی شد.
در پی محدودیت‌های ارزی ایجادشده در پی تحریم‌ها و اقدامات غیرکارشناسی وزارت صنعت در واردات کالاهای غیرضروری و مشکلاتی که در این زمینه و در راستای دریافت ارز دولتی برای کالاهای غیرضرروی صورت پذیرفت و همچنین ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودرو که به گفته‌ی برخی از تحلیل گران توسط خود وزارت صنعت و با نفوذ در درگاه‌های این وزارت خانه صورت پذیرفته بود، مشکلات در حوزه‌ی صنعت، معدن و تجارت در دو سال قبل نیز چالش‌های عمده‌ای را در این زمینه‌و به ویژه افزایش سرسام‌اور قیمت کالاهای وارداتی، از اتومبیل گرفته تا دیگر الام خانگی و همچنین نایاب شدن کالاها در کشور به دنبال داشت که بدون آنکه برخورد مناسبی با آن صورت گیرد یا مجازاتی برای وزیر که عامل صلی این تنش و نایابی کالاها از دستمال کاغذی گرفته تا چای و وسایل منزل بود، با برکناری وزیر صنعت به کلی به حاشیه رانده و فراموش شد.
مساله‌ی اتومبیل در سال‌های اخیر به یک چالش جدی در حوزه‌ی بازرگانی و همچنین صنعت تبدیل شده است و با وجود شرایط مناسبی که در سال‌های قبل برای تامین خودرو و خریداری خودرو وسط مصرف‌کننده‌ها وجود داشت در دو سال اخیر علاوه بر افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو، وجود اختلاف بین قیمت اصلی خودرو در کارخانه و نیز محدودیت در ثبت نام و عدم امکان ثبت نام اتومبیل برای افراد عادی، گروه بزرگی از دلالان را ایجاد کرده است که با استفاده از رانت اقدام به خرید گسترده اتومبیل کرده و با کنترل قیمت روز بر روز بر نابسامان‌تر شدنبازار خودرو در کشور دامن می‌زنند.
این در حالی است که تا همین سه سال قبل، امکان ثبت نام اتومبیل به سهولت برای همه مردم فراهم بود و نه تنها اتومبیل تک‌نرخی، دست دلالان خودرو را از کنترل و دستکاری در قیمت‌ها دور نگه داشته بود، بلکه عرضه‌ی مستقیم از کارخانه و امکان تهیه‌ی بدون واسطه اتومبیل از کارخانه، قیمت را نیز در شرایط متعادلی نگه داشته بود.
