بدنبال صدور حكم حبس و جزاى نقدى براى محمود صادقى نماينده ى مجلس که به دنبال شكايت درباره ى حساب هاى قوه ى قضاييه و عدم همكارى با مقامات مسئول در جريان رسيدگى به پرونده صادر شده است. اكنون على مطهرى نماینده دیگر مجلس در نامه اى به آقاى رييسى رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به دلايل واقعى محكوميت محمود صادقى خواستار دخالت و تخفيف حکم وی از سوی رييس قوه ى قضاييه شده است . مطهرى در نامه اى به سيد ابراهيم رييسى نوشت که بخش اعظم محكوميت محكوميت آقاى دكتر محمود صادقى طبق رأى دادگاه ، تحت عنوان توهين به رئيس سابق قوه ى قضاييه هفت ماه حبس تعزيرى وتحت عنوان تمرد در برابر عوامل امنيت دادستانى تهران در مقام اجراى حكم جلب 14 ماه حبس تعزيرى است ، وی افزود قاعدتاً در صدور حكم قضايى بايد به ريشه و عوامل جانبى ارتكاب جرم نيز توجه شود . اين اتهامات از آنجا شروع شد كه آقاى صادقى سؤالى در خصوص وجاهت شرعى و قانونى حساب هاى قوه ى قضاييه و نحوه ى هزينه كرد آنها مطرح و سخنانى نيشدار ايراد كرد . همين باعث واكنش رييس وقت شد و پاسخ تندى داد و شكايت معاون وقت دادستان عمومى و انقلاب تهران نيز به مجلس رسيد ، به نوشته ى اين عضو فراكسيون ؛ در شب ٢٨ صفر ، يعنى شب يك روز تعطيل ، ماموران براى بازداشت صادقى به منزل ايشان رفتند و صادقى همراهى نكرد با اين استدلال كه ابتدا بايد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مستقر در مجلس نظر بدهد که اگر كار من خارج از حيطه وظايف نمايندگى بود و جرم تشخيص داده شده آنگاه قوه ى قضاييه مى تواند اقدام كند . مطهرى در همين زمينه اظهار داشت : در واقع صدور و اجراى حكم جلب صادقى يك اشتباه بوده كه اين امر توسط دادگاه نيز پذيرفته شده است ، بنابراين 14ماه حبس تعزيرى براى تمرد در برابر عوامل امنيت دادستانى تهران عادلانه نيست ، وی میگوید اتفاقاً همان لحظه كه ماموران پشت در منزل ايشان بودند با من به عنوان نائب رئيس مجلس تماس گرفت و مشورت خواست ، بنده گفتم كه كارشان غير قانونى است . مطهرى در پايان از رييسى خواست با توجه به سير و ريشه ى قضيه و نيز اظهار نظر آقاى صادق لاريجانى مبنى بر اينكه گفته اند شخصاً شكايتى ندارم ، نسبت به اعمال تخفيف موثر در احكام صادره در دادگاه تجديد نظر و دستور اقدام مقتضى صادر كند
بنظر می رسد مسئله صادقی فقط این موضوع نیست . صادقی در مواردی از جمله مسایل در گیریهای آبانماه 98 مواضعی اتخاذ کرد که با خطوط اصلی نظام فاصله داشت و حکم محکومییت وی خطو نشان برای نمایندگان است که اگر بخواهد مسیر وی را دنبال کنند با هزینه سنگین زندان روبرو خواهند شد .
