در حالی که در ادامه‌ی اقدام دولت برای واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی به اسم خصوصی سازی، دولت در تلاش است تا با جمع‌آوری نقدینگی و جبران کسری بودجه، بخشی از محدودیت‌های درآمدی و مشکلات اقتصادی خود را جبران کند، انتقادها از نحوه‌ی واگذاری سهام شرکت‌ها توسط دولت همچنان ادامه دارد. دولت اعلام کرده است برای اولین بار بخش مهمی از سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی، شامل ۱۸ شرکت دولتی که شامل شش پالایشگاه، سه بانک، دو شرکت بیمه، دو خودروساز و سه کارخانه را با کد ملی و با سررسید دوساله به مردم واگذار خواهد بود.
گرچه دولت با اشاره به اینکه از سهام این شرکت‌ها و موسسات تمام مردم ایران با کد ملی برخوردار خواهند شد، تلاش کرده است تا سودآوری مطلق این واگذاری‌ها برای مردم را مورد تاکید قرار دهد، اما فعالان اقتصادی این اقدام دولت را اقدامی فسادآور و آسیب‌زا می‌دانند که علاوه بر آنکه سررسید دوماهه‌ی این سهام امکان سودآوری سهام را از مردم سلب کرده است، وجود سررسید دوماهه موجب می‌شود سهام این شرکت‌ها همچون دیگر سهام‌ها در بورس نتوانند در ابتدای خریداری مورد معامله واقعی قرار گیرند و از طریق فعالیت در بازار امکان مشارکت در آنها برای عموم فراهم شود.
دو خودرو ساز سایپا و ایران خودرو جزو سازمان‌هایی هستند که در این واگذاری ۱۸ هزار میلیاردی، بخشی از سهام خود را به مردم واگذار خواهند کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ترازنامه‌های مالی این کارخانه‌ها مدت‌هاست دارای بازدهی منفی است و این شرکت‌ها مدت‌هاست زیان‌های مالی گسترده‌ای را متحمل می‌شوند. با این وصف، سهام این شرکت‌ها در بازار بورس در روزها و هفته‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و با وجود بازده نزولی و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها همچنان برای سهام‌دارانشان سود چند برابری به دنبال دارند. به علاوه، علاوه بر واگذاری بخشی از سهام این دو شرکت خودروسازی، گفته شده است این دو خودروساز بزرگ برای تامین نقدینگی و با فشار وزیر صنعت مجبور به فروش بخشی از اموال مازادشان نیز شده‌اند، آن هم در شرایطی که به گفته‌ی فعالان بازار سرمایه و به استناد گزارش‌های مالی، این دو خودروساز، بیش از ۵ برابر میزان دارایی مورد حراج قرار گرفته زیان انباشته شده دارند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در خصوص اموال این دو شرکت خودروساز که مورد حراج قرار گرفته است، این اموال با قیمتی بسیار کمتر از قیمت های واقعی آنها مورد حراج قرار گرفته‌اندو کارشناسان ارزیابی می‌کنند که این حراج نیز بی‌آنکه بخشی از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مالی این نهادها را حل کند، به علت واگذاری اموال مرغوب این دو کارخانه، به قیمت ناچیز، خود زمینه‌ساز فساد مالی ثانوی نیز خواهد بود.
به گفته‌ی فعالان اقتصادی، این سهام غیر از آنکه با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و تامین مالی دولت در بازار سرمایه عرضه شده است، حداقل در یک بازه‌ی زمانی سه ماهه، نقش دیگری حتی صوری در فعال سازی بازار سرمایه نخواهد داشت. در همان حال که دولت در تلاش است تا اقدام مردم برای خریداری سهام از دولت را به عنوان عملی سوداور و به نفع مردم جلوه دهد، بسیاری از فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به خطری که سرمایه‌ی ناچیز مردم را تهدید می‌کند، تاکید دارند اقدام دولت برای مداخله در بازار سرمایه، گرچه ممکن است در کوتاه مدت سودی برای مردم به دنبال داشته باشد، اما قادر به رفع مشکلات ریشه‌ای اقتصادی دولت نیست. به علاوه آنکه اقتصاددان ها تاکید دارند این اقدامات نه تنها محدودیت‌های اقتصادی در کشور را مرتفع نمی‌کند و چرخ تولید را به حرکت در نمی‌آورد، بلکه چنانچه منافع اقتصادی برای مردم نداشته باشد یا موجب ضرر هنگفتی به آنها شود، باقیمانده‌ی اعتماد مردم را نیز از بین خواهد برد.
