در حالی که ابهام‌ها در خصوص آینده‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان در پی شکست در انتخابات مجلس و انتقادها از عملکرد سیاسی اصلاح‌طلبان همچنان ادامه دارد، استعفای موسوی لاری وزیر کشور دوره خاتمی از شورای عالی اصلاح‌طلبان علاوه بر اینکه پیام تشتت داخلی در شورای عالی اصلاح طلبان را به جامعه ارسال کرده است، این گمانه را بار دیگر تقویت کرده است که شورای عالی به علت تشدید انتقادها علیه عملکرد آن، در وضعیت فعلی سیاسی اصلاح‌طلبان قادر به مدیریت سیاسی اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی پیش رو نخواهد بود. موسوی لاری حین ارائه‌ی استعفای خود از عضویت در شورای عالی اصلاح‌طلبان، این استعفا را زمینه‌ساز تغییر ساختار و سازوکارهای اجماعی در داخل شورا عنوان کرده و خواستار تقویت نقش احزاب و تشکل‌ها در شورای عالی شده است. این اظهارات موسوی لاری در حالی مطرح شده است که تاکنون گرچه انتقادها از شورای عالی اصلاح‌طلبان بارها مطرح شده است، اما در عین حال تمایلی جدی از طرف شورای عالی در خصوص تغییر عملکرد آن و نیز تغییر ساختار تصمیم‌گیری در داخل شورا مطرح نشده است. به نظر می‌رسد موسوی لاری با تاکید بر اینکه استعفای وی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر ساختاری در شورای عالی اصلاح‌طلبان و تقویت جایگاه احزاب شود، بر این نکته تاکید دارد که در شورای عالی به جای نفوذ اشخاص در تصمیم‌گیری‌ها و اهمیت لابی‌های شخصی در پیشبرد مواضع اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی کشور، بایستی نقش احزاب و ساختارهای سیاسی مورد تاکید قرار گیرد و تقویت شود. به گفته بسیاری از ناظران کاملا قابل پیش بینی بود که عملکرد نامنسجم شورای عالی اصلاح‌طلبان و خودمحوری‌های مورد انتقاد در این شورا، زمینه‌ساز جدی تضعیف جایگاه شورای عالی اصلاح‌طلبان حتی بین خود اصلاح‌طلبان باشد.
برخی با اشاره با شرایط فعلی در شورای عالی و عملکرد ضعیف عارف در فعالیت‌های سیاسی کارامد در سال‌های اخیر استعفای موسوی لاری را بر تضعیف بیشتر نقش عارف در شورای عالی نیز تاثیرگذار میدانند و این گمانه را مطرح کرده است که ممکن است اولین تغییر در شورای عالی اصلاح‌طلبان تغییر محمدرضا عارف باشد.
به گمان بسیاری از ناظران، شورای عالی اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر تنها به ساختاری برای تحمیل افراد موردنظر اعضای پرنفوذ به عنوان گزینه‌های سیاسی مهم به جامعه عمل کرده است و فعالیت‌های اجماعی و تصمیم‌گیری‌های منسجم حزبی و سازمان‌یافته نقش کمی در لیست‌بندی‌های انتخاباتی شورای عالی الاح‌طلبان در دو دوره‌ای اخیر داشته است.
این در حالی است که از طرف دیگر فعالان سیاسی نیز تاکنون بارها بر ضرورت تقویت جایگاه احزاب در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاکید شده است و بارها این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است که تنها از طریق تقویت جایگاه احزاب است که می‌توان اهداف سیاسی خاص را در فضای سیاسی کشور و به ویژه در انتخابات عملیاتی کرد و پیش برد.
علاوه بر عدم موفقیت اصلاح‌طلبان در مجلس و نیز اعمال سخت‌گیری‌های هرچه بیشتر در قبال تایید صلاحیت اصلاح‌طلبان توسط نهادهای نظارتی، نارضایتی عمومی جامعه از عملکرد اصلاح‌طلبان که بخش مهمی از آن به واسطه‌ی عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان شکل گرفته است، آینده‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان هرچه نامشخص‌تر و مبهم‌تر شده است. گرچه بخشی از تحلیل‌گران موفقیت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و انتخابات مجلس در ۹۴ را یکی از دلایل موفقیت عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان میدانند، اما بیشتر تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی بر این باورند که درست برعکس نارضایتی از عملکرد اصلاح‌طلبان به واسطه‌ی عملکرد نامناسب شورای عالی اصلاح‌طلبان شکل گرفت و موفقیت‌های سال ۹۶ و ۹۴ عمدتا بر شخصیت خود محمد خاتمی متمرکز بود تا عملکرد شورای عالی.
عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان به ویژه در انتخابات مجلس در سال ۹۴ به علت بی‌توجهی به خواسته‌ی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از نحوه‌ی انتخابات افراد در لیست انتخاباتی و همچنین عملکرد ضعیف و سوگیرانه‌ی شورای عالی در انتخاب لیست‌های انتخاباتی به ویژه در شهر تهران، از جمله عوامل ایجادکننده نارضایتی نسبت به عملکرد شورای عالی اصلاح‌طلبان بود که عامل تشدیدکننده‌ی تشتت داخلی در شورای عالی نیز بود.
نکته انکه اصلاح‌طلبان این تاکید بر ضرورت تقویت احزاب را در حالی عنوان می‌کنند که نظام سیاسی و حاکمیت جمهوری اسلامی در سطح کلان عمدتا با فعالیت سیاسی و منسج حزبی اصلاح‌طلبان مشکل زجدی دارد و به گفته‌ی بسیاری از تحلیل‌گران مواجهه‌ی حاکمیت با حزب مشارکت در انتخابات سال ۸۸ و تلاش حاکمیت برای قلع و قمع حزبی اصلاح‌طلبان عمدتا در راستای تضعیف عملکرد حزبی اصلاح ٓلبان و با هدف قلع و قمع حزبی اصلاح ٓلبان صورت پذیرفت و حاکمیت تاکنون بارها نشان داده است که آنچه که از فعالیت‌های حزبی به ویژه فعالیت حزبی اصلاح‌طلبان می‌پذیرد فعالیت پارکنده و نامنسجم و ناکارامد فعلی حزبی است، نه یک ساختار حزبی قدرتمند که توان تاثیرگذاری ساختاری بر انتخاب‌های سیاسی در کشور را داشته باشد.
