در حالی که گمانهزنیها دربارهی گزینهی ریاست مجلس همچنان ادامه دارد، شمسالدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد در دولت احمدینژاد و نمایندهی مجلس در دور یازدهم که از ائتلاف احمدینژاد به مجلس راه یافته است، با اشاره به اینکه تصدی ریاست مجلس به معنی ریاست بر نمایندگان نیست جایگاه مجلس را بسیار حساس ارزیابی کرد و اظهار داشت وظیفه رئیس مجلس هماهنگ کنندگی و سخنگویی به مفهوم ادارهکننده جلسات مجلس است. وی تاکید کرد اگر ابهامی در زمینه فساد درباره فردی وجود داشته باشد، به او به عنوان رئیس مجلس رای نخواهد داد.حسینی در اظهاراتش با بیان اینکه مجلس یازدهم باید از بیشترین ظرفیت خود برای رانتزدایی و پیشگیری از فساد استفاده کند و شفافیتها را افزایش دهد، اظهار داشت مجلس نباید اقدامی برای ایجاد رانت انجام دهد. وی همچنین با اشاره بر برخی از وظایف مجلس، تصمیمات اقتصادی نظیر اصلاح بودجه، اصلاح حاملهای انرژی و موارد مشابه را جزو وظایف مجلس دانست و تاکید کرد این اقدامات باید از طریق قانونگذاری مجلس صورت پذیرد. وی تاکید کرد مجلس باید با تصویب قوانین مناسب شفافیتها را افزایش دهد و از فساد پیشگیری کند. حسینی همچنین دونرخی بودن ارز را یکی از مهمترین رانتها در کشور دانست و تاکید کرد مجلس باید بساط دونرخی بودن ارز را جمع کند.
این ادعا در حالی عنوان میشود که تمام دولتها، نمایندهها، وزرای اقتصاد و تمامی دستاندرکاران حوزهی سیاست در جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت تکنرخی شدن ارز تاکید کردهاند اما در نهایت هیچکدام از این افراد در تحقق چنین وعدهای موفق نبودهاند. به گفتهی برخی تحلیلگران، نقش دولت در واردات کالاهای اساسی و تاثیر قیمت دلار بر قیمت کالاهای اساسی که در صورت افزایش قیمت دلار موجب افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی و فشار کمرشکن بر عامهی مردم خواهد شد از جمله مهمترین دلایلی است که بر خلاف شعارهای برخی از فعالان سیاسی و مسئولین در ایران، مانع از تکنرخی شدن ارز در ایران میشود.
همچنین اظهارات حسینی در خصوص ضرورت نظارت مجلس بر تمامی تصمیمات دولت در حالی عنوان میشود که در دولت احمدی نژاد که خود وی نیز مسئولیت وزارت اقتصاد را به عهده داشت هیچکدام از تصمیمات مهم اقتصادی دولت در مجلس گرفته نشد و اگر هم تصمیمی اقتصادی در مجلس گرفته شد، مثل تصمیم دولت احمدینژاد به افزایش قیمت حاملهای انرژی و کاهش سوبسید دولتی، آن هم از طرف دولت و از بالا به مجلس دیکته شد، نه اینکه مجلس راسا با اقدامات کارشناسی اقدامی در جهت تصمیمگیریهای اقتصادی بردارد.
وی همچنین گرایش سیاسی افراد در مجلس را نیز تا زمان انجام انتخابات تاثیر گذار دانست و تاکید کرد بعد از انتخاب باید تاکید همهی گروههای سیاسی بر تفاهم و همافزایی باشد. وی در عین حال اظهار داشت اصل رقابتهای درون جریانی میان منتخبان همچنان وجود دارد.
این اظهارات حسینی در خصوص همافزایی کاندیداها پس از انتخاب و رقابتهای درونجریانی درحالی عنوان میشود که وی در همین مصاحبه با اشاره به تعداد قابل توجه منتخبین احمدینژادی در مجلس عنوان کرده است در مجلس یازدهم جمع احمدینژادیها جمع است و این افراد در مجلس فراکسیون تشکیل خواهند داد. وی با اشاره به حضور ۸ عضو کابینهی دولت نهم و دهم و ۹ استاندارد و تعداد قابل توجهی از معاونان وزرا، فرمانداران و مدیران دوره احمدینژاد آنها را بالغ بر ۵۰ نفر دانسته و تاکید کرده است مردم پس از گذشت چند سال از پایان کار دولت احمدینژاد این افراد را نادیده نگرفتهاند و به آنها رای دادهاند. وی همچنین خاطرنشان کرده است که این منتخبین نمیتوانند خود را نادیده بگیرند.
حسینی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از مشکلات جامعه در جایی آغاز میشود که آرمانها کنار گذاشته میشوند و امیال جای آنها را میگیرد، اظهار داشت نماینده مجلس در عملکرد خود باید به آرمانها وفادار باشد. وی تاکید کرد در استیضاح وزرا نمایندگان باید آرمانها را مدنظر قرار دهند نه گرایشهای ساسی آنها را.
وی با تایید تلویحی این موضوع که خود وی نیز به عنوان وزیر اقتصاد با رایزنی با نمایندگان تلاش کرده است تا برنامههای اقتصادی خود را توسط نمایندگان پیش ببرد، تاکید کرد ارتباط گرفتن وزرا با نمایندگان برای پیشبرد اهداف سیاسی و منطقهای ایراد دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه مجلس فعلی در مقابل تصمیمات دولت سکوت کرده است و تصمیمات نامناسب دولت با سکوت مجلس همراه شده و در نتیجه به زندگی و معیشت مردم آسیب زده است، اظهار داشت در زمان دولت دهم اگر تصمیمی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اتخاذ میشد، همهی ارکان و نهادهای مرتبط مانند مجلس، دیوان محاسبات و… حق داشتند دولت را مورد سوال قرار دهند.
این اظهارات حسینی در حالی عنوان می شود که حتی اگر مخالفتی هم از طرف مجلس در خصوص مصوبات اقتصادی دولت دهم صورت میپذیرفت، دولت احمدی نژاد با نادیده گرفتن تمام تصمیمات مجلس به کلی آنها را نادیده میگرفت و خواستهی خود را در دولت پیش میبرد، موضوعی که پس از پایان دولت احمدینژاد به شدت مورد انتقاد و اشارهی همان کسانی قرار گرفت که مصوبات آنها در مجلس توسط دولت احمدی نژاد نادیده گرفته شده بود.
علاوه بر این اظهارات شمسالدین حسینی در خصوص کوتاهی و سکوت مجلس در مقابل آن دسته از اقدامات دولت، نظیر افزایش قیمت بنزین، که در مجلس دهم در مقابل آنها سکوت شده است و به زندگی مردم آسیب زده است، در حالی عنوان می شود که مهمترین چالش مجلس دهم در روزهای پایانی فعالیت آن، اعتراض مجلس به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه بود که با مخالفت قاطع آیتالله خامنهای مواجه شد و با دستور وی اقدام مجلس برای مخالفت با افزایش قیمت بنزین به طور کامل متوقف شد.
حسینی در ادامهی اظهاراتش با اشاره به اینکه طرح تحریمهای ایران در کتابش به ظرفیت گروه اقدام ویژهی مالی برای افزایش تحریمها اشاره کرده اظهار داشت قانون مبارزه با پولشویی در زمان و زارت وی به تصویب رسیده و و آییننامهی اجرایی آن هم تصویب شده است. وی با اشاره به اینکه نهادهایی مانند FATF دو کارکرد اقتصادی و امنیتی دارند این نهاد را نهادی سیاسی دانست و تاکید کرد عدم توانایی ایران برای جابجایی پول به تحریم ها مربوط می شد نه FATF.
وی با بیان این موضوع که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه تاثیری بر نقل و انتقال پول توسط ایران ندارد، افزود وقتی کشوری وارد لیست اقدام متقابل میشود، سختگیریها و نظارتها بر این کشور بیشتر میشود، اما مانعی برای نقلوانتقال پول وجود ندارد.
وی مانع اصلی نقل و انتقال پول را تحریمها دانست.
اظهارات حسینی در حالی عنوان میشود که کارشناسان و تحلیلگران نیز اقتصادی میدانند که عدم نقل و انتقال پول به خاطر وجود تحریمهاست نه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، اما نکتهی مهمی که حسینی آن را ناگفته میگذارد این است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، در راهاندازی کانال ویژهی مالی بین ایران و اروپا که پس از تحریمها برای انتقال پول راهاندازی شده، مشکل ایجاد خواهد کرد و مانع از انجام اقدامات ثانوی اروپا برای کاهش تاثیر تحریمها در ایران خواهد شد.
وی در عین حال به طور کامل حضور ایران در FATF را رد نکرد و با اشاره به اینکه این نهاد کارکرد سیاسی و امنیتی دارد، اظهار داشت باید با این نهادها هوشیارانه وارد عمل شد و در قبال تعهدات، امتیازاتی کسب کرد.