غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در روز سهشنبه، با اشاره به اقدامات قوهی قضائیه در خصوص اقدامات پیشگیرانه در مقابل شیوع کرونا از خروج بیش از هزار زندانی خارجی از زندانها در مرخصیهای اخیر خبر داد و اظهارات گزارشگر ویژهی سازمان ملل در خصوص تبعیض در اعطای مرخصی به زندانیان را نادرست خواند.
وی همچنین اقدام جمهوری اسلامی در حفظ سلامت زندانیان و امنیت زندانها و اعطای مرخصی به زندانیان را یک اقدام نمونه در دنیا دانست و از گزارشگر ویژهی سازمان ملل خواست دربارهی اقدام زندانیان در اروپا و امریکا در مقابل شیوع کرونا گزارش دهند.
وی اظهار داشت تاکنون هیچ گزارشی در خصوص اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی شنیده نشده است. وی با تاکید بر اینکه قوهی قضائیه هیچ تبعیضی بین دوتابعیتی بودن و افراد عادی قائل نشده افزود جمهوری اسلامی دوتابعیتی بودن را به رسمیت نمیشناسد و معیار قوهی قضائیه در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی بوده که فرد میتوانسته برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه برای قوهی قضائیه ملاک بوده است.
اظهارات اسماعیلی در خصوص اقدامات ملاطفتآمیز قوهی قضائیه در قبال زندانیان در شرایط فعلی در حالی عنوان میشود که بسیاری از تحلیلگران و فعالان حقوق بشر اساسا وجود زندانی ودر زندانهای قوهی قضائیه و تعداد بالای زندانیان و به ویژه وجود زندانیان سیاسی و امنیتی را نقطهی سیاه عملکرد قوهی قضائیه و جمهوری اسلامی میدانند، نه اینکه بتوان اعطای مرخصی به زندانیان را اقدامی ملاطفتآمیز تلقی کرد.
تهران با دارابودن صدها هزار زندانی و به ویژه تعداد بالای زندانیان سیاسی و امنیتی یکی از رکوردداران تعداد زندانی در جهان است و دیگر کشورها در زندانها چنین افرادی را در تعداد بالا نگهداری نمیکنند که بخواهند آنها را تبرئه کنند که مورد اعتراض نمایندهی سازمان ملل قرار گیرد.
اعتراض نمایندهی سازمان ملل به تعداد زندانیها در ایران شامل زندانیان سیاسی و امنیتی میشود و این گزارشگر دربارهی اعطای مرخصی به زندانیان جزایی با جرائم جنایت و قتل و سرقت، اظهارنظری نمیکند و اعتراض وی از وجه حقوق بشری این اقدامات قوهی قضائیه است.
وی در بخشی دیگر از اظهاراتش به اقدامات قوهی قضائیه در خصوص مصادرهی انبارهای لیمو در استان فارس خبر داد و اظهار داشت با ادامات انجامشده توسط قوهی قضائیه، به زودی قیمت لیمو کاهش خواهد یافت.
این اولین بار نیست که قوهی قضائیه از کشور انبارهای مواد نایاب در کشور برای تعدیل قیمت در بازار خبر میدهند. تصرف و وصادرهی انبارها در ایران توسط قوهی قضائیه در بسیاری از موارد در حالی رخ میدهد که به گفتهی بسیاری از تحلیلگران، انبارداری در مواد غذایی، و خرید یکجای محصولات توسط تاجران حوزّهای خاص غذایی امری معمول در تجارت در این حوزه است و بر اساس بسیاری از شواهد، مصادرهی بسیاری از این انبارها در حالی رخ میدهد که انبارها نه به احتکار مواد غذایی، بلکه انبارداری این مواد دست زده بودند.