اتهام دلارهای گمشده دیوان محاسبات و واکنش رییس قوه قضاییه و رییس دفتر روحانی

در ادامه‌ی واکنش‌ها به گزارشی که چند روز قبل عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در خصوص گزارش دیوان محاسبات در خصوص دلارهای گمشده توسط دولت منتشر کرد و واکنش تند مقام‌های دولتی و انکار طرفداران دولت و بانک مرکزی را به دنبال داشت،‌ روز دوشنبه نیز ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با انتقاد از دولت اظهار داشت وضعیت همه دلار‌های پرداختی باید شفاف شود. وی تاکید کرد اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست و مردم باید در جریان گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت‌المال قرار گیرند. رئیسی با اشاره به اینکه پرونده‌های برخی از دریافت کننده‌های دلار‌های 4200تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است، از صدور احکام برخی بر متهمان این پرونده خبر داد و نظارت‌گریزی را امری ناپسند دانست و تاکید کرد همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند.رئیس قوه‌ی قضائیه خطاب به دولت گفت قوه‌ی قضائیه بارها تاکید کرده است که دولت باید ساختار‌های فسادزا را اصلاح کند.
وی در ادامه‌ی اظهاراتش با اشاره به ورود قوه‌ی قضائیه به موضوع کشتن جوجه‌ها که تصاویر دلخراش آن در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است، جوجه‌کشی را اقدامی غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی دانست و اظهار داشت توجیهات متولیان موضوع که این اقدام یک رویه‌ی عادی را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد اقتصاد سلامت درحوزه غذا و دارو نیازمند مدیریت و نظارت بهینه است. وی افزود باید برای کالا‌های کشاورزی اقدامات به موقعی را انجام داد و بر توزیع و مصرف و تولید در بازار نظارت لازم را انجام داد.
اظهارات ابراهیم رئیسی در خصوص ضرورت شفافیت و ضرورت توجه به چگونگی ورود و خروج ارز به کشور بر اساس دیوان محاسبات در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی بسیاری از تحلیل‌گران و اقتصاددان‌ها تکلیف چندصد میلیارد دلار درامد نفتی ایران در زمان احمدی نژاد همچنان نامشخص است و با وجود انتشار مستمر اخبار در خصوص خروج چندین میلیارد دلار به بهانه‌های مبهم از کشور در دوران احمدی نژاد تاکنون حتی یک گزارش در خصوص این حیف و میل‌ها منتشر نشده است.
گرچه برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که این دلارها به عنوان سرمایه‌ی ارزی در اختیار هلدینگ ستاد اجرایی و دیگر نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری قرار گرفته‌اند، اما عدم شفافیت و نظارت حاکم بر این نهادها و نامخشص بودن نحوه‌ی گردش مالی این نهادها به واسطه‌ی پولی که متعلق به ملت ایران است، از جمله دلایلی است که نشان می‌دهد که نه قوه‌ی قضائيه و نه حکومت جمهوری اسلامی دغدغه‌ی شفافیت و نظارت بر عملکردها و همچنین بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال را ندارند.
در همین حال واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور نیز روز دوشنبه در واکنش به انتشار گزارش تفریغ بودجه 98 توسط دیوان محاسبات کشور، آن را ناقص، یکسویه و غیردقیق دانست. وی ادعای دیوان محاسبات را در این خصوص که این گزارش برای رئیس جمهور ارسال شده و وی واکنشی نسبت به آن نداشته است، نادرست دانست واظهار داشت رئیس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را داده است. واعظی تاکید کرد دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای را منتشر کرده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه‌ی اظهاراتش با بیان این موضوع که دولت قبل از ورود نهادهای نظارتی در این خصوص شفاف‌سازی کرده، تاکید کرد دولت از شفافیت کاملا استقبال می‌کند.
وی اظهار داشت برای مردم این ابهام وجود دارد که چرا یک نهاد نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل می‌کند و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش‌ها و نهادها سکوت کرده است.
عدم نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری علاوه بر آنکه بارها مورد اشاره مستقیم و کنایه حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار داشته است،‌در برخی از موارد مانند نظارت بر صدا و سیما وعده‌ی انتخاباتی وی نیز بوده است. با این وصف و با وجود انتقادهای گسترده‌ای که از عدم نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری شده است، نه تنها اقدامی برای شفافیت بیشتر این عرصه‌ها صورت نپذیرفته است، ‌بلکه روز به روز با گسترده‌تر شدن دامنه‌ی نفوذ نهادهای تحت نظارت رهبری، ابهام و عدم پاسخگویی در این نهادها نیز افزایش یافته است.
دولت همچنان تاکید دارد که بر خلاف گزارش دیوان محاسبات دلارهای مذکور گم نشده‌اند،‌ بلکه دریافت‌کننده‌های دلارها کاملا مشخص هستند و بخشی از آنها در فاصله‌ی تهیه‌ی گزارش دیوان تا زمان حاضر به بیت‌المال باز گشته‌اند و در خصوص مبلغ ناچیز باقی مانده‌ هم خود بانک مرکزی مدعی است و نکته پنهانی وجود ندارد.